أكد وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أن وزارة الإعلام وقعت عقدين هما عقد رقم: وأ/19044 وعقد رقم: وأ/19045 للممارسة رقم: وأ/ش م/46/ 2009 - 2010 - بشأن تعيين مراقبي حسابات للقيام بأعمال التدقيق المحاسبي لمراجعة المركز المالي للشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 3/2006 والقانون 61/2007 وتقديم تقارير محاسبية مفصلة بشأنها، موضحا ان الوزارة قامت بإحالة القنوات التي خالفت المادة 11 من القانون المذكور إلى النيابة العامة.

وقال العبدالله في رده على سؤال النائب علي الدقباسي إنه تم كذلك إحالة بعض الصحف والمجلات المخالفة لأحكام المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر إلى النيابة العامة.

Ad

واوضح ان الاجراءات المتبعة بشأن التأكد من التزام القنوات بشروط تعيين مدير عام، هي ان تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، حيث إنه وفي كل مرة يتم تجديد الترخيص يتم التثبت من التزام القناة بهذه الشروط، واذا تبين للوزارة وقبل انتهاء الترخيص ان مدير القناة قد فقد احد الشروط المنصوص عليها في القانون يتم التعامل مع القناة على النحو المقرر بالقانون.

واشار الى ان الوزارة قامت بالتعاون والتنسيق مع نقابة العاملين بتشكيل لجنة متخصصة لبحث ودراسة كل ما يخص اعداد كادر الاعلاميين، وبالفعل تم تشكيل هذه اللجنة وبدأت اعمالها في حصر كل العاملين في الوزارة وتقسيمهم الى عدة مجموعات رئيسية من الوظائف المختلفة (ادارية– مالية- هندسية- ذات طبيعة هندسية- فنية- اعلامية).

وذكر انه تم التنسيق مع الديوان بخصوص بعض المطالبات بمزايا مالية، وقام الديوان بالرد بحصر اعداد الموظفين ومراكز العمل، تمهيدا لدراسة هذه المطالبات، ثم صدر القرار الاداري رقم 11/2006 بشأن تشكيل لجنة لدراسة واعداد كادر خاص لبعض فئات العاملين في الوزارة، وبدأ عمل اللجنة بإعداد نماذج خاصة بالوظائف ومراكز العمل والفئات المالية المقترحة لكل وظيفة، بعد دراسة مستفيضة في ذلك بمراعاة المهام وطبيعة العمل لكل وظيفة والاعباء المكلفة بها، لتتناسب الميزات المالية مع حجم واعباء العمل.

وقال إن اللجنة وجهت كتابا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الوزير السابق فيصل محمد الحجي بوخضور، مرفقا به النماذج الخاصة بطلب كادر للاعلاميين ومبررات منح هذه الزيادات والميزات، ومن ثم تم التنسيق مع الديوان في هذا الخصوص على بعض الملاحظات على هذه النماذج، وتم تعديلها واعادتها مرة اخرى لديهم، وبتاريخ 29/11/2007 ورد الى الوزارة تعميم من الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 40/ 902-8128 بوقف الكوادر الوظيفية لبعض الجهات الحكومية، وتكليف البنك الدولي اجراء دراسة مسحية شاملة لرواتب واجور العاملين في مختلف الجهات الحكومية، وذلك بناء على توصية من مجلس الامة واعادة النظر بقيمتها، وذلك بما يضمن انسجام هذه الرواتب مع كل المتغيرات والظروف المعيشية وما تقتضيه المصلحة العامة، وفقا للاطار القانوني والموضوعي السليم، وتم تحديد موعد لانهاء الدراسة مع نهاية شهر فبراير 2008، مشيرا الى ان الوزارة بانتظار نتائج هذه الدراسة او اقرار كادرها حتى تاريخه.