النمش: فكرة إنشاء صندوق التنمية "خبيثة" وهدفها السيطرة على 30 مليار دينار

سند الشمري

أكد المحلل الاستثماري علي النمش افتقار خطة التنمية إلى بوادر ومؤشرات على نجاحها، وذلك لافتقارها إلى القائد المناسب الذي يستطيع أن يقودها بخطى صحيحة، بعيدا عن الترضية والمحسوبية، ويكون صاحب فكر اقتصادي جيد.

وقال النمش في لقاء مع "الجريدة" إن التنمية حدثت في معظم الدول، وانطلقت على أيدي قائد معني بالتنمية المستدامة لا الوقتية كما يحصل في الكويت، مشيرا إلى أن التنمية المطروحة حاليا في البلد ستستفيد منها فئة قليلة، إذا تم تنفيذها.

وأوضح أن مفهوم التنمية يشمل جميع نواحي الحياة؛ التعليمية والصحية والتربوية والسياحية والرياضية والبنى التحتية، ويبدو أن مفهوم التنمية الدارج لدى الجميع هو مقاولات وبناء أبراج وبناء جسور فقط.

وتوقع تحسن أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، وسيكون جيدا في العام المقبل، وسيكون قطاع البنوك الأفضل وسيستفيد كثيرا، يليه قطاع الصناعة، ثم بعض شركات الخدمات التي ستنهض وتستفيد من موجة التغيير.

وأشار النمش إلى أن أفضل مكان يستثمر الشخص أمواله فيه في الوقت الحالي هو البورصة، وهي رغم مخاطرها لكنها تعتبر الحل الوحيد، مضيفا أن الشركات المدرجة ليست سيئة كلها، إذ إن هناك شركات وزعت أرباحا نقدية على المساهمين في ظل الأزمة المالية... وفي ما يلي نص اللقاء:

* ما قراءتك لوضع سوق الكويت للاوراق المالية؟ وهل سيتحسن أم سيتردى؟

- قراءتي للسوق في الوقت الراهن هي قراءة متفائلة، وأتوقع ان يتحسن الوضع، وان تكون سنة 2011 جيدة، ومن المتوقع ان يكون قطاع البنوك هو افضل القطاعات وسيستفيد جدا، يليه قطاع الصناعة، ثم بعض شركات الخدمات التي ستنهض وتستفيد من موجة التغيير.

واشار الى ان بعض البنوك سيسترجع بعض المخصصات التي تم أخذها في السنتين الماضيتين، لافتا الى انه تم اخذ مخصصات بمبالغ كبيرة في النصف الأول من هذا العام، وعلى هذا سوف يتم استرجاع مبالغ كبيرة من المخصصات مما يساعد البنوك على النهوض والدخول في استثمارات تساعد السوق على الانتعاش، ومن المتوقع حدوث انخفاض كبير في حجم المخصصات لمصلحة الأوراق المالية.

وفي الفترة المقبلة ستكون البنوك أكثر مرونة، إضافة الى ان المستثمر يرى ان هذه الأسعار مغرية اذا ما قورنت بالربحية، وهناك شركات قد ربحت في وقت الازمة، ووزعت ارباحا نقدية على المساهمين.

* قيل إن التداولات في سوق الكويت وهمية ومحاولات فاشلة لإنعاش سوق يحتضر، فما رأيك؟

- في الوقت الحالي لا توجد تداولات وهمية ملموسة او واضحة، وجميع التداولات في قطاع واحد هو البنوك، والدليل على هذا ان السوق ارتفع من 6.480 نقطة الى 6.800 نقطة تقريبا أكثرها لمصلحة البنوك، والمؤشر الوزني ارتفع في حدود 8 في المئة منذ بداية السنة، وقطاع البنوك وحده ارتفع 20 في المئة، ولولا البنوك لما ارتفع السوق.

والاستفادة الحقيقية من الارتفاعات كانت لمصلحة اكبر 10 شركات، وهي حقيقية وليست وهمية.

* كان الناس يلجأون الى البورصة لاستثمار أموالهم، برأيك بعد ان تردى حال البورصة، ما البديل؛ هل قطاع الصناعة، أم العقار، أم التجارة الحرة، أم ماذا؟

- الكويت من الدول ذات المجالات المحدودة للاستثمار، خصوصا لصغار المستثمرين، وإذا كانت لدى الشخص فكرة استثمارية او مشروع صغير يريد ان يستثمر امواله فيه فعليه ان يقوم بإجراءات معقدة وطويلة، فضلا عن الفساد الموجود في وزارات الدولة، وتردي اوضاع الحكومة والرشاوى التي انتشرت بشكل كبير وملحوظ، وهذا كله لا يساعد على التفكير في بناء أي مشروع.

