"الشؤون": 10 ملايين دينار ميزانية المبرات الخيرية خلال 2009

جورج عاطف

كشف مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار ان ميزانية المبرات الخيرية خلال 2009 بلغت 10 ملايين دينار، في حين بلغت ميزانية الجمعيات الخيرية خلال العام الماضي 86 مليون دينار، مشيرا الى انه نظراً لضخامة حجم الأموال التي تقوم المؤسسات الخيرية بإدارتها، اصدر وكيل وزارة الشؤون قرارا اداريا يقضي بتشكيل لجنة مالية لتوحيد النظم المحاسبية لمؤسسات العمل الخيري في البلاد، التي تندرج تحتها الجمعيات الخيرية البالغ عددها 10 جمعيات يتبعها أكثر من 150 لجنة، إضافة الى 85 مبرة خيرية موزعة على مناطق الكويت كافة.

معطيات جديدة

وأوضح العمار في تصريح صحافي ان الهدف من تشكيل اللجنة المذكورة آنفاً مواجهة المعطيات الجديدة للعمل الخيري التي فرضت نفسها اخيراً على الساحة المحلية, مشيرا الى ان تلك المعطيات الجديدة ابرزت مدى اهمية وجود نظام محاسبي موحد يوجه المؤسسات الخيرية، لا سيما مع ضخامة الأموال والميزانيات التي تديرها، وتنوع الأعمال الخيرية التي تقوم بها، معتبرا ان تناني ايرادات العمل الخيري وزيادة منابعه ما كان ليتحقق لولا جهود القائمين على ادارة المؤسسات الخيرية في البلاد، الذين حرصوا على تنوع أعمالهم، حتى باتت اعمال تنموية وليست اغاثية.

وقال العمار:"إنه تم بموجب القرار سالف الذكر تم تشكيل لجنة "وضع الضوابط المالية وتوحيد النظم المحاسبية بين الجمعيات الخيرية والمبرات"، برئاسة وكيل وزارة الشؤون وعضوية كل من مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات وبعض الأختصاصيين، على ان تتولى اللجنة وضع اللضوابط اللازمة لتنظيم العمل الخيري وتعزيز قدراته، والمشاركة وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة، إضافة الى اعداد الدراسات والاحصاءات المالية ووضع قاعدة بيانات للنشاط الخيري الذي تقوم به الجمعيات الخيرية داخل وخارج الكويت, فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات والمبرات الخيرية التي تقوم بالعمل الخيري بهدف تطوير المشروعات الخيرية القائمة واستحداث ما تتطلبه المعطيات الجديدة المتعلقة بالعمل الخيري، الى جانب وضع الأسس والضوابط المحاسبية لتنظيم النشاط المالي للجهات الخيرية، ورقابة الايرادات والمصروفات وفق النظم والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها, وتقديم النصح والارشاد لجهات العمل الخيري".

نموذج مالي

وأشار العمار الى ان الادارة باشرت تنفيذ تلك المهام الموكلة للجنة منذ شهر ديسمبر الماضي من العام المنصرم, مبينا ان التوحيد بين المؤسسات الخيرية لن يقتصر على النظم المحاسبة المالية فحسب، بل سيكون كذلك في مراقبة ومعرفة الايرادات بشكل فوري وسريع دون الحاجة للايعاز لتلك المؤسسات لمعرفة ميزانياتها بنهاية كل سنة مالية, إضافة الى انه سيفعل تنفيذ القانون رقم 24 لسنة 1962، وكذلك قانون النظم المحاسبية لكل جمعية وهو النظام الذي يحكم عمل المؤسسات الخيرية، مشيرا الى ان النظام الأساسي للمؤسسات الخيرية الذي صدر بموجب قرار وزاري, الزم تلك المؤسسات الكشف عن حساب ميزانياتها كلما طلبت الوزارة ذلك ضمن دائرة الرقابة والاشراف.

وبين العمار ان اللجنة توصلت الى وضع نموذج لقياس المؤشرات المالية يسهل على المؤسسات الخيرية عرض وضعها المالي بشكل شهري منتظم, يسرع من تقديم تقاريرها المالية السنوية دون معاناة، إضافة الى انه سيحد من الارتباك الذي يعيشه قسم المحاسبة في الادارة بسبب كثرة التقارير المالية للمؤسسات الخيرية التي تقدم في وقت واحد، ما يصعب على الوزارة القيام بمراجعتها، ومن ثم صعوبة حضورها اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة التقارير المحاسبية.