المسلم: نستغرب صمت الديوان الأميري تجاه إقحام المقام السامي في الاستجواب

استغرب النائب د. فيصل المسلم أن يصمت الديوان الأميري صمت القبور إزاء اقحام "أدوات الإعلام الفاسد ونواب إلا الرئيس" المقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء، والركون إلى هذا المقام لتبرير التطاول الحكومي على الدستور من خلال تعطيل جلسات والاعتداء على الحريات وامتهان الكرامات في ندوة الصليبيخات، كاشفا في الوقت ذاته أن الحكومة بدلا من أن تعتذر من الشعب عما اقترفته في هذه الندوة قامت بتوقيع عقد لشراء معدات جديدة للقوات الخاصة في تاريخ 9 ديسمبر بقيمة 7 ملايين دينار كويتي، وهو ما سيتم تناول تفاصيله في جلسة مناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

وقال المسلم في تصريح صحافي أمس: "إعلان الحكومة مواجهة المساءلة السياسية المقدمة من كتلة إلا الدستور إلى سمو رئيس مجلس الوزراء هو أبلغ رد على نوابها الذين أصبحوا مكشوفين لدرجة لا تطاق، وما نقل عن أوساط الحكومة رغبتنا في مناقشة هذه المساءلة في جلسة خاصة لهو أبلغ دليل على تلاعب الحكومة بالأدوات الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس حسب مصالحها، ففي الوقت الذي عطلت فيه الجلسات لمناقشة طلب رفع الحصانة نجدها اليوم تسعى إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب تحقيقا لمصالحها الخاصة".

وجدد المسلم تأكيده على رفض مناقشة المساءلة في جلسة سرية خاصة، وأن هناك أنباء تشير إلى أن رد سموه على مادة الاستجواب لن يتجاوز 3 دقائق، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة حضرت جلسات طلب رفع الحصانة بأحد وزرائها، وفي أحداث ندوة الصليبيخات سيرتكز على أن ما حدث هو بناء على أوامر صاحب السمو أمير البلاد، لافتا إلى أن هذا المسعى لسمو رئيس مجلس الوزراء يعد استخفافا بالأدوات الدستورية والمجلس والكويت وشعبها، لافتا إلى أنه بناء على ذلك فإن سمو رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن السياسة التنفيذية الفعلية وهو الذي يتحمل الثناء والمحاسبة.

وأضاف المسلم أن الشارع الكويتي يراقب ومدرك لهذا الأمر وندعوه إلى النظر في "نواب إلا الرئيس" ومؤسسات الاعلام الفاسد التي ليس لديها أي جهة لتبرير التطاول على الدستور في ما يتعلق بقضية رفع الحصانة من خلال تعطيل الجلسات، وبما يخالف النظم والدستور والأوامر السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بضرورة حسم القضايا داخل قاعة عبدالله السالم، وكذلك تبرير الاعتداء على المواطنين والحريات واقتحام البيوت إلا من خلال إقحام المقام السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.

وعلى صعيد آخر، استغرب طرح فكرة جمع تواقيع نيابية لإعلان تأييد رئيس الحكومة بعد جلسة مناقشة المساءلة السياسية مباشرة، معتبرا هذه الخطوة ضربا للمواد الدستورية، إذ إن الاستجوابات وثائق ومرافعات ينبغي الاستماع إلى طرفيها في جلسة مناقشة خاصة.

وتابع المسلم: "وبناء على ما سبق فإن موقف سمو الرئيس معلن من القضيتين ومن يقرر اليوم موقفه من الاستجواب فله عذره ولا يحتاج إلى الاستماع لمادة المساءلة، لأن موقف الرئيس من القضيتين واضح وصريح، لكن الطامة الكبرى ما قالته د. رولا دشتي وغيرها من النواب عن هذه الوثيقة، وهي ليست بجديدة فقد سبق للأخت د. رولا دشتي أن جمعت تواقيع لدعم وتأييد سمو الرئيس في الاستجواب السابق، لكن أن تعلن الاقدام على هذه الخطوة قبل الاستماع لمادة المساءلة وقبل أن تمضي المهلة التي وضعها المشرع لاستمزاج آراء الشارع وبحث المداولة خلال اسبوع فإن هذا ضرب الدستور بعينه، وهو أمر غير مستغرب منها لأنها من نواب إلا الرئيس".