يبدو أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي يحرص على استمالة الكتل السياسية، من خلال دعوته إلى فتح صفحة جديدة، رافضاً "الإرهاب والطائفية".

Ad

دعا زعيم "ائتلاف دولة القانون" رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أمس، إلى فتح صفحة جديدة وعودة الذين "ذهبوا بعيداً في أخطائهم والعفو عنهم".

وقال المالكي، أمام وجهاء ومسؤولين حضروا "المؤتمر الثاني لعشائر العراق" في بغداد، "ينبغي أن يكون شعارنا فتح صفحة جديدة مع كل الذين ذهبوا بعيداً وأخطأوا، لا أقصد الذين تلطخت أيديهم بالدماء، إنما الذين كانوا يعارضون العملية السياسية وارتكبوا أخطاء".

ودعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى "العفو وفتح صفحة جديدة لأن البلد لا يمكن أن يبنى على أساس الأحقاد والكراهية". وأضاف: "المصالحة الوطنية يجب أن تتسع لتستوعب هؤلاء حتى يتحقق الجانب الآخر من المصالحة الوطنية، بإمكاننا القول إن ما حدث حدث ومن أخطأ أخطأ، لكن باب العودة إلى الوطن مفتوح على أساس عدم السماح لتسلل الإرهاب والطائفية مرة أخرى".

من جهة أخرى، اعتبر المالكي أن "العراق ما يزال في الدائرة الحمراء ويتعرض لأخطار كثيرة"، مشيراً إلى أن "البعض من أبنائه يريد أن يتعامل بلا مسؤولية أو حرص أو وعي".

وقال زعيم "ائتلاف دولة القانون": "ندعو الجميع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة هنا داخل العراق والتحاور، من الطبيعي أن نختلف في كيفية بناء الدولة، لكن يجب أن نتفق لأن هذا البلد لا يقوده فريق دون آخر، ولا قومية دون أخرى ولا حزب دون آخر".

ومضى المالكي قائلاً: إن "علاقات طيبة يجب أن تربطنا مع دول الجوار والعالم، علاقات قائمة على أساس المصالح المشتركة، لا عملية يتم الاستقواء بها على حساب الشريك الآخر، فهذا شيء آخر".

وأضاف: "يعز علينا أن يصل التدخل إلى حد ترسيم خطوط تشكيل الحكومة أو إلى حد الإملاءات أو الفرض على هذا الفريق أو ذاك".

الحوار مع الأكراد

قال عضو "التحالف الوطني" القيادي في "ائتلاف دولة القانون" عبدالمهدي الخفاجي أمس، إن "التحالف الوطني (دولة القانون والائتلاف الوطني) يتحاور مع التحالف الكردستاني على محورين أساسيين، الأول: المحور الأول يتعلق بقضايا أقرها الدستور العراقي ومنها تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، أما المحور الآخر فمتعلق بالقضايا غير الدستورية، مثل قضية البشمركة والنفط والغاز وغيرها".

وأوضح الخفاجي: "أما القضايا الدستورية فهي واجبة التطبيق ولا يمكن المساومة عليها"، داعياً الكتل السياسية إلى "فتح باب الحوار في ما بينها لحل القضايا العالقة، والتي يجب ألا تؤخر تشكيل الحكومة".

ورفض القيادي في "دولة القانون" اعتبار قضية كركوك أحد المحاور الرئيسية في حوار "التحالف الوطني" مع ائتلاف الكتل الكردستانية، مبيناً أن "كركوك ليست ملكاً للتحالف الوطني أو أي جهة سياسية أخرى حتى تصبح محوراً للحوار مع الكرد".

إلى ذلك، قال عضو "التحالف الوطني" عن "التيار الصدري" عدي عواد أمس، إن "تصريحات السفير الأميركي جيمس جيفري بشأن التيار الصدري تعد خرقاً واضحاً لسيادة العراق واستقلاله"، موضحاً أن "أي تدخلات خارجية بالشأن العراقي من شأنها أن تكون سبباً في عرقلة العملية السياسية في العراق".

واعتبر عواد العضو أن "التدخلات أسهمت بشكل مباشر في تأخير تشكيل الحكومة العراقية وحالت دون تمكن بعض المسؤولين الوطنيين من خدمة أبناء الشعب العراقي". وكشف عن "وجود محاولة أميركية لتقليص دور الصدريين في الحكومة المقبلة من خلال السيطرة على أجندات داخلية لتسيير العملية السياسية وفق المصالح الأميركية"، مشدداً على أن "الخط العراقي الوطني سيبقى مستمراً في المطالبة بحقوق الشعب العراقي، متحدياً بذلك كل التدخلات والتصريحات والضغوطات".

يُذكَر أن السفير الأميركي في العراق وصف في تصريحات صحافية سابقة "التيار الصدري" بأنه "لا يختلف عن الذين يعرقلون العملية الديمقراطية في العراق".

(بغداد ـ أ ف ب، أ ب، كونا)