الملا: لمراقبة النيابة الإدارية أداء الأجهزة الحكومية وقيادييها

اعلن النائب صالح الملا تقديمه اقتراحا بقانون بشأن انشاء النيابة الادارية والمحاكم التأديبية، خلال الاسبوع الجاري، مشيرا الى ان القانون سيأتي لسد الفراغ التشريعي، الذي تعانيه السلطة القضائية، للحد من ظاهرة الفساد المستشري في اجهزة الدولة.

واوضح الملا ان القانون سيتيح لجهاز النيابة الادارية والمحاكم التأديبية مراقبة الاجهزة الحكومية وقيادييها، اضافة الى الموظفين في الدولة، ومحاسبة المتجاوزين منهم على القانون، مبينا انه في حالة اقراره فإنه سيكون ذراعا رقابية وقضائية، وسيساهم في الحد من كل انواع الفساد.

ولفت الى ان مظاهر الواسطة والمحسوبية والرشوة، التي بدأت تنتشر في الآونة الاخيرة في وزارات الدولة ومؤسساتها التابعة لها والمستقلة، غرست الاحباط في نفوس العاملين فيها، واثرت في حالتهم النفسية، كما قلصت بشكل ملحوظ ايمانهم بمبادئ العدل والمساواة السامية، مما يؤثر في كفاءتهم الوظيفية، وإيمانهم بدولة المؤسسات.

وشدد على اهمية ان ينظر إلى القانون في أسرع وقت ممكن، لاسيما انه مع اقراره سيساعد الدولة على اعادة هيبة القانون وسيادته، والحد من مكامن الفساد المستشري.

وعن التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، قال الملا إن التعديلات الحكومية معيبة، لاسيما انها كانت تتحين الفرصة للانقضاض على حرية الفكر والابداع، وانها حققت نجاحات في مخططها، ولكن رغم اختلافنا مع العديد مما يطرح في الاعلام، لا يسعنا إلا أن ننتصر للحريات.

وتابع: "نقول إن هناك لاعبين أساسيين لاستقامة الأمور، اللاعب الأول هو وسائل الاعلام والكتاب والمفكرون، من خلال طرح كل القضايا بحرية كاملة، لكن الحرية المسؤولة"، مشيرا الى ان "اللاعب الثاني هو الحكومة عبر تفعيل القوانين الحالية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان تعدل على قانون بالأساس لم تفعل كل نصوصه، وبالنسبة إلي فإنني مع الحريات من دون سقف، لكن ان تراعي تلك الحريات المحاذير الدستورية فقط".