كشفت مصادر قريبة الصلة من المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية الجديدة أن هناك اتجاها حاليا إلى فتح ملف بيع شركات القطاع العام خلال فترة الخصخصة في عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.

ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية الإلكترونية عن هذه المصادر قولها إنه ستتم مراجعة كل عقود البيع التي حصل على أساسها بيع تلك الشركات، وخاصة التي أثير حولها اللغط بشأن تقييم الأصول، وتقدير القيمة في عقود البيع، وتشمل تلك الشركات «عز الدخيلة» و«عمر أفندي»، إضافة إلى عدد آخر من شركات القطاع العام التي تم بيعها لمستثمر رئيسي، سواء كان عربيا أو أجنبيا أو مصريا.

في السياق ذاته، كشف المستشار مصطفى أبو صافي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس لجنة البيع في الشركات القابضة أن احتمالات فتح ملف بيع شركة حديد الدخيلة، التي تم بيعها لأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، قوية الآن، بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على ثروته.

Ad

ولفت إلى أنه في حالة الكشف عن وجود أخطاء قانونية في عملية البيع فمن حق الحكومة استرجاع الشركة والاستحواذ عليها والرجوع عن العملية برمتها.

يذكر أن أحمد عز دخل في الشركة كمستثمر رئيسي عام 1999، وكانت تعرف سابقا باسم شركة «الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب».

وأشار المستشار مصطفى أبو صافي إلى أن هناك شركات كثيرة من شركات القطاع العام تم بيعها بصورة أضرت بأموال الشعب، وتم تقديرها بأسعار أقل من السعر الحقيقي في ظل سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام في عهد حكومة عاطف عبيد.

وأكد رئيس لجنة البيع في الشركات القابضة أن فتح ملف الشركات المباعة سيكشف العديد من المخالفات في البيع، وهذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يعود المال العام إلى الشعب.