مجلس الوزراء يوافق على تعيين الفلاح رئيساً لـ«سوق المال» والجزاف نائباً

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بتعيين صالح مبارك الفلاح رئيساً لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وقال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إن مشروع المرسوم تضمن أيضاً تعيين د. مهدي إسماعيل الجزاف نائباً لرئيس مجلس مفوضي الهيئة، وتعيين صالح محمد اليوسف والدكتور نايف فلاح الحجرف والدكتور يوسف محمد العلي أعضاء في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وأضاف أن "المرسوم يأتي تطبيقاً لنص المادة السادسة من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية".

من جانبه، أعرب أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د. رمضان الشراح، عن تفاؤله بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مشيراً إلى أن التشكيلة جاءت متناغمة من أصحاب الخبرة والمتمرسين في العمل المالي ومن الذين حققوا نجاحات معروفة، ويجمعون خبرات في المضمارين المهني العملي والأكاديمي النظري، مما يجعلهم مؤهلين بشكل كبير للمهام الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

وأشار إلى أن كل أعضاء الفريق عملوا في قطاعات حساسة، ولا يختلف اثنان على أن صالح الفلاح، هو الأكثر علماً ودراية بخبايا سوق الكويت للأوراق المالية بحكم منصبه الحالي مديراً عاماً للسوق حيث يرى الشراح أن للفلاح خبرة عملية واحتكاكا مباشرا مع كل قطاعات البورصة تجعله مؤهلاً لمنصب الرئيس بشكل متناغم يسهل مهمته ويسهل تفاعله مع الفريق الاقتصادي الرفيع المستوى الذي يضمه المجلس الجديد.

ويؤكد الشراح تفاؤله بقدرة الفلاح على تخطي الكثير من العقبات لأن لديه العلم المسبق بكثير من التفاصيل الدقيقة وكواليس التداول في الأسهم وغيرها من الأنشطة المالية المعقدة.

وذكر أنه من خلال معرفته المباشرة بأعضاء هيئة سوق المال، فإنه يرى فيهم توزيعا متناغما وعادلا للمهام من حيث التخصص، فمن المعروف أن د. مهدي الجزاف خبير اقتصادي ومالي له باع طويل وخبرة كبيرة جعلاه أهلا للثقة من قبل القطاعين العام والخاص، كما أن صالح اليوسف رجل أعمال متمرس وله خبرة بالسوق المالي، وعرف عنه الجدية والمثابرة في عمله، وحقق نجاحاً في ادارته للبنك الصناعي سابقاً، كما أن التخصص القانوني الدقيق، للدكتور يوسف العلي، يجعله في موقع يتمكن من خلاله من تقديم خبراته القانونية التي يحتاجها سوق المال، إذ لم يزل الكثير من القوانين بحاجة إلى مواءمة لجهة تقاطعها مع عمل أسواق المال.

وأضاف الشراح، أن أعضاء المجلس لديهم خبرات متنوعة تعزز التفاؤل بقدرتهم على الاضطلاع بالعمل المالي المتخصص الملقى على عاتقهم، فمن خلال العمل قربَ د. نايف الحجرف يقول الشراح إنه سيكون قادراً على تنفيذ ما يطالب به مشروع قانون هيئة أسواق المال من ضبط وحوكمة وإدارة رشيدة، إذ أنجز الحجرف العديد من الأبحاث وأوراق العمل في هذا المضمار، وتعتبر الحوكمة من نطاق تخصصه المهني والأكاديمي.

وشدد الشراح على أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، ينظر إليه من قبل شركات القطاع الخاص على أنه مجلس مهم وحساس معني بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لأسواق المال في الكويت من خلال مسطرة قانون تنظيم أسواق المال المصادق عليه من مجلس الأمة.

السيرة الذاتية لأعضاء هيئة سوق المال

●  د. مهدي إسماعيل الجزاف

من مواليد 1958، حاصل على دراسات عليا لنيل شهادة الماجستير عام 1983- من جامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا الأميركية، وعلى شهادة الدكتوراه في بحوث العمليات من جامعة نورث كارولينا الأميركية 1990، وماجستير في الهندسة الكهربائية والكمبيوتر من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا 1983، وبكالوريوس في الهندسة والكمبيوتر من الجامعة نفسها 1981.

عمل الجزاف في عدة مناصب أهمها: مدير دائرة السياسات الاقتصادية والتخطيط بالوكالة في معهد الكويت للأبحاث العلمية، مدير إدارة الاقتصاد التقني (بالوكالة) في معهد الكويت للأبحاث العلمية، مدير مشروع إعادة تنظيم قطاع الخدمات التقنية والمساندة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، خبير خصخصة (عضو فريق الخصخصة) باللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي، مستشار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي، مستشار وزير المواصلات، مستشار للبنك الدولي في دراسة تفعيل دور القطاع الخاص في دولة الكويت، مدير تنفيذي (عضو مجلس إدارة) بالمؤسسة الدولية للتمويل - واشنطن - الولايات المتحدة، رئيس لجنة الميزانية بمجموعة البنك الدولي بواشنطن، ورئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال لوجستيك.

● صالح اليوسف

يحمل درجة بكالوريوس التجارة – تخصص محاسبة من جامعة الكويت، لديه خبرة مصرفية عريضة، إذ شغل عدة مناصب مرموقة في الكويت وعلى المستوى الإقليمي، منها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الصناعي خلال الفترة من 1988 - 2005، وقبل ذلك شغل عدة مناصب تنفيذية في البنك الصناعي الكويتي، والبنك المركزي الكويتي، كما تولى رئاسة مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية الإسلامي – البحرين، كما كان عضوا في مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار، وكذلك مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية منها مجلس إدارة بنك الخليج بالكويت، المؤسسة العربية المصرفية، البنك الأهلي المتحد بالبحرين. وهو يشغل حالياً رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أفكار القابضة، وعضو مجلس إدارة في مؤسسة الخليج للاستثمار.

●  د. يوسف محمد عبدالله العلي

حصل العلي على ليسانس الحقوق والشريعة من جامعة الكويت عام 1985، وعلى ماجستير من جامعة بورجوني بفرنسا 1988، وعلى دكتوراه في القانون الدولي من جامعة السوربون باريس عام 1994. ولدى العلي العديد من الخبرات العملية، ففي المجال الأكاديمي عمل مدرساً بكلية الحقوق في الفترة من 29/1/1995 إلى الآن، وحصل على عضوية مجلس إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة اعتباراً من 1998 حتى 2007، وعضوية لجنة الاعتماد الأكاديمي في مجلس الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى عمله محاضراً ومدرباً في العديد من البرامج والدورات التدريبية القانونية. أما بالنسبة لمجال التحكيم فعمل في منصب أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري، وعضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، وتقلد رئاسة هيئة التحكيم في عدة قضايا تحكيم دولية ومحلية.  ومن ضمن خبراته الأخرى، عمل العلي محامياً حراً في الفترة من أكتوبر 1985 حتى يوليو 1986، ومستشاراً في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، ومدير الإدارة القانونية بغرفة تجارة وصناعة الكويت، وعضو مجلس كلية الحقوق، وعضو مجلس التظلمات الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية.

●  د. نايف فلاح الحجرف

يعمل الحجرف نائباً لرئيس جامعة الخليج بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ورئيساً لقسم المحاسبة، وبالإضافة إلى عمله الأكاديمي شغل أيضاً عدة مناصب في مجالس إدارة شركات داخل وخارج الكويت، مثل نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري.