رفض مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول، محاولةً من جانب المعارضة الجمهورية لنسف معاهدة نزع الأسلحة النووية (ستارت)، عبر تعديل يرمي إلى سحب إشارات إلى الدفاع الأميركي المضاد للصواريخ من مقدمة المعاهدة.

ورفض أعضاء المجلس بأكثرية 59 صوتاً مقابل 37، التعديل المقترَح من جانب السيناتور الجمهوري جون ماكين، وصوّت ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ضد هذا التعديل.

Ad

وفي رسالة وجهها أمس الأول، إلى زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل في مجلس الشيوخ، حاول الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يأمل إقرار المعاهدة الموقعة في 8 أبريل مع روسيا قبل نهاية العام الحالي الرد على هواجس الجمهوريين.

وأكد اوباما أنه ينوي مواصلة نشر النظام الأميركي للدفاع المضاد للصواريخ، وأن معاهدة "ستارت" مع روسيا لن تعرقل هذا الأمر.

وكتب أوباما في الرسالة: "معاهدة ستارت الجديدة لا تفرض أي قيد على تطوير نشر برامجنا الدفاعية المضادة للصواريخ".

من جهته، قال ماكين: "من دواعي القلق لدي كما لدى الكثير من زملائي، أن الحكومة الروسية تعتقد أن هذا البند في مقدمة المعاهدة يتضمن موجبات على الولايات المتحدة تعوق نظامنا الدفاعي المضاد للصواريخ".

ومن المقرر أن تتواصل النقاشات في مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة تمهيداً للمصادقة المحتملة على هذه المعاهدة، التي يتطلب إقرارها في مجلس الشيوخ تأييد 67 من الاعضاء المئة، وبذلك يحتاج الديمقراطيون إلى اصوات تسعة جمهوريين على الأقل.

كذلك، وافق الكونغرس الأميركي بعد تصويت أخير لمجلس الشيوخ على إلغاء قانون مثير للجدل أُقرّ في عام 1993، يمنع الجنود الأميركيين المثليي الجنس من كشف ميولهم الجنسية.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 65 صوتاً مقابل 31 على مذكرة تنهي النقاش في هذا الموضوع.

وقد صوت ثمانية جمهوريين مع الأكثرية الديمقراطية لمصلحة إلغاء هذا القانون، رغم المعارضة الشديدة لهذه الخطوة في معسكرهم.

وسيتمكن الرئيس أوباما من إصدار القانون في الأيام المقبلة، لكن تطبيقه يحتاج إلى أشهر هي الوقت اللازم للجيش للاستعداد لوصول جنود يعلنون أنهم مثليون الى صفوفه.

(واشنطن - أ ف ب، رويترز)