30% من ميزانيات النصف الأول المقدمة للبورصة «مخالفة»

ضم ثلث ميزانيات الشركات أخطاء كشفتها بورصة الكويت، تمحورت غالبيتها في الأخطاء المحاسبية، وطلبت البورصة من الشركات إعادة تصحيح هذه البيانات.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن 30 في المئة من ميزانيات الشركات التي دققتها إدارة سوق الكويت للاوراق المالية وجدت بها أخطاء تمحورت غالبيتها في الأخطاء المحاسبية، موضحة أن الإدارة ابدت ملاحظتها على العديد من هذه الميزانيات، وطلبت من الشركات إعادة تصحيح هذه البيانات، وتم نشر هذه الملاحظات على شاشة الافصاح.

وأكدت المصادر أن إدارة البورصة انجزت كل الميزانيات التي قدمت إليها، ولا يوجد تأخير لأي ميزانية، موضحة أنه تم التشديد على المخالفات السابقة التي أبدتها الإدارة على هذه الميزانيات، والأخرى التي جاءت في تقرير مدققي الحسابات، مشيرة إلى أن البورصة التقت مسؤولي الشركات المخالفة لمناقشتهم حول المخالفات، فإذا ابدت هذه الشركات تعاونا وقامت بتصحيح البيانات المخالفة تقوم البورصة باعتمادها، وإذا لم تتجاوب يتم رفع جواب إلى وزارة التجارة لفرض عقوبات على الشركة، ولتسجيل هذه المخالفات في ملفها.

ولفتت إلى أن البورصة عمدت منذ بداية العام الحالي إلى التشديد والرقابة على ميزانيات وحسابات الارباح والخسائر ومدى اتفاقها مع الواقع، وهل تعبر عن المركز المالي الحقيقي للشركة، أم لا، كما تقوم برصد أي مخالفات لأحكام نظام الشركة او لأحكام القانون قد وقعت خلال الفترة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة او مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت.

وأكدت المصادر حرص إدارة البورصة على نشر ملاحظتها على الميزانيات لتنبيه المستثمرين للاخطاء التي تقع في الشركة، وذلك مع توضيح هذه الملاحظات بشكل يستوعبه المساهمون غير الملمين بالامور المحاسبية.

واشارت إلى أن أشهر المخالفات التي تقع فيها إدارات الشركات هي تقييم الاصول التي دائماً ما تتعلق بالاسهم غير المدرجة، إذ إن الاسهم المدرجة يتم تقييمها بالسعر السوقي الذي يعتبر القيمة العادلة للسهم، أما الاسهم غير المسعرة فتقوم الشركة بتعيين جهات استشارية تتبع اكثر من طريقة للتقييم، مما يؤدي إلى اختلاف في قيمها، مبينة أن بعض الشركات تلجأ إلى تضخيم هذه القيم لتجميل ميزانياتها بغرض استخدامها في الرهونات.

واضافت أن الإدارة عندما تجد أن مطلوبات الشركة فاقت موجوداتها تقوم بتسجيل تحفظ، لأن ذلك يعتبر مؤشرا على عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الاجل.