بيتك ماليزيا يقدم 10 منح دراسية إلى الطلبة المتفوقين ضمن برنامجه لتمويل المنح الدراسية

قالت جمال الدين إن «بيتك ماليزيا»، الذي يساهم في دعم مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية في ماليزيا، يتعاون مع جامعة ماليزيا الإسلامية العالمية لتمويل برنامج بيتك ماليزيا للمنح الدراسية.

أعلن بيت التمويل الكويتي الماليزي (بيتك ماليزيا) تعاونه مع جامعة ماليزيا الإسلامية العالمية، لتوفير التمويل اللازم للمنح الدراسية لطلاب الجامعة المتفوقين، ضمن برنامج «بيتك ماليزيا للمنح الدراسية» الذي يتم من خلاله اختيار عدد من الطلاب سنويا من مختلف التخصصات العلمية، وتقديم المنح الدراسية لهم، تأكيدا لالتزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية عبر دعم الكفاءات المحلية لدى المؤسسات التعليمية المختلفة.

وفي هذا الصدد قالت الرئيس التنفيذي لـ «بيتك ماليزيا» جميلة جمال الدين في تصريح صحافي، إن «بيتك ماليزيا»، الذي يساهم في دعم مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية في ماليزيا، يتعاون مع جامعة ماليزيا الإسلامية العالمية لتمويل برنامج بيتك ماليزيا للمنح الدراسية، حيث اختار البنك هذا العام عشرة طلاب متفوقين من كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، لتلقي منح دراسية، في إطار جهودنا لتطوير قدرات الشباب الدارسين وتحقيق إمكاناتهم  ليتمكن المجتمع من الاستفادة من هذه الكفاءات لاحقا عندما يعودون لتولي المناصب في المؤسسات المحلية المختلفة.

وأوضحت جمال الدين أن المنحة تتضمن مصاريف الدراسة والكتب وتوفير السكن، إضافة الى مصروف شهري، بينما يراعى في الاختيار أن يكون المستفيدون من هذه المنح متميزين علميا، ومن بين شرائح غير القادرين ماليا، مشيرة في هذا الصدد الى أن «بيتك ماليزيا» يخطط لزيادة عدد المنح المقدمة إلى مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا لتبني المواهب الشابة ورعايتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في ماليزيا والأقطار الإسلامية.

وأضافت جمال الدين: من خلال هذا البرنامج نقطع خطوة أخرى إلى الأمام في سبيل تحقيق هدفنا المنشود في أداء دور محوري للوصول بماليزيا كمركز إسلامي إلى البعثات العلمية، ولتصبح مقصدا يؤمه المتدربون على نظام التمويل الإسلامي، ومن هذا المنطلق يساند «بيتك ماليزيا» مركز ماليزيا الإسلامي الدولي للتمويل وكذلك جامعة ماليزيا الإسلامية العالمية.

وتابعت جمال الدين: تقوم رسالتنا في أداء دورنا تجاه المجتمع على مرتكزين أساسيين، أولهما المساهمة في المشاريع الاقتصادية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وثانيهما المساهمة في دعم وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي التي ترفد السوق بالقدرات البشرية المؤهلة.