ألزم القرار الصادر عن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.موضي الحمود خريجو كلية التربية (جامعة الكويت)وكلية التربية الأساسية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) بالعمل في وزارة التربية كاعضاء للهيئة التعليمية، على ان لاتمنح موافقة لهم للتعيين لدى جهة أخرى إلا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج دون ان يلتحق بالعمل او ان يكون قد مضى على تاريخ استقالته من العمل في وزارة التربية سنة، او أن يكون قد حصل على المؤهل التربوي في أثناء عمله في جهة أخرى غير وزارة التربية، فيعدل وضعه في جهة عمله بعد حصوله على المؤهل التربوي.

Ad

و يحظر القرار ندب ونقل أعضاء الهيئة التعليمية لشغل وظيفة أخرى غير تعليمية داخل أوخارج الوزارة إلا بعد مضي مدة خدمة قدرها عشر سنوات لخريجي كلية التربية والتربية الأساسية وسنتان لذوي المؤهلات غير التربوية، مستثنيا الحاصلون على توصية من المجلس الطبي العام تفيد عدم اللياقة الصحية و الحاصلون على تقرير بتدني الأداء صادر من التوجيه الفني المختص معتمدا من الوكيل المساعد المختص.

كما يستثنى القرار الحاصلون على عقوبة تأديبية نتيجة تحقيق قانوني يوصي باعتماد النقل لوظيفة أخرى تقتضيها مصلحة العمل والحاصلون على إجازة دراسية أوبعثة دراسية لاستكمال دراساتهم ممن يعملون بالوزارات والهيئات الحكومية بدولة الكويت والراغبين بالاستمرار في مراكز عملهم، مشددا على ضرورة مراعاة عدم جواز تحويلهم لشغل وظائف أخرى داخل المدارس، مع عرض جميع طلبات التحويل على اللجنة المختصة بذلك قبل إصدار القرارات، لافتا الى انه يجوز عودتهم لوظيفتهم السابقة كمعلمين شريطة مضي عامين دراسيين على قرار نقلهم للعمل بوظيفة أخرى.

وحدد القررا ظوابط التعيين والنقل والندب للوظائف الاخرى في وزارة التربية حاظرا ندب أونقل حديثي التعيين من مراكز عملهم إلى مراكز عمل داخل أوخارج الوزارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تعيينهم، مستثنيا شاغلي وظائف الخدمة الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات والوظائف الهندسية أو ذات الطابع الهندسي و الصادر توصية بنقلهم نتيجة تحقيق قانوني انتهى بإدانتهم.

واستثنى القرار حالة الندب أو النقل إلى بعض الجهات خارج الوزارة ومنها الديوان الأمير، ديوان سمو ولي العهد، ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، الديوان العام للمحافظات ، جهاز الأمن الوطني، الى جانب استثنائه للمنتدبون أو المنقولون للجهات التعليمية كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية وكلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع ومعهد الأبحاث العلمية والمركز الوطني لتطوير التعليم.