يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر ديسمبر 2010، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد ارتفع بما قيمته 9 ملايين دينار كويتي، فقط، ليصبح 2038 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2010، بعدما كان 2029 مليون دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2009. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا، برصيد 1888 مليون دينار كويتي (1879 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2009)، وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار كويتي (منذ أغسطس 2009)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، مدة سنة، نحو 1.25 في المئة، (بانخفاض من نحو 1.5 في المئة، في نهاية ديسمبر 2009)، ومدة سنتين، نحو 1.375 في المئة (منذ مايو 2010)، وعلى أذونات الخزانة، مدة 3 أشهر، نحو 0.506 في المئة، (منذ نوفمبر 2010). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 93.7 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 94.7 في المئة في نهاية ديسمبر 2009). وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2038 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.5 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2009، والذي بلغ نحو 31.5 مليار دينار كويتي.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 25.2041 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 60.9 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع طفيف جدا، بلغ نحو 97.2 مليون دينار كويتي فقط، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2009، وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 0.4 في المئة فقط، خلال عام 2010. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2009 قد بلغت نحو 19.9 في المئة، 26.3 في المئة، 34.8 في المئة، 17.5 في المئة و6.1 في المئة، على التوالي. وانخفاض المعدل بشدة، في عام 2010، يعكس مدى تردد البنوك في منح الائتمان بسبب الأزمة المالية.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.4559 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 33.5 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 8.3860 مليارات دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2009)، وبلغت قيمة القروض المقسطة نحو 4.8049 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 56.8 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم نحو 2.6971 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 31.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 694.6 مليون دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.4778 مليارات دينار كويتي، أي ما نسبته 25.7 في المئة من الإجمالي، (نحو 6.5968 مليارات دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2009)، ولقطاع المؤسسات المالية – غير البنوك – نحو 2.8286 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 11.2 في المئة، (نحو 2.9037 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2009)، ولقطاع التجارة نحو 2.2991 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.1 في المئة، (نحو 2.2603 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2009).

Ad

وتشير النشرة، أيضا، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 28.4650 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 68.8 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 360.6 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2009، أي بنسبة نمو بلغت نحو 1.3 في المئة، (أي نحو 3.3 مرات نسبة نمو التسهيلات الائتمانية)، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – لا يشمل الحكومة - نحو 24.6432 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86.6 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 22.5247 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 91.4 في المئة، وما يعادل نحو 2.1185 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2009، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه على الدينار الكويتي، وعاودت الارتفاع الطفيف على الدولار الأميركي لودائع الشهر الواحد و3 أشهر، لينخفض الفرق في متوسط أسعار الفائدة. ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.728 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.786 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.893 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.972 نقطة، لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2009، نحو 1.113 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 1.202 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 1.219 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 1.116 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأميركي، نحو 281.238 فلسا كويتيا لكل دولار أميركي، بارتفاع لمصلحة الدينار الكويتي، بلغ نحو 1.5 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2009، عندما بلغ نحو 285.609 فلسا لكل دولار أميركي.