الخرافي: الديمقراطية ليست مسرحاً للنزاع ولكنها نظام للوحدة والوئام

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو حجر الاساس في المرحلة المقبلة مشددا على ضرورة ان يكون ذلك قاعدة لا استثناء وان تكون الرقابة رشيدة وعقلانية ويكون التشريع محكما وواقعيا وان تصان الكرامات وان يكون الحوار راقيا، وأن الديمقراطية ليست مسرحا للنزاع والانقسام ولكنها نظام للوحدة والوئام.

وقال الخرافي في كلمة له بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ13 لمجلس الامة امس ان فعالية الاداء الحكومي ومصداقيته هما المقياس "وعلى الحكومة ان تلتزم" بتنفيذ برنامج عملها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وبحرص على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص".

واضاف ان مسؤوليات "مساوية بالحجم ومماثلة بالاهمية" تقع على عاتق مجلس الامة الذي ينبغي ان يكون نموذجا في الاداء وقدوة في الممارسة الديمقراطية ومثالا في ترسيخ مبادئها وقيمها.

وشدد على ان المصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع اطياف المجتمع وفئاته تكمن في ان يستقر العمل السياسي على قاعدة متينة من الوحدة الوطنية يصونها الجميع بسديد القول وحكيم الخطاب في معالجة الاحداث والمستجدات وبرشيد الممارسة السياسية في مواجهة الفتن وبنفوس صافية تتوجها المودة والاحترام وتنبذ الغيرة والغل والحسد.

وأكد الخرافي ان الديمقراطية ليست مسرحا للنزاع والانقسام ولكنها نظام للوحدة والوئام تتعزز فيه العلاقات الاجتماعية وتترسخ في اطاره الوحدة الوطنية ويكون وسيلة للتقدم والازدهار مبينا ان الادراك والوعي بمسؤولية وحدود ممارسة الديمقراطية هو مؤشر اساسي لنضج تلك الممارسة.

واوضح الخرافي ان الواجب الوطني يحتم على الجميع اليوم الادراك الدقيق لضرورات المرحلة وتحدياتها والنظر المتعمق في أسباب التعثر ومعالجتها والالتفات الى الاولويات والتركيز عليها وتكريس عوامل الانجاز وتعزيزها.

وذكر ان الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني نتائج الازمة الاقتصادية العالمية ويشهد حالة من الركود والتراجع في اداء القطاعين العام والخاص "نتيجة غياب المعالجة الجدية والفعالة لاحتواء تلك النتائج" مبينا ان مواجهة ذلك تكتسب اهمية خاصة في هذه المرحلة ويجب ان تكون من خلال اجراءات فعالة وسريعة.

إنجازات وخطوات

وفي ما يلي كلمة الرئيس الخرافي: "حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله، سمو ولي العهد رعاكم الله، سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، الاخوة والأخوات الأفاضل ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني يا صاحب السمو نيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي أن أرحب بسموكم وسمو ولي عهدكم الأمين ويطيب لي أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق عبارات الشكر والامتنان على تفضلكم بافتتاح هذا الدور وأسأل العلي القدير أن يحفظ سموكم ويعينكم ويعيننا جميعا لما فيه خير هذا الوطن.

الاخوة والأخوات: اننا نختتم العقد الأول من ألفيتنا الثالثة وقد انشغل العالم بمستجدات هذا العقد وتحدياته ومن مصلحتنا أن نتساءل هل انشغلنا نحن بذلك أيضا؟. كانت لنا دون شك انجازات وخطوات للأمام ولكن كانت هناك كذلك فرص ضائعة وخطوات للوراء وفيها جميعا لم تكن الرؤية واضحة محددة ولا الطريق سهلة ممهدة.

لم يكن أداؤنا السياسي يبعث على الاطمئنان ولم يكن عملنا الانمائي بمستوى التحديات وكان العمل الوطني لا يخرج من أزمة الا ويدخل أخرى وصار التأمل بالمستقبل في ظل ذلك يبعث على القلق.

وقد أشارت رؤية الكويت الاستراتيجية حتى عام 2035 الى خطورة ذلك وحددت التحديات الكبيرة القادمة وحذرت من العواقب الوخيمة لاستمرار ذلك النهج والتقاعس في مواجهة تلك التحديات والنتائج باهظة الثمن اذا بقيت أوضاعنا على حالها وبقيت أساليبنا على ما هي عليه.

لقد كان للأزمة الاقتصادية العالمية نتائج ومحددات صعبة على النمو الاقتصادي العالمي وقد تمت مواجهتها باجراءات سريعة وفعالة الا أن اقتصادنا الوطني ما زال يعاني من نتائج تلك الأزمة ويشهد حالة من الركود بل والتراجع في أداء القطاعين العام والخاص نتيجة غياب المعالجة الجادة والفعالة لاحتواء تلك النتائج.

ولاشك أن مواجهة ذلك تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة ويجب أن تكون من خلال اجراءات فعالة وسريعة ترتقي بأوضاعنا الاقتصادية الراهنة وتحسن أداءنا المالي والانمائي لمقابلة احتياجاتنا القادمة.

