قال الثامر إن نتائج الربع من أهم النتائج التي يهتم بها الجميع، لسببين الأول أنها تُظهِر إن كانت الشركة في وضع سليم أم لا، والسبب الآخر أن الربع الرابع لا يمكنه تغيير نتائج الشركة في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

قال مستشار تطوير الأدوات المالية في شركة الشعب الوطنية العقارية محمد الثامر، إن السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية أصبحت شبه منعدمة، وهي متردية جداً منذ الأيام القليلة الماضية، إلى حين وصول قيمة التداولات إلى 8 ملايين دينار فقط، وهذا لم يشهده السوق الكويتي منذ 8 فبراير 2003.

Ad

وتوقع الثامر أن حال السوق لن يتغير، وستبقى القيمة المنخفضة في الأسعار والتداول على حالها إلى حين انتهاء السنة، مضيفاً أن أسعار الأسهم مرتدية جدا، ولا تجدِ نفعا في الفترة القليلة المقبلة، وبدأنا نرى اللا سوق، وتداول أمس لا يغطي حتى تكاليف الوسطاء، ولكن من المتوقع ان تكون هناك ردة فعل بدخول بعض المضاربين إلى المضاربة في السوق اعتقادا بأن الأسعار منخفضة.

وأوضح ان الأسباب المتعددة أدت الى وصول هذه القيمة المنخفضة جدا من التداولات، ومن هذه الأسباب الجدال الحاصل بشأن صفقة «زين» وعدم ثبات شفافيتها، ولكن ذلك ليس السبب الرئيسي، لأن الجدال موجود منذ 4 أشهر حتى أن هذه الصفقة ليست صفقة جديدة بل سبقتها صفقة أكثر جدالا وشكا، لافتا الى أن هناك أسبابا قد تكون صحيحة، وهي أن البعض امتنع عن التداول بسبب انتظار قرارات هئية سوق المال، لعلها تجدي نفعاً، بالاضافة الى الشد والجذب والسجال السياسي ما بين مجلس الأمة والحكومة، وما يدور حول تحركات نيابية قد تؤدي إلى أزمة سياسية، وكل ذلك من العوامل الفرعية التي أدت الى انخفاض قيم التداول في سوق الأسهم.

وأضاف الثامر أن هناك أسباباً كثيرة لاختفاء السيولة، ولا يمكن ان يكون هنالك سبب رئيسي لتدني قيمة التدولات لهذا الحد، «ولكن من وجهة نظري ان هناك سببين هما الأقرب لانعدام السيولة في السوق، أولهما ان طبيعة السوق الكويتي مضاربي، وعادة تنخفض قيمة التداولات في نهاية السنة الميلادية في انتظار توقعات السنة الجديدة، مما يؤدي الى انخفاض المضاربة في السوق، مضيفا أن ابتعاد المضاربين في هذه الفترة أمر طبيعي، وذلك لاحتفاظهم بالأسهم ذات العائد المرتفع، إلى حين الدخول في السنة الجديدة، وحتى يحصلوا على توزيعات جيدة، علما أن توزيعات السوق الكويتي منذ 3 سنوات محدودة جدا.

ومضى الثامر قائلا أما السبب الثاني فإن هناك فعلا مشكلة تسمى مشكلة السيولة، وهي لا تزال تضرب في الاقتصاد بشكل عام، والبورصة بشكل خاص، وذلك لأسباب عديدة منها تشدد البنوك في موضوع منح قروض للشركات، وعدم الموافقة على إعادة هيكلة قروضها، وللبنوك اسبابها وأذكر تردي أو انخفاض اسعار الأصول المملوكة لدى الشركات، مضيفا أن من اسباب شح السيولة هو عدم اكتمال دورة السيولة أو انقطاع مجراها في مسارها الطبيعي بين المقرض والمقترض، ولا تزال تلك المشكلة من أهم أسباب انخفاض قيم التداولات واستمرار التراجع.

وأردف أن السيولة هي من أهم الاسباب الرئيسية لتردي اوضاع بعض الشركات التي لها القدرة على الاستمرار والنهوض، وهي فقط تنقصها السيولة التي من المؤكد أن بعض هذه الشركات ستنهض لوجود خطط ومشاريع وفرص استثمارية لديها، لافتا إلى أن إطالة الوقت في انهاء هذه المشكلة له نتائج سلبية جدا، والدليل على ذلك ان نتائج الشركات في كل ربع تتردى اكثر من الربع السابق، وبالتالي ظهرت لدينا بيانات غير مشجعة ومحبطة، وهذا كما ذكرت بسبب شح السيولة وانخفاض مؤشر السوق، ومن الطبيعي أن يؤثر هذا على نفسيات المساهمين والمتداولين.

وأفاد بأن نتائج الربع الثالث من أهم النتائج التي يهتم بها الجميع، لسببين: الأول انها تُظهِر إن كانت الشركة في وضع سليم أم لا، والآخر أن الربع الرابع لا يمكن خلاله إحداث نتائج مالية استثنائية تحدث تغييرا جذريا في نتائج الشركة في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، موضحا ان نتائج الشركات في الربع الثالث كانت مخيبة للآمال ومحبطة، ومستوى عدم التفاؤل والتشاؤم في ازدياد مستمر، وهذا عامل جعل البعض يحجم عن التداول.