أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب حسين الحريتي أن مسألة إسقاط عضوية أي نائب لا تكون إلا بعد دراسة متأنية من قبل اللجنة التشريعية، ومن ثم رفع تقرير عن الحالة إلى المجلس ليتم التصويت على التقرير؛ إمّا بالرفض أو القبول، مشيراً إلى عدم تلقي اللجنة أي شيء في ما يخص النائب خلف دميثير.

وأوضح الحريتي لـ"الجريدة" أمس أن موضوع الحكم الصادر على دميثير يجب أن يمر بهذه القنوات، بعد وصوله إلى رئيس المجلس، ومن ثم إحالته إلى اللجنة التشريعية، وعقب صدور التقرير يتم التصويت عليه في إحدى جلسات المجلس "وكل ذلك لم يحصل بعد".

Ad

وقال: "مسألة إسقاط عضوية النائب ليست أمراً بسيطاً، وبالتالي يجب دراسة القضية والتهم الموجهة إليه من الناحية الدستورية والقانونية، وهل فعلاً يجب إسقاط العضوية أم لا"، متسائلاً: "هل تعتبر هذه الجناية كافية لإسقاط العضوية؟".

وأضاف الحريتي: "يجب أن ندرس هذه الجزئية، وما إذا كانت جميع الجنايات تسقط العضوية، أم أن إسقاطها مقتصر على الجنايات المخلة بالشرف والأمانة، وهذا ما سيتم دراسته بعناية من قبل خبراء دستوريين في اللجنة قبل إصدار أي قرار بشأن أي نائب".

وكانت ردود الفعل توالت على الخبر الذي نشرته "الجريدة" أمس في قضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان التي أدين فيها 18 متهماً بينهم تجار وأعضاء من الأسرة ومحامون والنائب الحالي خلف دميثير.

وبينما أكد عدد من الخبراء القانونيين فقدان النائب أحد شروط العضوية لصدور حكم نهائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهي التزوير، قال رئيس جمعية المحامين الكويتية خالد الكندري لـ"الجريدة" إن الجمعية ستدرس الحكم جيداً تمهيداً لبحث اتخاذ قرار بحق المحامين الصادر ضدهم حكم في ذات القضية بتقرير الامتناع عن العقاب وسداد مبلغ الكفالة وقدره 5 آلاف دينار مع التعهد خلال سنتين بحسن السير والسلوك، كما أكدت مصادر قانونية في وزارة التجارة أحقية الأعضاء أو الشركاء بتغيير أي من رجال الأعمال الصادر بحقهم حكم التمييز بتقرير الامتناع عن العقاب باعتبار أن قانون الشركات التجارية اشترط ألا يكون المدير محكوماً عليه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.