تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل –إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، في فبراير 2011، رغم أنه شهر قصير وكثير العطلات، مقارنة بسيولة يناير 2011، إذ بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 220 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 4.4 في المئة عن مثيلتها في يناير، والتي كانت قد بلغت نحو 210.6 مليون دينار كويتي، وتوزعت تداولات فبراير ما بين نحو 217 مليون دينار كويتي، عقوداً، و3 ملايين دينار كويتي، وكالات.

وحققت سيولة السكن الخاص تراجعاً، بلغت نسبته 30.5 في المئة، إذ قاربت قيمة بيوع عقوده ووكالاته 94.2 مليون دينار كويتي، ما أدى إلى انخفاض مساهمته النسبية إلى 42.8 من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ64.4 في المئة، في يناير 2011، عندما بلغت نحو 135.6 مليون دينار كويتي. وارتفعت قيمة بيوع النشاط الاستثماري، بما نسبته 86.8 في المئة، وبلغت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، نحو 55.7 في المئة، مقارنة بنحو 31.2 في المئة، بينما بلغت قيمة بيوع السكن التجاري نحو 3.2 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 8 ملايين دينار كويتي، في يناير 2011، أي إنها انخفضت بما نسبته 60.5 في المئة عن مستوى مثيلتها في شهر يناير 2011، مما خفض مساهمتها في سيولة سوق العقار إلى نحو 1.4 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في الشهر الفائت، عندما بلغت نحو 3.8 في المئة.

وعند مقارنة تداولات شهر فبراير 2011 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2010)، نلاحظ ارتفاعاً، أيضاً، في نشاط السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة تلك التداولات، من نحو 107 ملايين دينار كويتي إلى 220 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 105.6في المئة. وشمل الارتفاع نشاط السكن الخاص، بزيادة قاربت 59 في المئة، في حين بلغت نسبة زيادة سيولة نشاط السكن الاستثماري 179.8 في المئة. واستحوذ هذان المكونان، في فبراير 2011، على نحو 98.6 في المئة من سيولة السوق العقاري، مقارنة بما نسبته 96.4 في المئة، في فبراير 2010، نتيجة انخفاض مساهمة التجاري، بنسبة بلغت 18.7 في المئة، فبعد أن كانت هذه المساهمة حوالي 3.9 ملايين دينار كويتي، في فبراير 2010، تراجعت إلى نحو 3.2 ملايين دينار كويتي، في فبراير 2011.

Ad

ونلمس هذا الارتفاع، في إجمالي نشاط السوق العقاري، بمقارنة تداولات آخر (12) اثني عشر شهراً (مارس 2010 – فبراير 2011) بتداولات الفترة نفسها (مارس 2009 - فبراير 2010)، فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين مارس 2009 وفبراير 2010، نحو 1.8 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.3 مليار دينار كويتي، أي إنه ارتفع بنسبة 23.7 في المئة، ما يعني أن السوق العقاري بدأ يتعافى، تدريجياً، من خلال ارتفاع مستوى السيولة في عام 2010 وما مضى من عام 2011، أي ان مؤشرات سنة كاملة تبدو موجبة.