بلاغ ضد أطباء شهدوا زوراً في قضية الميموني

تقدم المحامي محمد منور المطيري ببلاغ إلى الإدارة العامة للتحقيقات، يتهم عدداً من الأطباء الشرعيين بشهادة الزور لمصلحة المتهم السابع عشر في قضية مقتل الميموني، بتعمدهم تغيير الحقيقة في العمل المكلفين به، لمحاولة إخفاء حقيقة الوضع الصحي للمتهم.

جاء ذلك إثر التصريح الذي أعلنه النائب مسلم البراك، من خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة، تحدث خلاله عن حجب مستشفى الطب النفسي التقرير الأصلي لأحد المتهمين في واقعة تعذيب الميموني، وتسليم المحكمة تقريراً يخالف الحقيقة، وذلك بغرض إخفاء بعض الوقائع المهمة التي تتعلق بهذه القضية.

وتضمن هذا البلاغ أنه اتضح له أن المتهم كان قد سبق توقيع الكشف عليه وإجراء الفحوصات والاختبارات التي تبين مدى إدراكه، وقام الأطباء بكتابة تقرير مؤرخ في 27/3/2011 انتهوا فيه إلى إدراك المتهم لأقواله، بالإضافة إلى سرده بعض وقائع التعذيب التي قام بها باقي المتهمين، والتي لها مبلغ الأثر في ثبوت الاتهام بحق المتهمين.