أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن في الكويت حكومة واحدة، وقال رداً على سؤال حول ما يردده بعض النواب من وجود حكومتين أو حكومة برأسين: "اسألوا مَن يردد هذا الكلام، لكن حسب علمي فلا يوجد عندنا إلا حكومة واحدة".وعن التراشق الذي حصل في الجلسة الأخيرة، والإجراءات التي تملكها الرئاسة قال: "لا يعنينا أن نختلف داخل قاعة عبدالله السالم، لكن المهم أن نعرف كيف نحافظ على أدب الحوار وكرامات الناس"، موضحاً أن "الإجراءات التي تملكها الرئاسة هي شطب العبارات المسيئة طبقاً للائحة من المضبطة، لكن الصحافة للأسف تقوم بنشر هذه العبارات المشطوبة في عناوين رئيسية".----------المجلس يعقد جلسة "ذوي الاعاقة" الثلاثاء 9 نوفمبرجرياً على عادته السنوية يعقد مجلس الأمة اجتماعا خاصا يحضره ذوو الاحتياجات الخاصة، يرعاه رئيس المجلس جاسم الخرافي، وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2010م الساعة العاشرة صباحا بقاعة عبدالله السالم، حيث يناقش فيها الحاضرون أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تحسينها.----------عسكر يقترح إنشاء شركة مساهمة لنقل الطلبة++أشاد بنتائج اجتماع وزراء داخلية "الخليجي"تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة لنقل تلاميذ المدارس الحكومية، ويسمح الاقتراح بالترخيص لوزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد بتأسيس الشركة لتوفير وقت أولياء الأمور، الذي يضيع في توصيل أبنائهم وتوفير الأمان في توصيل التلاميذ، مع إمكانية توظيف المتقاعدين في أعمال تلك الشركة.وقال العنزي في المذكرة الايضاحية للقانون: إن وزارة التربية ظلت لسنوات تقوم بمهمة تدبير وسيلة المواصلات المناسبة التي تقوم بتوصيل تلاميذ المدارس الحكومية من منازلهم إلى مدارسهم، وبالعكس بسيارات خصصت لهذه المهمة وبدون مقابل، إلا أنه تم ايقاف هذه الخدمة للتكلفة الكبيرة التي كانت تتحملها الدولة في هذا السبيل وخصوصا أنه كان من المرخص به التحاق فئات كثيرة من غير الكويتيين للتعليم بمدارس وزارة التربية.وأضاف العنزي أن مسؤولية توصيل التلاميذ من منازلهم إلى مدارسهم أصبحت واقعة على عاتق أولياء الأمور، الذين يتكبدون الكثير من المصاريف في هذه المسألة، فإما أن يقوموا بتوصيل أولادهم بأنفسهم إلى المدارس مما يتسبب في اختناقات مرورية شديدة، أو تشغيلهم لسائقين للقيام بهذا التوصيل، ولا يخفى ما يقتضيه تشغيل هؤلاء من أعباء على مختلف مرافق الدولة، اضافة إلى اضاعة وقت المواطن الذي يقوم بتوصيل أولاده الى مدارسهم وبما يتسبب في مشاكل وظيفية تتمثل في وصول الموظف منهم إلى عمله متأخرا والذي يتسبب كذلك في عدم الانضباط في العمل.وأشار إلى أنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون لحل مشكلة ايقاف تسيير وزارة التربية لسيارات لتوصيل التلاميذ لمدارسهم وعودتهم منها، من خلال انشاء شركة مساهمة أهلية تخضع لقانون الشركات التجارية تساهم بنسب معينة من رأسمالها وزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والأفراد وتكون المهمة الأساسية لهذه الشركة القيام بنقل التلاميذ من منازلهم إلى مدارسهم لتوفير وقت أولياء الأمور الذي يضيع في التوصيل وتوفير الأمان في توصيل التلاميذ، مع إمكانية توظيف المتقاعدين في أعمال تلك الشركة.وذكر أن المادة الأولى من الاقتراح تنص على الترخيص لوزارة التربية وشركة النقل العام والجمعيات التعاونية والافراد بإنشاء شركة مساهمة كويتية تخضع لقانون الشركات التجارية وبأن تكون مساهمة تلك الجهات بنسب معينة في رأس المال، وتحدد المادة الثانية من الاقتراح مهمة تلك الشركة، وهي توصيل تلاميذ مختلف مراحل التعليم العام من منازلهم إلى مدارسهم والعكس في مقابل مبلغ شهري يدفعه أولياء الأمور ويصدر قرار من وزير التربية بتحديد ذلك المقابل، أما المادة الثالثة من الاقتراح بقانون فإنها تقضي بأن يلتزم مؤسسو الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى ذات الصلة في تنفيذ مهمة الشركة.من جانب آخر، أشاد العنزي بنتائج اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الكويت مؤخرا، مؤكدا ان القرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع تأتي لحماية وأمن المواطنين في دول الخليج العربية.وقال عسكر إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اليوم تحديات أمنية جمة وهي مستهدفة في أمنها واستقرارها وهذه التحديات تتطلب مواجهتها بجهود مشتركة واستراتيجية أمنية موحدة، وهو الأمر الذي أدركه قادة دول مجلس التعاون وبدأ بتنفيذه وزراء الداخلية فيها عبر سلسلة من الاجتماعات الدورية.
Ad