تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية في الأسبوع الماضي نتيجة تعرضه لضغوط كبيرة، بسبب التركيز القوي على منطقة اليورو، وكان اليورو هو الرابح الأكبر، إذ ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ شهر مقابل العملة الخضراء، على أثر مبيعات قوية للسندات الصادرة عن كل من البرتغال وإسبانيا.

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الأسبوع الماضي شهد تحولا في اتجاهات سوق العملات، إذ كان التركيز قويا على أزمة منطقة اليورو، وخلق هذا التحوّل ضغوطا كبيرة على الدولار الأميركي وأدّى إلى تراجعه أمام العملات الرئيسية. كان اليورو هو الرابح الأكبر، فقد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ شهر مقابل العملة الخضراء على أثر مبيعات قوية للسندات الصادرة عن كل من البرتغال وإسبانيا، وبعد تحذير من ارتفاع معدل التضخم صادر عن رئيس البنك المركزي الأوروبي. وصعدت العملة الأوروبية الموحّدة إلى 1.3456 بعد أن بلغت 1.2871، وهو أدني مستوى لها، خلال الأسبوع. الجنيه الاسترليني أيضا شهد تداولات بأسعار كانت الأعلى منذ شهر وصل من خلالها إلى 1.5888 مقابل الدولار مدعوما بتكهنات برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال وقت أقصر مما كان متوقعا. أما الين الياباني فقد بقي ضمن نطاق ضيّق نسبيا ما بين 82.40  و83.30، بينما جرى تداول الفرنك السويسري ضمن حدود  0.9600 و0.9785، في حين اقتصر تداول الدولار الاسترالي ضمن نطاق  0.9800 – 1.0019. وأخيرا، صعد الدولار الكندي مقابل العملة الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ سنتين ونصف وشهد تداولات عند مستوى 0.9840 خلال الأسبوع.

Ad

كلمة برنانكي

قال رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، بين برنانكي، في اجتماع عقد خلال الأسبوع الماضي إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأميركي قد تحسنت وأنه يتوقع تحسنا كبيرا على الوضع الاقتصادي خلال سنة 2011، بحيث يحقق معدل نمو ما بين 3 و4 في المئة خلال السنة الحالية، لكنه أضاف أن النمو قد لا يكون كبيرا بالقدر الكافي لتخفيف البطالة بالنسبة التي يرغب فيها صناع السياسة.

تقلص العجز التجاري

تقلص العجز في ميزان التجارة الأميركي وبشكل غير متوقع خلال شهر نوفمبر إذ ارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على سنتين، وانخفض العجز إلى 38.3 مليار دولار، مقارنة بـ38.4 مليار في شهر أكتوبر، علما بأن المحللين الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاع العجز إلى 40.5 مليار دولار، وبالتالي يكون العجز قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير 2010. 

 

المطالبات بالتعويض

ارتفع وبشكل غير متوقع عدد المطالبات بالتعويض عن فقدان الوظائف في الولايات المتحدة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر الماضي، بينما يدل على أن سوق العمل لا يزال يتعرض لضغوط على الرغم من علامات التحسن التي بدأت تظهر على الاقتصاد، فقد ارتفع عدد الأميركيين الذين يطالبون بتعويض عن فقدان الوظائف للمرة الأولى إلى 445.000 شخص مقارنة  بـ 410.000 في الأسبوع السابق، في أكبر ارتفاع خلال أي أسبوع واحد منذ حوالي ستة أشهر ومقارنة بالتوقعات بأن ينخفض العدد إلى 405.000 مطالبة وقد جاء هذا الارتفاع بعد عمليات التوظيف الكبيرة التي جرت بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة،  والتي جعلت الصورة تبدو أقل وضوحا خلال الشهر الماضي.

التضخم أعلى

ارتفعت أسعار السلع الإنتاجية بنسبة فاقت ما كان متوقعا خلال شهر ديسمبر متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة والطعام التي سجلت ارتفاعا حادا خلال الفترة، بينما بقي معدل التضخم الأساسي متدنيا. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1 في المئة بعد ارتفاع بنسبة 0.8 في المئة خلال شهر نوفمبر، لكن أسعار السلع الإنتاجية باستثناء أسعار الطاقة والطعام ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة فقط، وهو أداء متوافق مع التوقعات.

وارتفعت تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر بنسبة أكبر من تلك التي كانت متوقعة، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار الوقود والطعام، بينما كانت النسبة السنوية لارتفاع أسعار السلع الأخرى والخدمات هي الأدنى على الإطلاق، حيث ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.5 في المئة، مقارنة بتوقعات المراقبين الاقتصاديين بأن تبلغ نسبة الارتفاع 0.4 في المئة. وإذا ما استثنينا منتجات الوقود والطعام التي تتميز بطبيعتها المتقلبة من ضمن عناصر مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، لوجدنا أن ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار السلع الاستهلاكية قد ارتفع بنسبة 0.1 في المئة فقط، وهو أداء يتوافق مع التوقعات.

مبيعات التجزئة أفضل

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.6 في المئة خلال شهر ديسمبر، وسجلت بذلك ارتفاعا للشهر السادس على التوالي، حيث اشترى المستهلكون كميات أكبر من السلع من محلات التجزئة عن طريق الإنترنت والأسواق المركزية وشركات مواد البناء، وكان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 0.8 في المئة. وباستثناء  قطاع السيارات الذي يتميز بالتقلب، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5 في المئة، حسبما أفاد تقرير وزارة التجارة خلال الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة في سنة 2010 ارتفعت بنسبة 6.6 في المئة مقارنة بمستواها في سنة 2009.

نجاح مزادات سندات منطقة اليورو

أظهر المستثمرون شهيّة منفتحة على سندات دين البرتغال وإسبانيا وكذلك إيطاليا خلال الأسبوع الماضي عند انطلاق مزادات ديون هذه الدول لسنة 2011، الأمر الذي حدّ من المخاوف بشأن تصاعد أزمة الديون الخاصة بدول منطقة  اليورو. فقد باعت البرتغال ما قيمته 1.249 مليار يورو من السندات التي تستحق في موعدين مختلفين، بينما باعت إسبانيا سندات بقيمة 3 مليارات يورو تستحق بعد خمس سنوات، وكانت هذه الإصدارات قريبة من الحد الأقصى المتاح لخزينة كل من الدولتين. وبالمقياس ذاته، باعت إيطاليا ما قيمته  6 مليارات يورو من السندات في إصدارين يستحقان بعد 5 سنوات و15 سنة. وقد ساعد نجاح هذه الإصدارات على تهدئة التكهنات بأن الأزمة، التي أجبرت كلا من اليونان وإيرلندا لطلب المساعدة في السنة الماضية، سوف تتكرر مع البرتغال وإسبانيا.