وانصح بالعودة الى البورصة فهي رغم مخاطرها لكنها تعتبر الحل الوحيد، وليس كل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية سيئة بل هناك شركات وزعت ارباحا نقدية على المساهمين في ظل الازمة المالية.

ويجب على المساهم اختيار الشركات التي عبرت الازمة بسلام وبأقل الخسائر، وتلك التي تعتمد على نشاطها التشغيلي، ويكون وضعها المالي جيدا، وهناك صناديق خلال الازمة المالية أظهرت امكاناتها وبينت انها قادرة على تحمل الازمات وقادرة على ان تعوض الخسائر التي تكبدتها من خلال العوائد التي تحققها في المستقبل، وكانت بعض الصناديق تنخفض خلال الازمة المالية بمعدل منخفض عكس باقي الصناديق.

خطة التنمية

* ما التأثير المتوقع لخطة التنمية على السوق وما القطاعات التي ستتأثر بها؟

- مفهوم التنمية يشمل جميع نواحي الحياة التعليمية والصحية والتربوية والسياحية والرياضية والبنى التحتية، والمفهوم الدارج لدى الجميع هنا بالكويت هو ان التنمية هي فقط مقاولات وبناء الأبراج وبناء الجسور، نعم تعتبر تنمية، لكنها تنمية وقتية وليست دائمة.

إن التنمية الموجودة في الوقت الحالي وفق المعطيات سيستفيد منها القلة القليلة، اذا ما تم تنفيذها، وستكون حكرا على فئة معينة، لان الشخص الذي يتولى مهام التنمية ويقودها في الوقت الحالي غير كفء وغير صالح لإدارة مثل هذا النوع من التنمية، وذلك لافتقاره الى فكر تنموي شامل، لاسيما أنه فشل في قيادة المناصب الموكلة اليه منذ عام 1991، كما أنه أحد الأسباب الرئيسية حاليا في شلل الحركة الرياضية فكيف نثق به في ادارة خطة من هذا النوع؟!

ولنفترض ان الشخص القيادي لا يصلح لمنصب وزير التنمية، فقد كان من المفترض أن يأتي بأصحاب فكر اقتصادي ليكونوا حوله، وهذا للأسف لم يتم بتاتا، فضلا عن انه لم يسلك طريقا متوازيا لأن التنمية تحتاج الى ان تسير في خطوط متوازية، فاذا ما تم توقيع عقود إنشاءات فإن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا عملت وزارة التربية والتعليم، هل وزارات الدولة جاهزة، هل هيأت مطار الكويت لاستقبال الوفود، ماذا يعرف الطالب عن التنمية وما مسؤولية وحقوق كل مواطن في التنمية، حتى صاحب التاكسي يجب أن يعي أن عليه مسؤولية بالتنمية؟ أين أجهزتك الإعلامية الرسمية من التنمية؟ التنمية ليست بناء جسور وأبراج مرتفعة، بل تنمية المجتمع من كل نواحيه التعليمية والصحية والسياحية وحتى الأمنية.

وهناك فئة معينة ستستفيد من خطة التنمية وهي الفئة المقربة جدا للنائب الأول لرئيس الوزراء، وهي التي ستأخذ الحصة الكبرى من "كعكة التنمية"، ثم قطاع البنوك ومن ثم المقاولات، غير ذلك لا أرى احدا سيستفيد من هذه الخطة. الا اذا رغب في ضمان ولاء الجميع وهذا أمر آخر.

* ما بوادر نجاح خطة التنمية؟

- لا توجد بوادر لنجاح خطة التنمية، لعدم وجود القائد المناسب الذي يستطيع ان يسير بها بخطى صحيحة بعيدا عن الترضية والمحسوبية، الذي يتمتع بفكر اقتصادي جيد، وهذا ما حصل في جميع الدول التي حصلت فيها التنمية... أتت عن طريق القائد المعني بالتنمية، ومن ثم حصلت على تنمية مستدامة لا وقتية كما يحصل هنا في الكويت.

وبعد القيادة المناسبة تأتي الرؤية المستقبلية، ومن ثم الطموح الذي يجعلنا نفكر كيف ننهض بالبلد ونخلق تنمية في جميع نواحي الحياة، بالإضافة الى الشفافية المطلوبة والإعلان عن ماهية المشاريع.

