كايد الغول لـ الجريدة: يجب عدم استثناء الفصائل عند تشكيل الحكومة الفلسطينية

توقع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أن يكون هناك جدل واسع بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة، خصوصاً أن البعض يتطلع إلى من يرضيه وإلى أطراف خارجية لاختيار رئيس الحكومة والأعضاء، منوهاً إلى مخاطر في التفاصيل. وأكد عضو جبهة التحرير، في حوار خاص لـ«الجريدة»، أن بقاء الأجهزة الأمنية على ما هي عليه رغم وجود اللجنة الأمنية، يقود إلى إجراءات من شأنها أن تفجر الاتفاق وتعطل تطبيقه على أرض الواقع. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

Ad

• كيف تنظرون إلى اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس؟

لم يعد اتفاقاً بين «فتح» و«حماس»، أصبح اتفاقاً وطنياً بعد أن وقعت عليه الفصائل ومنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما أن ملاحظاتنا استهدفت تطوير الاتفاق ليقوم على قاعدة سياسية متفق عليها، ويكون هناك قاسم مشترك يضمن موقفاً فلسطينياً موحداً تجاه الأهداف وأشكال النضال، فضلاً عن ذلك أرادت الجبهة أن يجري اعتماد التمثيل النسبي الكامل كنظام انتخابي مختلف عن الانتخابات السابقة، لأن هذا النظام هو الذي يوفر الشراكة، وهو الذي يحول على الأرجح دون إمكان تفرد أي من القوى في مكونات النظام السياسي الفلسطيني، ورغم هذه الملاحظات الجوهرية وقعت «الشعبية» على هذا الاتفاق ودعت إلى تطويره عند التطبيق، وهو خطوة ضرورية ومهمة من أجل وضع أساس لبداية إنهاء الانقسام.

• برأيك هل رياح التغيير في الوطن العربي إلى جانب الحراك الشعبي الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، لعبا دوراً في اتفاق المصالحة؟

بالتأكيد، هناك مجموعة عوامل لعبت دوراً بارزاً، لكن السبب الرئيس وصول فريقي الانقسام إلى طريق مسدود في مشاريعهما الخاصة، ثانياً التغيرات التي أحاطت بفلسطين كان لها دور إيجابي في ذلك، خصوصا ان ذلك قد عكس نفسه في عدم وجود اشتراطات مسبقة تجاه الحكومة القادمة، أو تجاه بعض المسائل السياسية التي كانت تشكل عقبة في الاتفاق، وسبب آخر هو الحراك الشعبي الفلسطيني الذي أعطى رسالة صريحة لطرفي الانقسام بأن استمرار استئثارهم بالسلطة المنقسمة على ذاتها لن يستمر طويلاً، ولن يقبل الشعب استمرار هذا الحال. أعتقد أن هذه العوامل مجتمعة دفعت الطرفين إلى توقيع الاتفاق.

• هل اختلف مضمون الاتفاق الأخير عن سابقه؟

التفاهمات التي جرت ما بين «فتح» و»حماس» هي ذاتها تقريباً التى جرى الاتفاق والحوار بشأنها في جلسات الحوار الشامل في مارس عام 2009، وفي ذلك الحوار جرى التوافق على تشكيل حكومة من كفاءات ولها مهمات تنحصر في تهيئة المجتمع لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة ثم تعمل على توحيد وزارات ومؤسسات السلطة، وتعمل على توحيد الأجهزة الأمنية من خلال لجنة أمنية يتم التوافق عليها، كما جرى الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات ولجنتها بالتوافق، وجرى الاتفاق على شكل الإطار القيادي المؤقت بدون أن تتعارض قراراته مع قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. القضايا الرئيسية التي جرى التفاهم عليها هي التي جرى الاتفاق عليها باستثناء تخلي الحكومة القادمة عن اشتراطات الرباعية.

• هل تخشون عدم تطبيق الاتفاق على أرض الواقع؟

- هناك مخاطر في التفاصيل وعند تطبيقه وتنبع من الطرفين، من جهات داخلية فلسطينية لها مصلحة في استمرار الانقسام وترى أن هذا مس مكانتها في المجتمع ولمصالحها الخاصة، وخطر آخر من أطراف خارجية.

• برأيك ما الأسباب التي قد تدفع إلى نسف اتفاق المصالحة؟

إذا استمر انشغال طرفي الانقسام في التعامل معه باعتباره موفرا فرصة لتقاسم النظام السياسي من جديد، أو أن يكون ذلك عبر سياسة متعمدة هدفها المماطلة في تنفيذ الاتفاق ليقود ذلك إلى تأجيل الانتخابات من جديد. والخطر الآخر هو أن الاتفاق سيتيح إبقاء الأجهزة الأمنية على ما هي عليه رغم وجود لجنة أمنية، ربما هذا الأمر يقود إلى إجراءات من شأنها أن تفجر الاتفاق وتعطل تنفيذه.

• هل للجبهة الشعبية شروط معينة لاختيار رئيس الحكومة؟

برأينا يجب وضع مجموعة من المعايير لاختيار رئيس الحكومة وأعضائها، رؤية «الشعبية» تقول إنه لا يجب استثناء الفصائل، يجب تشكيل حكومة وطنية تضم كفاءات واختصاصات، لكن وإن جرى الاتفاق على أن تكون الحكومة تكنوقراط، فإننا نريد أن يكون رئيس الحكومة والوزراء شخصيات وطنية يُشهد لها، وغير مرتبطة بأي أجندات خارجية معادية للشعب الفلسطيني وتتمتع بالكفاءة والنزاهة، وفي نفس الوقت تكون ديمقراطية قادرة على استيعاب الآخرين وبعيدة عن التعصب.