قال تقرير اسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني ان موقف الدولار الأميركي كان قويا في بداية الأسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إلا أنه تراجع تدريجيا في نهاية الأسبوع على أثر صدور تقرير عن العمالة في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي جاء أسوأ بكثير مما كان متوقعا. اليورو بدأ الأسبوع عند مستوى 1.3315 وانخفض خلال الأسبوع إلى 1.2964 على اثر النظرة السلبية لدول منطقة اليورو، ولكن سرعان ما تبدل الموقف واستعاد اليورو خسائره ليبلغ في نهاية الأسبوع 1.3436 مقابل العملة الأميركية، منهيا تداولات الأسبوع على 1.3417. والأمر نفسه لكل من الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والين الياباني، أما الجنيه الاسترليني فقد افتتح الأسبوع على 1.5590 ليبدأ مسيرة التراجع مسجلا أدنى مستو له 1.5483، ولكنه استعاد خسائره منهيا الأسبوع على 1.5786. والفرنك السويسري فقد اخترق نقطة التعادل خلال الأسبوع مقفلا الأسبوع على 0.9738. وأخيرا، جرى تداول الين الياباني ضمن نطاق 82.50 – 84.40 طوال الأسبوع، وأقفل في نهاية الأسبوع على مستوى 82.54.

Ad

ارتفاع قياسي للبطالة

ارتفع عدد العاملين في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بعدد يقل كثيرا عما كان متوقعا، وقفزت نسبة البطالة إلى 9.8 في المئة وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ سبعة أشهر، الأمر الذي أضعف الآمال بتحقيق تعاف اقتصادي قابل للاستمرار من تلقاء نفسه. وقد ارتفع عدد العاملين في كل القطاعات غير قطاعات المزارع بـ39 الف شخص مقابل توقعات بأن يبلغ هذا الارتفاع 140 الف شخص. وكان من المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند مستوى الـ9.6 في المئة وهو ما أدى إلى تعزيز الآراء القائلة بأن مجلس الاحتياط الفدرالي سوف يتمسك ببرنامج التيسير الكمّي البالغة قيمته 600 مليار دولار والرامي إلى دعم مسيرة التعافي التي لا تزال هشة.

سوق العقار السكني

ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر بأدنى معدل لها منذ ثمانية أشهر فعمّقت بذلك المخاوف بشأن اتجاهات صناعة الإسكان. ويدلّ مؤشر ستاندرد آند بورز/ كيس شيلر لأسعار المساكن على أن الأسعار في أكبر 20 مدينة أميركية ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالتوقعات بحصول ارتفاع بنسبة 1.2 في المئة.

انخفاض الطلب كان نتيجة لعدة عوامل أبرزها انتهاء فترة الائتمان الضريبي المتاح من قبل الحكومة وارتفاع معدل البطالة مما عملا على كبح ارتفاع أسعار المساكن. وفي موازاة ذلك، ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بشكل غير متوقع في شهر أكتوبر لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 10 في المئة بعد هبوط بلغ 1.8 في المئة في شهر سبتمبر، ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تدني تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار المساكن.

ثقة المستهلكين

ارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين بالاقتصاد خلال شهر نوفمبر لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ خمسة أشهر، مما يدل على أن الجزء الأكبر من الاقتصاد من المرجح أن يحقق مزيدا من التحسن، فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54.1 نقطة مقارنة بالتوقعات بأن يصل إلى 52.7 نقطة، ومقارنة بأداء هذا المؤشر خلال الشهر السابق والذي بلغ 49.9 نقطة.