حجزت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف القضية المرفوعة من نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون القصر وبسام البالول ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ووزير العدل ومدير عام الهيئة وآخرين الى جلسة 26 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النقابة والبالول طالبا بإخلاء مبنى الهيئة من موظفيه ومرتاديه لما سببته وتسببه الأسقف المسرطنة من أمراض خطيرة عليهم.

Ad

وكانت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف نظرت الاسبوع الماضي تداعيات القضية وما وصلت إليه بعد إحالتها اليها من الدائرة العاشرة وهي الدائرة التي نظرتها طوال عامين، وعلى اثرها تم ندب إدارة الخبراء لمعاينة الأسقف التي أكد تقريرها ما ذهب اليه المدعي وتقارير هيئة البيئة والبلدية والمجلس البلدي من أضرارها على صحة الانسان.

وحضر رئيس نقابة القصر الجلسة وقدم ما يثبت تقاعس وتناقض وتلاعب الهيئة وقدم المحامون مرافعتهم مؤكدين حجم الكارثة.