أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أنه يعتزم تطوير وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب في تصريح لـ"الجريدة" عقب تأديته اليمين الدستوية أمس عن شكره العميق لسمو الأمير "على الثقة الكبيرة التي منحها لي لتولي حقيبة الداخلية من جديد، كما أشكر سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن وسأخدم الكويت وأهلها بكل ما أملك من قوة".

Ad

وفي حين أشار الحمود إلى أهمية وزارة الداخلية، وأن التعامل معها ينطلق من هذه الأهمية، أكد أنه يعرف الكثير عن هذا الجهاز ويملك الخبرة الكافية للتعامل معه في المستقبل "ولن أتوانى عن تطوير وتقديم الإصلاحات المناسبة واللازمة لهذه المؤسسة الأمنية، ومعالجة كل مكامن الخلل، إن وجدت"، داعياً الله أن يوفقه "لما فيه مصلحة الكويت وأهلها".

وشدد الوزير الحمود على ضرورة التعاون مع نواب الأمة "بشفافية تامة" من منطلق الديمقراطية الحقة وتكريسها، مؤكداً أن الحكومة والمجلس يهدفان في عملهما إلى تطوير وخدمة البلد وتنميتها على كافة الأصعدة "وهذا ما أنشده دوما".

وعلى الجانب النيابي، وبينما تواصلت ردود الفعل المرحبة بقبول استقالة الشيخ جابر الخالد، حمّل النائب أحمد السعدون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجديد الشيخ أحمد الحمود جزءاً من مسؤولية محاولة الحكومة، التي وصفها بالعبثية، الالتفاف على الدستور "إذ كان يفترض على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتستقيل فوراً، بعد جريمة مقتل المواطن محمد الميموني".

وأضاف السعدون: "أبلِّغ وزير الداخلية الجديد بأن بعض أجهزة الوزارة مستمرة في محاولة تخويف المواطنين الذين حضروا استجواب سمو رئيس الوزراء، عبر تسجيل أرقامهم المدنية"، مطالباً الحمود بإيقاف هذا العمل ووضع حد له.

إلى ذلك، أصدرت كتلة العمل الوطني بياناً أوضحت فيه موقفها من قبول الحكومة استقالة الخالد، مؤكدة تقديرها للاستقالة التي "جسد بها الخالد تحمله للمسؤولية السياسية تجاه وفاة أحد المواطنين اثر التعذيب"، معربة عن تقديرها في الوقت نفسه لجهوده خلال فترة توليه مسؤولياته الوزارية.

وأكدت الكتلة ما سبق أن عبرت عنه في بياناتها السابقة بدعوتها للجميع بتحمل مسؤولياتهم "لا سيما في الظروف الراهنة وأخذهم بزمام المبادرة في توجيه الرأي العام بما يحفظ الوحدة الوطنية، كونها الحصن الذي طالما تمسكنا وسنتمسك به في مواجهة كافة التحديات التي تواجه بلدنا الحبيب، وعليه فإننا نؤكد على عدم مشاركتنا في أي تنظيمات أو لقاءات أو اعتصامات خلال الفترة الحالية، والتي تشهد فيها البلاد احتفالات على كافة المستويات بالمناسبات الوطنية، مؤكدين أننا سنمارس دورنا الرقابي والتشريعي وفق الآليات التي كفلها الدستور".

من جانبه، طالب النائب عدنان عبدالصمد الوزير الحمود بـ"تطهير وزارته والاستمرار في معالجة مواضع الخلل فيها".

ورداً على سؤال بشأن مستقبل العلاقة بين السلطتين بعد قبول استقالة الخالد، قال عبدالصمد: "هناك طرفان؛ الأول سيقدر هذا الموقف ويعتبره في صالح الحكومة ويمد يد التعاون، لأن الحكومة قبلت الاستقالة، والثاني قد لا يقبل حتى باستقالة الوزير، وبدأنا نسمع عن نوايا وتوجه إلى رئيس الحكومة، وبالتالي فإن هذه المجموعة قد تستمر في مواقفها، لكن نتمنى أن تستمر العلاقة بشكل إيجابي بين المجلس والحكومة".

في موازاة ذلك، أشاد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد بتعيين الحمود، مؤكداً أن قبول استقالة الشيخ جابر الخالد "كانت استحقاقا" على الحكومة لنزع فتيل أزمة مرتقبة مع البرلمان والشارع، فيما كانت الاستقالة "موقفاً يستحق عليه الوزير الشكر لتحمّله مسؤولياته السياسية والتمسك بها لشعوره بعظيم تلك المسؤولية".

وقال الخالد في تصريح أمس إن استقالة الخالد "يجب أن تكون مثالاً لأعضاء الحكومة غير القادرين على تبني نهج الإصلاح في وزاراتهم"، مضيفاً أن على الحكومة استحقاقات كبيرة مقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية ومتابعتها "ولا يمكن لها تنفيذ تلك الاستحقاقات في بيئة يغلب عليها الفساد الإداري وتهاون المسؤولين في المحاسبة".

وأوضح أن الوزير الشيخ أحمد الحمود "ابن وزارة الداخلية، وهي ليست بغريبة عليه، إذ تولى مسؤولياتها في أصعب الظروف عقب تحرير الكويت من الغزو العراقي"، مؤكداً أن المسؤولية السياسية والإدارية أمام الحمود اليوم جسيمة وتتعلق بإصلاح الخلل الذي أصاب مرافق الوزارة، والعمل على إعادة ثقة المواطنين والمقيمين فيها، والأهم من ذلك إعادة هيبة الدستور والقانون والحفاظ على الحريات العامة والخاصة، وعلى رأسها حريات المواطنين في التجمع والتعبير عن آرائهم، ووقف الملاحقات الأمنية لأصحاب المواقع الالكترونية والمدونات والمغردين.

وفي هذا السياق، دعا الخالد الوزير الحمود إلى إصدار توجيهاته الفورية بوقف "تطاول جهاز أمن الدولة على الحريات، وترهيبه المستمر لمستخدمي الإنترنت، ودخوله طرفاً في القضايا السياسية وانحرافه عن أهداف تأسيسه"، مؤكداً أن المغردين والمدونين لا يشكلون خطرا على الدولة.