قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان توافقا نيابيا حكوميا حول معظم التعديلا ت على قانون لجنة المناقصات ابرزها ما يتعلق بترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين الشركات المتنافسة وآلية تشكيل لجنة المناقصات.

واضاف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع للجنة المالية بحثت فيه قانون المناقصات انه "كان هناك توافق نيابي حكومي حول معظم التعديلات المقدمة عليه" مبينا ان القانون المذكور قدم منذ مدة طويلة "وارتأت الحكومة سحبه ثم اعادة تقديمه مرة أخرى الى اللجنة".

Ad

وذكر ان قانون المناقصات "من ضمن مشاريع القوانين المدرجة على مذكرة الاولويات التي وافق عليها مجلس الامة في جلسته الأخيرة".

واوضح الزلزلة ان المجتمعين شددوا على ضرورة ان يطبق القانون مبدأ الشفافية والعدالة بين الشركات المتنافسة وان تحصل على التصنيف من قبل لجنة المناقصات "بكل تجرد".

وقال انه "مع التعديلات والتغييرات في القانون سنصل الى تعديل جذري على القانون القائم وهذا التعديل يقود الى الاصلاح ويؤكد ان مبدأ الشفافية هو الاصل في القانون".

وذكر ان هناك تأكيدات كثيرة لديوان المحاسبة تشير الى وجود تجاوزات في المناقصات على مستوى وزارات الدولة "سببها وجود قصور ونقص في القانون القائم ما ادى الى حالة من الفساد" مؤكدا في هذا السياق ان من شان المعالجة الحالية للقانون القضاء على كثير مما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وأسئلة النواب.

واضاف الزلزلة ان القانون يحتاج الى دراسة مطولة لاسيما أنه طويل ويحتاج الى وقت لانجازه كما يحتاج الى اكثر من اجتماع.

وقال ان ابرز التعديلات تتعلق بدور لجنة المناقصات بالقرار النهائي مبينا ان اللجنة رأت أنه لا يمكن اعطاء هذا الدور مباشرة لها.

وذكر ان اللجنة بحثت آلية تعيين أعضاء لجنة المناقصات واختيارهم وتم الاتفاق بين الحكومة و اللجنة على ان يكون الاختيار مشابها لهيئة سوق المال بحيث يكون الاشخاص مستقلين تماما و لا يكون لهم أي ارتباط على المستوى الرسمي او المستوى الشخصي وأن يكونوا متفرغين للعمل