الوعلان: الحكومة وضعت خطة مليارية دون أن تحدد مصادر تمويلها!

قال النائب مبارك الوعلان في رده على طلب الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن تمويل الحكومة لخطة التنمية: "نخشى ما نخشاه أن تختزل أخطاء وإخفاقات خطة التنمية في جهات بعينها وتكون شماعة جديدة تعلق عليها إخفاقات الخطة التنموية، مؤكداً أن الكارثة هي أن يتم طلب تمويل لخطة التنمية بعد أشهر من إقرارها وكأننا في حاجة إلى خطة إنعاش لتمرير هذه الخطة، مشيراً إلى أن القطار سيفوتنا بمراحل كثيرة وسنظل نندب حظنا العاثر وندور في فلك ودوامة الأعذار وننتظر من يأتي لينتشل تنمية الكويت ومشاريعها من العمل غير المدروس".

وقال النائب مبارك الوعلان إن ما قامت به الحكومة الكويتية عمل لم يسبقها إليه أحد في العالم أجمع، فالحكومة وضعت خطة التنمية المليارية قبل أن تعرف من أين ستمول مشروعات هذه الخطة، فالمعروف عادة أن مصادر التمويل تحدد أولاً قبل وضع أي خطة تنمية، ولكن الحكومة الكويتية عودتنا دائما أنها تأتي بجديد، مستغرباً إقرار خطة تنمية منذ شهور عدة ومازالت الحكومة تبحث عن مصادر تمويل، فما الفائدة من وضع الخطة في الأساس؟ مؤكداً أن الحكومة وضعت هذه الخطة تحت الحرج السياسي حتى لا يقال إنها لا تمتلك خطة تنموية، في حين انها منذ أن وضعتها لا تعرف من أين ستمولها هل من المصارف أم من البنك المركزي؟

وأضاف النائب مبارك الوعلان أن الحكومة منذ أن وضعت الخطة تعرف جيداً أن القطاع الخاص الكويتي لا يستطيع القيام بتنفيذ هذه الخطة، فبعض الشركات الكويتية انكشفت من جراء الأزمة المالية العالمية، حتى الشركات التي تبدو في وضع أفضل اليوم، من أين لها التمويل اللازم لهذه المشاريع الكبرى، مؤكداً أن الحكومة دائماً ما تتخبط في قراراتها ولا تدرس مشاريعها جيداً ولا خططها، مؤكداً أيضاً أن الحكومة عليها أن تتحمل فشلها وحدها.

وتابع الوعلان قائلاً: إنه من غير المقبول بأي شكل من الأشكال الحديث عن تمويل الدولة مشاريع خطة التنمية، كما أن الأغرب أن يتم الحديث عن تمويل المشاريع قبل أن تقدم الحكومة دراسة جدوى أي مشروع من المشاريع الضخمة المقرر تأسيس شركاتها هذا العام، مؤكداً: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تأسيس أي شركة دون تقديم الحكومة دراسة جدوى المشروع الذي تم تأسيس الشركة لغرض تنفيذه".