وفي الكويت توجد مشاكل كثيرة منها ان أهل الاختصاص لا يؤخذ بآرائهم في ما يخص التنمية والاقتصاد، وإنما يؤخذ برأي أهل السياسة، وهناك تدخل واضح من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة وهذا يعوق سير الخطة.

شركات الاستثمار

* هل بدأت شركات الاستثمار التعافي من الآثار المدمرة للازمة ام سيظهر عليها مزيد من التداعيات؟ وهل سيتقلص عددها في الفترة المقبلة؟

- وضع شركات الاستثمار سيئ في الوقت الحالي، وتحتاج الى المزيد من الوقت لتحسين أوضاعها لتتعافى من تداعيات الازمة المالية وآثارها، بسبب تمركز استثماراتها على الأسهم بنسبة تفوق 75 في المئة.

وأتوقع ان تعلن 10 شركات استثمارية إفلاسها، ويعتبر ذلك حالة صحية، وإن لم تعلن فيفترض ان تصفى هذا الشركات، وتصفيتها تحقق فوائد كثيرة للمساهم، وعلى سبيل المثال شركة قيمة سهمها 30 فلسا، وحين تصفيتها ستوزع على المساهم 40 فلسا للسهم... ما الأفضل؛ شركة موقوفة عن التداول مدة تتجاوز السنة أم التصفية بقيمة شبه مرضية.

وهناك مثال واقعي، شركة خسرت من رأسمالها أكثر من 75 في المئة، وطلبت الاكتتاب في رأس المال من المساهم بقيمة 102 فلس، وهذا يعتبر ضد المساهم لأن الادارة التي كانت سبب الخسارة القديمة لم تتغير الى الآن، وسوف تخسر رأس المال الجديد المكتتب به، والأفضل تصفية هذه الشركة وتوزيع المبالغ على المساهمين ليستثمروا بشركات أخرى تكون إدارتها أكثر قوة وتستطيع النهوض في وقت الازمات.

صندوق التنمية

* ما رأيك بدعوة الحكومة إلى تمويل المشاريع التنموية؟

- المشكلة هي ان الجميع اخذ مشاريع التنمية ككتلة واحدة وهذا خطأ، اذ يجب فرز المشاريع الى شقين؛ مربحة وغير مربحة، في الشق الأول على الحكومة الا تتدخل في تمويل هذه المشاريع بتاتا، لأنها مربحة وتطرحها للقطاع الخاص المحلي والعالمي عن طريق مناقصة او عن طريق المزايدة ليتكفل بها القطاع الخاص، مع المراقبة في تنفيذ المشاريع.

والشق الثاني هو المشاريع غير المربحة وغير المجزية اقتصاديا ولكن الدولة بحاجة الى هذه المشاريع وعلى سبيل المثال مشروع السكك الحديدية. الجميع يتوقع ان هذا المشروع ضخم وسيدر ارباحا كبيرة على الدولة، وهذا غير صحيح، إذ إن العائد السنوي الحقيقي سيكون من 2 الى 4 في المئة، والقطاع الخاص المحلي غير معتاد على هذا العائد البسيط، واستثماره طويل جدا والنفس المحلي قصير.

وهنا على الحكومة أن تلجأ الى طرح هذا المشروع على شركات عالمية معتادة على هذه العوائد، ولديها القدرة على تحمل هذا النوع من الاستثمار، وان لم تتقدم الشركات العالمية الى هذه المشاريع فعلى الدولة ان تتحمل تكاليفها، وتقوم بتمويل مثل هذه المشاريع، وبعد ذلك تقوم بتسليمه الى القطاع الخاص لإدارته مقابل اجر مادي، وذلك لسوء الادارة الحكومية.

الحكومة غير مطالبة بتمويل مشاريع التنمية، عدا المشاريع الضخمة عبر توفير ضمان جزئي فقط وليس التمويل، ونحن نتحدث عن مشاريع تفوق قيمتها 300 مليون دينار كويتي، وذلك لطمأنة القطاع الخاص.

* ما الذي جعل الحكومة تفكر في إنشاء صندوق لتمويل المشاريع؟ وهل صحيح ان البنوك قصرت بالفعل في أداء دورها التمويلي بعد الازمة المالية؟

- فكرة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع تعتبر خبيثة، وليس فيها نية صافية، ودفعت ردود الأفعال المناهضة لهذا الصندوق صاحب الفكرة إلى العدول عن قراره، وكانت الفكرة تهدف الى السيطرة على "كعكة التنمية"، وفكرة إنشاء صندوق لتمويل المشاريع يعني انشاء الحكومة لبنك اشتراكي.

