أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيبحث آلية تمويل مشاريع خطة التنمية ووضع التصور النهائى لعملية التمويل، وذلك بحضور محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

وقال الوزير الفهد، عقب ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط أمس، إن التوجه خلال المرحلة الحالية سيكون حصر العوائق التي تواجه تطبيق الخطة، سواء كانت حكومية ـ حكومية أو حكومية مع القطاع الخاص، ووضع الحلول لها، من خلال القرارات والتشريعات، مضيفاً أن تقليص فجوة عدم الثقة "يجب أن يكون مبادرة حكومية".

Ad

وذكر أن أبرز المشاكل التى واجهت السنة الأولى من خطة التنمية "هي على المستوى البيروقراطى أو الإدارى أو على مستوى القرارات أو التشريعات". وقال: "لدينا تجربة علينا تقييمها ونتمنى أن تتضافر الجهود لإنجاح الخطة، لأن البلد بحاجة ماسة إلى تلك المشروعات".

وشدد الفهد على ضرورة تقليص فجوة الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة، والمواطن من جهة أخرى، موضحاً أن أزمة الثقة "تعود إلى ترسبات سابقة وإلى عهود ماضية".

وعن اجتماع المجلس الاعلى للتخطيط، قال إن مثل هذه الاجتماعات تخرج عن نمطية الاجتماعات التقليدية، لا سيما أنها تتناول دراسة تقارير اللجان دراسة متخصصة وبإسهاب، فضلاً عن أن النتائح والتوصيات التى تفرزها تلك الاجتماعات يتم تفعيلها وتوجه إلى الجهات المعنية للعمل بها، ومن ثم فإن الجدوى منها إيجابية".

وأضاف أن الاجتماع ناقش تقييم السنة الأولى فى خطة التنمية والعوائق التي واجهتها، مؤكداً أن "الطريق لم تكن سهلة، لكن يحسب أن الخطوة الاولى حققت الانطلاق نحو العمل المؤسسي وأن المرحلة تحتاج المزيد من العمل الجاد لترسيخ الثقة لدى المواطن".

وأشار إلى نجاح البنية التحتية وفق مؤشرات القياس والإحصاء ورغم تغيير الإجراءات، وبناء على ذلك تم توحيد الأفكار وتعميم السياسات لقياس جودة الأداء.

وفي سياق متصل، كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيناقش المشاريع الحيوية الواردة في خطة التنمية والبرنامج الزمني لتنفيذها، ومن أهمها تأسيس الشركات العامة المساهمة للمشروعات، خصوصاً الكهرباء والماء والصحة والمنافذ الحدودية والمناطق السكنية الجديدة، فضلاً عن الرؤية المستقبلية لمدينة الحرير.