في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها محافظة سيدي بوزيد جنوب تونس على خلفية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس حرصه على "إيلاء الجانب الاجتماعي ما يستحقه من عناية"، وشدد في المقابل على "اليقظة في فرض احترام القانون". وعقد بن علي أمس اجتماعاً مع وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم، والمدير العام للأمن الوطني عادل التويري، والمدير العام امر الحرس الوطني محمد الأمين العابد، لاستعراض الوضع الأمني بعد أحداث محافظة سيدي بوزيد. وكانت محافظة سيدي بوزيد (265 كيلومتراً جنوب تونس العاصمة)، قد شهدت احتجاجات شعبية انطلقت في السابع عشر من الشهر الجاري في أعقاب إقدام شاب على الانتحار حرقا احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردّية وتفشي البطالة.

Ad

وامتدت الاحتجاجات لتشمل أغلبية مدن المحافظة بخاصة منها مدينة "منزل بوزيان" التي شهدت أعنف الاشتباكات، إذ استخدم خلالها أعوان الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

من جهة أخرى، عقد بن علي اجتماعا مع رئيس الوزراء محمد الغنوشي وأمره بتشكيل لجنة وزارية للسهر على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لدفع العمل التنموي بالجهات، والتي تناهز كلفتها الإجمالية نحو 6.700 مليارات دينار (4.718 مليارات دولار).

كما أمر أيضاً بزيادة الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل لتبلغ 225 مليون دينار (158.45 مليون دولار) بالنسبة إلى عام 2011، وذلك لدعم الجهود المبذولة لإدماج طالبي الشغل، وخاصة خريجي منظومة التعليم العالي والتكوين المهني في الحياة المهنية.

إلى ذلك، تبرأ "الاتحاد العام التونسي للشغل" من التجمعات النقابية التي نُظمت أمام مقراته الجهوية في أكثر من مدينة تونسية خلال اليومين الماضيين للتضامن مع أهالي سيدي بوزيد.

وقال عبدالسلام جراد الأمين العام للاتحاد (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، إن ما حدث أمام مقره المركزي وسط تونس العاصمة هو "سحابة عابرة والاتحاد متمسك بثوابته وقواعده وبدوره الوطني".

(تونس - يو بي آي)
تونس