ولنتفق على ان جميع دول العالم يوجد بها فساد خصوصا في المشاريع الضخمة ذات المبالغ الكبيرة، وتستفيد منها مجموعة معينة، والقضاء على الفساد من الأشياء الصعبة خاصة في الدول العربية.

وهناك "حرمنة" كويتية وعالمية، والفرق بينهما ان الأولى وعلى سبيل المثال مشروع قيمته مليون دينار تقوم بأخذ المبلغ كاملا ولا تقوم بتنفيذ المشروع، أما الحرمنة العالمية وبنفس المثال تأخذ 100 الف من المليون، ولكن تقوم بتنفيذ المشروع بباقي المبلغ، والحرمنة المحلية هي قمة "الحرمنة".

وهذا هو الهدف من فكرة الصندوق وهي السيطرة على 30 مليارا، وهي القيمة المتوقعة لتنفيذ الخطة التنموية، وتوقيع العقود لصرف المبالغ، ولا يهم أنجزت المشاريع ام لا، وان نسبة الانجاز المعلنة غير صحيحة.

أما بالنسبة إلى دور البنوك التمويلي فإنها قامت بدورها على أكمل وجه ولم تقصر بتاتا قبل الازمة وبعدها، وهي قادرة على تمويل مشاريع خطة التنمية وأعلنت عن طريق اتحاد المصارف أنها قادرة على التمويل ولا حاجة الى تمويل حكومي، كما ان البنك المركزي يؤكد متانة البنوك الكويتية.

* هل تؤيد قانون الاستقرار المالي؟

- نعم، أنا مؤيد لقانون الاستقرار المالي، وذلك بسبب ايجابياته، وهو مخصص لمساعدة الشركات التي انخفضت قيمتها بسبب الازمة المالية وقادرة على الاستمرار والنهوض، ويوجد في هذا القانون الضوابط الكافية التي تجعلنا مطمئنين على سير هذا القانون بالاتجاه الصحيح، اذا ما رغب أصحاب الشأن في قبول شروط القانون لا السير على النهج القديم.

* هناك بعض الأنظمة التي تنادي بضرورة تحرير القطاع الخاص، وفي المقابل هناك من ينادي بضرورة التشدد، مع أي الفريقين ترى نفسك؟

- على مستوى الكويت لم يصدر قانون من مجلس الأمة يدعم القطاع الخاص، وابرز القوانين التي قيدت القطاع الخاص قانون الـB.O.T، والدليل انه لم تتقدم شركات القطاع الخاص على هذا القانون كما هناك قوانين كسرت عظام القطاع الخاص كالرهن العقاري والتخصيص وقانون القطاع الأهلي، وفي المقابل يبرر البعض عدم الوقوف مع القطاع الخاص بأن فئة قليلة تقوم بالتحكم في الاقتصاد، ولكن المشكلة تكمن في سوء الادارة الحكومية وعدم شفافيتها في إعلان المناقصات، اضافة الى المحسوبية والترضيات لأشخاص معينين، وأعتقد أن هناك حقدا دفينا بدأ يظهر جليا في الأعوام الثلاثة الماضية، ولو ركزنا في مصطلح الحيتان لرأينا حجم الحقد على القطاع الخاص.

* ما رأيك في تصريح وزير التجارة احمد الهارون بأن هناك شركات عفنة! وما نوع هذا العفن؟

- نعم توجد شركات عفنة، لكن الغريب ان الوزير يصرح بأن هناك شركات عفنة وهو يعلمها، ويعلم من أين جاء هذا العفن ومن السبب وكيف تأسست وكيف تم إدراجها في سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك لأنه كان عضوا في لجنة السوق لفترة لا بأس بها.

وأضيف ان تصريح الهارون صحيح، ولكن كان من المفترض الا يصرح به بنفسه لأنه هو من اسباب ادراج هذه الشركات، وكان على الوزير معالجة الموضوع بحزم بعيدا عن حسابات أطراف ومجاميع السوق، ويفترض ان يكون موضوعيا بهذا الجانب، متسائلا: لماذا لا يبادر الوزير الى حل هذه المشكلة.

والعفن موجود حتى في الشركات غير المدرجة وهناك مسؤولية تقع على عاتق المساهمين في ازالة هذا العفن كما التجارة. وبنفس الوقت هناك عفن وظيفي في وزارة التجارة أين الوزير منه؟!

