نقل أرقام “النقال” بين الشركات لن يحدث قبل 6 أشهر

على عكس التوقعات والتصريحات التي أدلى بها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري في ما يتعلق بمشروع نقل أرقام الهواتف النقالة، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عملية نقل الأرقام من شركة اتصالات إلى أخرى تحتاج من ثلاثة إلى ستة أشهر، مؤكدة أن المشروع يتطلب توفير أجهزة معينة لمنع أي مشكلات تقنية أو فنية تربك عمل الوزارة أو أيا من شركات الاتصالات الثلاث.

وأضافت المصادر ان وزارة المواصلات استلمت الاسبوع الماضي موافقة "الفتوى التشريع" على هذا المشروع الحيوي بعد فترة انتظار طويلة من الأجهزة الرقابية في البلاد، موضحة أن الخطوة القادمة ستكون توقيع الوزارة عقدا مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع، الذي يتوقع أن يكون مطلع العام المقبل، لا سيما أنه لم يعد هناك متسع من الوقت لتوقيع العقد قبل نهاية هذا العام.

وأشارت إلى أن الشركة المعنية حكومية تتبع الهيئة العامة للاستثمار، وستقوم بعد توقيع العقد بتوفير الأجهزة المطلوبة والنظام الذي سيتم العمل به في عملية نقل الأرقام، خصوصا أن البدء بالخطوات الفعلية للمشروع ليس بالأمر السهل كما يتصور البعض، إذ ستبدأ الشركة بتركيب الأجهزة لتحديد التسويات والمقاصة ووضع آلية تحويل الأرقام والعمل بها وفق أنظمة عالية الجودة.

ولفتت المصادر إلى أن عملية نقل الأرقام من شركة اتصالات إلى أخرى ستكون تحت إشراف وزارة المواصلات التي وضعت سياسات خاصة ولوائح وقوانين محددة لمراقبة الأسعار من حيث تكلفة نقل الرقم من شركة إلى أخرى وغيرها من الخدمات، مبينة أن توفير الأجهزة وتركيبها يتطلبان فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قبل الإعلان بشكل رسمي عن الانتهاء من العمل التجريبي والبدء بالاجراءات الفعلية للتنفيذ، مؤكدة ان شركات الاتصالات الثلاث أبدت استعدادها وموافقتها على هذا المشروع، ما يؤكد أن الفائدة ستعود بالدرجة الأولى على المشترك الذي سيبحث عن أفضل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات التي ستحرص على جذب أكبر عدد من المشتركين عبر مختلف الخدمات.

تراخيص الإنترنت

وفي ما يتعلق بفتح تراخيص جديدة للراغبين بتقديم خدمات الإنترنت، أكدت المصادر أن الوزارة تدرس بجدية ضوابط لفتح تراخيص جديدة، إلا أن هذا الأمر يتوقف على إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، ففي حال تم تأخير البت في إنشاء الهيئة، فإن الوزارة ستجد نفسها امام خيار واحد فقط هو إصدار تراخيص جديدة للشركات الراغبة بتقديم خدمة الإنترنت، موضحة أن القضية تتطلب توفير سعات في المقاسم يمكن استغلالها من الشركات الجديدة لتقديم الخدمة، إلا أن الوزارة ارتأت عدم بت الموضوع بشكل نهائي قبل معرفة متى سيتم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات.