اعتمد المشاركون في الاجتماع العاشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني في دول «التعاون» مقترح تكريم الدولة المستضيفة للاجتماع للعاملين لديها.

وافق المشاركون في الاجتماع الـ10 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي على الاكتفاء بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية والعمل على تطويره.

Ad

وقال بيان صادر عن الاجتماع في ختام أعماله أمس، إن النظام الموحد حقق مبدأ المساواة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لكل مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاعين العام والخاص. واعلن البيان الموافقة على مشروع الدليل الزمني لإجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة خلال مدة زمنية تتراوح بين 7 و10 أيام عمل في دولة مقر العمل، ومدة مماثلة لدولة موطن الموظف -العامل، على أن يخضع هذا الدليل للتقييم بعد مضي سنة من التنفيذ.

وأوضح أن جميع دول المجلس استكملت إجراءات فتح حساباتها البنكية في دول المجلس الأخرى ما يدعم سلامة تنفيذ أحكام نظام مد الحماية التأمينية وتحصيل الاشتراكات.

كما وافق المجتمعون على مشروع النموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة، الذي يحقق متطلبات عمليات التسجيل وانتهاء الخدمة لجميع أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، على أن يتم العمل به اعتباراً من الأول من شهر أبريل 2011. وفي ما يتعلق بالتصور الخاص بميكنة النظام الموحد لمد الحماية التأمينية اطلع المجتمعون على التقرير المعد بهذا الشأن، والذي تضمن إنشاء موقع إلكتروني موحد على شبكة الانترنت مرتبط بقاعدة بيانات مركزية متصلة بالأنظمة الآلية بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.

واعتمد الاجتماع مقترح اللجنة الفنية الدائمة بأن تقوم الدولة المستضيفة لاجتماع الرؤساء إذا رغبت بتكريم شخصيات من العاملين لديها، سواء كانوا على رأس الخدمة أو تركوها أو من الشخصيات التي كان لها إسهامات جليلة في مجال التأمين الاجتماعي أو من غيرهم.

وأقر المجتمعون موعد عقد الندوة الدورية الثامنة بشأن «التفتيش التأميني» بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2011، وكذلك الموافقة على عقد الندوة الدورية التاسعة بشأن «هيكلة المزايا والمنافع في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية» بدولة الكويت خلال الربع الأول من عام 2012.

واطلع المجتمعون على التقرير الخاص بإجمالي الاشتراكات المستحقة والمبالغ المودعة غير المعرفة منذ تاريخ سريان النظام الموحد لمد الحماية التأمينية حتى 30 سبتمبر 2010، وتم تكليف اللجنة الفنية دراسةَ السبل الكفيلة لتحصيل الاشتراكات غير المسددة والمبالغ غير المعرفة.