شركات الاستثمار تقدم مجموعة اقتراحات لمعالجة مقترح "المركزي"

اقترح عدد من ممثلي شركات الاستثمار بعض المعالجات لمقترح بنك الكويت المركزي بإنشاء وحدة لمعالجة شكاوى العملاء التي جاءت في:

- إنشاء وحدة من نفس الإدارة الموجودة والمتمثلة في قسم خدمة العملاء الموجودة فعلياً في أغلب الشركات.

- "المركزي" حصر مشاكل شركات الاستثمار في القروض الاستهلاكية والمقسطة، على الرغم من وجود مشاكل اخرى تتعلق بتعاملات العملاء في الصناديق الاستثمارية والنقد والبيوع الآجلة.

- ضرورة أن تحتوي الوحدة على الرأي القانوني والفني لوضع التصورات الخاصة بحل المشاكل.

- "المركزي" اراد بهذا المقترح تطوير الصناعة المالية وليس فقط تخفيف الضغط والرسوم على الجهاز القضائي، لكن المقترح يزيد من بطء المنظومة الإدارية.

- اعتبر البعض إنشاء وحدة تتكون من موظفي الشركة قد يؤدي إلى انحيازهم إلى ما في مصلحة الشركة.

- "المركزي" اراد بهذه الخطوة تخفيف العبء عن نفسه، واتجه إلى شركات الاستثمار بإنشاء وحدة خاصة بمعالجة الشكاوى حتى تكون الشركة ملمة بالعميل وبقضية النزاع.

- مقترح "المركزي" قد يمنع الشركات وعملائها من اللجوء إلى القضاء، وهو حق دستوري، وفي المقابل تم الرد على هذه النقطة بأن المقترح لا يمنع الشركة أو عملائها من اللجوء إلى القضاء.

- اقترحت شركة إنشاء وحدة معالجة مركزية في البنك المركزي لمعالجة هذه الشكاوى أو اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري في غرفة التجارة.

- من المفترض أن البنك المركزي هو المسؤول عن الدور الرقابي فلماذا تخلى عن هذا الضغط الذي قد يؤدي إلى أن تقع الشركات في اخطاء أخرى.

- ترحيب بما جاء بالمقترح ككل والاتفاق على ضرورة أن يكون هناك نموذج موحد لشكاوى العملاء.

- ضرورة أن يتم إرفاق تقرير مع نموذج الشكوى المقدم.

- تساءلت شركات عن ماهية دور "المركزي" بعد ارسال الشكاوى إليه، وهل سيتم ربط هذه الشكاوى بشبكة الساي نت لتكون مرجعية على العميل.

- اقتراح بأن يقوم البنك المركزي بإنشاء لجنة داخلية خاصة تتكون من افراده تتعلق بوضع حلول لمشاكل العملاء.