* هل الأرقام والتقارير التي تصدرها بعض الجهات عن واقع حال الاقتصاد الكويتي مطابقة للواقع، أم ان كل جهة تحاول ان تصدر أرقاما تخدم مصالحها الشخصية؟

- رأينا في الفترة الأخيرة أن اغلب التقارير والأرقام التي أصدرت من جهات مختلفة متفائلة جدا، واغلبها مطابق للواقع لاعتمادها على بيانات سابقة، وبالنسبة الى تقديراتها فقد قامت بتقدير السنة الحالية فقط، وذلك لعدم قدرتها على تقييم السنوات القادمة، وأغلب التقارير التي أصدرت من جهات مختلفة غير مبالغ فيها ومطابقة للواقع.

* ما رأيك في لقاء رئيس مجلس الوزراء في تلفزيون الكويت قبيل نهاية شهر رمضان؟

- سمو رئيس الوزراء ذكر جملة قال فيها: انه لابد من تعاون "البحرية" كافة حتى تصل السفينة الى بر الأمان، وسموه ركز على تعاون "البحرية"، وإذا كان المقصود بالبحرية الوزراء ونواب المجلس إذن البحرية ليست جديرة لتصل الى بر الأمان خصوصا بحرية سموه للحكومة.

والجميع يعرف ان أساس الاقتصاد الكويتي هو النفط، والى الآن سموه غير قادر على تعيين وزير بالأصالة او وزير "متفرغ" ليدير هذا القطاع، والوزير الحالي غير قادر على أداء مهامه على أكمل وجه، نظرا إلى انشغاله في وزارة الإعلام، إضافة الى انه لا يملك القرارات، وهناك بعض الأقاويل شبه مؤكدة بشأن التعيينات في مؤسسة البترول بأن الوزير لا يملك قرار التعيين، ولم تتم مشاورته وإنما جاءت الترشيحات من شخصيات خارج القطاع النفطي، وهذه من النقاط التي تعيب مجلس الوزراء الحالي، فكيف يريدوننا أن نتفاءل ونفطنا دون ربان ماهر؟!

* ما رأيك في أعضاء مجلس مفوضي سوق الكويت للاوراق المالية؟

- في البداية نبارك لأعضاء مجلس المفوضين ورئيسه على العضوية، ونتمنى لهم التوفيق، وتعطي الشخصية انطباعا أوليا للمرحلة المستقبلية ومن تعاملنا السابق مع أعضاء مجلس المفوضين الحاليين نرى انهم يمتلكون الخبرة الاقتصادية والنزاهة ونظافة اليد، ومع دعم القانون والصلاحيات المتاحة لهم استطيع ان أقول إن القانون لن يطبق بالطريقة الصحيحة او يطبق بحزم، وذلك بسبب انهم شخصيات سلسة ولينة، ولن تستطيع مواجهة النفوذ القوي الموجود داخل السوق، لذلك ستكون أولى مهام مجلس المفوضين إعداد اللائحة التنفيذية وتنظيم نشاط الأوراق المالية بعد تأخر انطلاق الهيئة، والتطبيق الجدي وتعديل اوضاع شركات الوساطة وشركات الاستثمار والصناديق والمحافظ، ورسم خريطة جديدة للمواد التي ينص عليها القانون، ولن تقل المدة عن سنة كاملة ليفعّل القانون بعد إجراء التعديلات السابقة وإعداد اللائحة.

وليس من المعقول ان ننتظر سنة كاملة لتطبيق القوانين بعد تعديل اوضاع الشركات وإعداد اللائحة، والقانون فصّل قوانين كثيرة، ومنها قوانين الإدراج والإفصاح وقوانين العقوبات، ومع وجود نيابة أسواق ومحكمة أسواق المال فلماذا الانتظار لحين إعداد اللائحة التنفيذية ولدي قانون مفصل ومحكمة ونيابة كما ذكرت سلفا.

ويجب على أعضاء الهيئة الإسراع في فك التشابك بين الشبكات المعقدة، خصوصا ان هناك مصالح متداخلة وكثيرة بين الشركات الرئيسية والتابعة والزميلة، وحتى الصناديق الاستثمارية، فمن يدير الصندوق يخدم ملاكه ولا يخدم مستثمري الصندوق، ولهذا يجب الإسراع في التحقيق في ملكية الصناديق، كما على الهيئة مراقبة أداء شركة المقاصة والادارات المختلفة بالسوق.

كوتات

- العفن موجود حتى في الشركات غير المدرجة وهناك مسؤولية تقع على عاتق المساهمين

- الـ B.O.T من القوانين التي قيدت القطاع الخاص

- أتوقع أن تعلن 10 شركات استثمارية إفلاسها

- قانون الاستقرار به ضوابط كافية تجعلنا مطمئنين على سيره بالاتجاه الصحيح

- لو ركزنا في مصطلح الحيتان لرأينا حجم الحقد على القطاع الخاص