عسكر لإقرار كادر المهندسين العسكريين

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة لإقرار كادر المهندسين العاملين في المؤسسات العسكرية بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ومنحهم البدلات والمكافآت التشجيعية وبدل طبيعة العمل والعلاوات الخاصة أسوة بباقي زملائهم من المهندسين المدنيين، الذين تمتعوا بالكادر الجديد للمهندسين الذي تم إقراره قبل اشهر قليلة.

وقال عسكر: "يبذل المهندسون العاملون في المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني جهودا جبارة لبناء المؤسسات العسكرية والارتقاء بها على كل المستويات سواء من حيث المباني أو المعدات والآليات العسكرية لتكون في جاهزية تامة، ورغم ما يبذله المهندسون العسكريون من جهود كبيرة لدعم مسيرة الاستقرار والامن ورغم المخاطر التي يتعرضون لها في أثناء عملهم فإنهم فوجئوا أنهم غير مشمولين في كادر المهندسين الذي أقره مجلس الخدمة المدنية اخيرا واستثنى المهندسين العسكريين ومساعديهم من المميزات المالية والإدارية التي تضمنها الكادر الجديد الذي استفاد منه فقط المهندسون في الوزارات والهيئات غير العسكرية، مع العلم أن إقرار البدلات والمكافآت التشجيعية وبدل طبيعة العمل والعلاوات الخاصة للمهندسين العسكريين لا يمثل عبئا ماليا على الدولة".

وأضاف: "كما أنه من حق المهندسين العسكريين علينا وعلى الحكومة أن يتم المساواة بينهم وبين المهندسين المدنيين وعدم التفرقة بينهم في البدلات والمكافآت التشجيعية وبدل طبيعة العمل والعلاوات الخاصة تفاديا لعواقب اجتماعية ومهنية غير مستحبة الحدوث، وهو ما يتطلب توسيع مظلة كادر المهندسين ليشمل المهندسين العسكريين لتحسين وضعهم الاقتصادي وتحقيقا للمساواة وتجنبا لآثار تلك التفرقة بين المهندس المدني والعسكري والتي ينجم عنها آثار نفسية واجتماعية سلبية تؤثر على النشاط المهني والدور التنموي والأمني المنوط بهم، وهذه التفرقة ليست في صالح أحد خاصة المهندسين العسكريين الذين يشعرون بالتفرقة والازدواجية في المعاملة مما قد يؤثر في معنوياتهم ونفسياتهم المهنية، لذا من الواجب على الحكومة ومجلس الخدمة المدنية سرعة إقرار كادر المهندسين العسكريين عملا بمبدأ المساواة مع المهندسين المدنيين وتقديرا للمهندسين العسكريين على جهودهم الملحوظة والمشهود بها في القطاع الخطير الذي يحرس أمننا القومي ويسهر على أمن الوطن وسلامة اراضيه".