أعلنت وزارة الأشغال العامة ممثلة في قطاع المشاريع الإنشائية بدء تنفيذ عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بمنطقة القبلة، بقيمة إجمالية 13450000 دينار.

Ad

وقالت مهندسة المشروع منال عبدالرزاق العطار لـ"كونا" اليوم، إن المشروع يقام على مساحة (قسيمة) إجمالية 4083 متراً مربعاً متوقعة الانتهاء منه في مارس 2013.

وأضافت العطار أن المشروع يتكون من مبنى بارتفاع 24 دوراً يضم مكاتب الشؤون الإدارية والتنفيذية، ومكتب رئيس مجلس الإدارة مع مهبط للطائرات، إضافة إلى مكتب مدير المعهد، ونائب مدير المعهد والسكرتارية الخاصة بهما.

وأفادت بأن المشروع يضم أيضاً مكتبة مركزية تتكون من دورين، وقاعة مؤتمرات، وصالات متعددة الأغراض، وكافتيريا، وغرف صلاة، ومخازن، ومدخل زوار، ومدخل كبار الشخصيات، مبينة أن قاعة المؤتمرات تقع في الميزانين وتتسع لـ400 شخص مع كافتيريا رئيسية ومطبخ مركزي معزول.

وأشارت إلى أن المشروع يتألف من ثلاثة سراديب تتسع لـ250 سيارة، ويحتوي الدور الأرضي على مدخل لكبار الزوار والبهو الرئيسي وصالة لكبار الشخصيات. وأضافت أن المكتبة المركزية وقاعات المطالعة تقع في الدور الخامس، مشيرة إلى أن الأدوار من التاسع إلى الثالث عشر تحتوي على فصول دراسية ومختبرات كمبيوتر وقاعات تدريب، أما الأدوار من الخامس عشر إلى التاسع عشر، فهي عبارة عن مكاتب إدارية ومكاتب هيئة التدريس.

وأوضحت أن مبنى المعهد الواقع على تقاطع الدائري الأول وشارع الخليج العربي وشارع فهد السالم، أكسبه مزيداً من الأهمية لما لهذه المنطقة من عراقة وأهمية بارزة للمشاريع المستقبلية.

وذكرت أن المبنى سيحتل مكانة بارزة بين نظرائه من المعاهد القضائية، ليصبح صرحاً شامخاً في مجال التدريب القضائي ورافداً من روافد الثقافة القضائية القانونية.

ويعبر هذا المبنى عن استمرار تحديث وتطوير وسائل وأدوات تأهيل القضاء وأعضاء النيابة العامة وغيرهم من الفئات ذات الصلة، وتحقيق المزيد من استخدام وسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة، فضلاً عن إقامة الندوات والمؤتمرات في إطار التعاون الإقليمي والدولي.

يذكر أن قطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال يختص بإنجاز الأبنية الخاصة بمؤسسات ووزارات الدولة، وهناك 100 مشروع في مراحلها المختلفة تحظى وزارة "الداخلية" بالنصيب الأكبر منها مالياً، كما أن لوزارة العدل مشاريع عدة منها.