وتنفيذ الخطة يجب أن يتسق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد ومن جانب آخر يجب أن يلمس المواطن نتائجه في حياته اليومية وينبغي أن تعمل الخطة في المقام الأول على معالجة الاختناقات وتصحيح الاختلالات وتنفيذ الأولويات واستدامة النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات الانتاجية والاستثمار الأمثل للموارد البشرية.

حجر الزاوية

واذ نقدر ونشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على حرصه وجهوده في التعاون مع مجلس الأمة فان التعاون بين السلطتين هو حجر الزاوية في المرحلة القادمة ويجب أن يكون قاعدة لا استثناء وستكون فعالية الأداء الحكومي ومصداقيته هما المقياس وفي ذلك على الحكومة أن تلتزم بتنفيذ برنامج عملها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وبحرص على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وتصون العمل الجماعي الحكومي.

ان مسؤوليات مساوية بالحجم مماثلة بالأهمية تقع على عاتق مجلس الأمة الذي ينبغي أن يكون نموذجا في الأداء وقدوة في ممارسة الديمقراطية ومثالا في ترسيخ مبادئها وقيمها.

والرقابة يجب أن تكون رشيدة وعقلانية والتشريع ينبغي أن يكون محكما وواقعيا والكرامات يجب أن تصان والحوار ينبغي أن يكون راقيا.

نقدم الأولويات ونؤجل ما يحتمل التأجيل نسرع في المعالجة ونتحاشى ما يؤدي الى التعطيل نعزز جوانب الاتفاق ونتيح الفرصة للحوار في نقاط الاختلاف نتحاور بهدوء وموضوعية ونحتكم للاجراءات الديمقراطية وفي كل الأحوال قرار الأغلبية يجب أن يحترم وحقوق الأقلية يجب أن تصان.

ان المصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع أطياف مجتمعنا وفئاته في أن يستقر العمل السياسي على قاعدة متينة من الوحدة الوطنية يصونها الجميع بسديد القول وحكيم الخطاب في معالجة الأحداث والمستجدات وبرشيد الممارسة السياسية في مواجهة الفتن وبنفوس صافية تتوجها المودة والاحترام وتنبذ الغيرة والغل والحسد.

وقد أكدتم بحق يا صاحب السمو وفي أكثر من مناسبة على أن وحدتنا الوطنية هي صمام الأمن والأمان لنا جميعا وعلى ضرورة أن ينأى الجميع عن كل ما من شأنه أن يؤدي الى اثارة النزعات الطائفية أو القبلية أو يبث روح الفرقة والتعصب ويشق وحدة الصف وذلك ما يجب أن يكون من الثوابت الوطنية التي يلتزم بها الجميع.

فالديمقراطية ليست مسرحا للنزاع والانقسام ولكنها نظام للوحدة والوئام تتعزز فيه العلاقات الاجتماعية وتترسخ في اطاره الوحدة الوطنية فتكون وسيلتنا للتقدم والازدهار واذا لم تؤد ممارستنا الديمقراطية الى ذلك فيجب أن نبحث جديا عن مواقع الخلل ونعالجها بحوار جماعي موضوعي يجمع ولا يفرق وبحرص على المصلحة الوطنية وتلك مسؤولية الجميع.

العدالة

واذا كان رفع سقف الحريات مؤشرا أساسيا لتطور النظام الديمقراطي فان الادراك والوعي بمسؤولية وحدود ممارسة الحرية هو مؤشر أساسي لنضج الممارسة الديمقراطية وهنا أجد من المفيد التوقف عند عدد من الأمور:

أولها بل وأهمها خطورة التدخل في مجرى العدالة من أي كان وخطورة التشكيك تصريحا أو تلميحا بقصد أو دون قصد بأحكام القضاء فالسلطة القضائية كفيلة بمعالجة شؤونها.

وثانيها ان نبرة التهديد والوعيد ومفردات التجريح قد تنامت في الخطاب السياسي والاعلامي ممن لم يتوفر له للأسف الشديد الادراك والوعي بخطورة ذلك على حالة الوفاق والتوافق التي ينعم بها المجتمع الكويتي.

وثالثها ان قاعة عبد الله السالم ولجان المجلس هي الساحة الدستورية للعمل البرلماني التي تعالج فيها القضايا الوطنية بالرأي والرأي الآخر ونقل تلك القضايا الى ساحة أخرى رغم احترامنا لحرية التعبير لا ينسجم مع دولة المؤسسات ولا يؤدي الى علاج ناجع لتلك القضايا.

وأخيرها وليس آخرها ان القرارات التنفيذية يجب أن تستند على قاعدة التضامن الحكومي فلا تحتمل بعد صدورها الخلاف في الرأي أو الاختلاف في المواقف بين الوزراء مثلما هي الحال في مجلس الأمة وعلى هذه القاعدة يجب على أعضاء الحكومة احترام القرارات التنفيذية والعمل على تنفيذها كفريق متضامن والنأي عن المجاملات وعدم السماح بتسيير الشؤون العامة للدولة بانتقائية والالتزام بتطبيق القوانين بعدالة وفي كل المجالات فذلك هو جوهر السلطة وقاعدة الاستقرار.