شككت دولة الكويت في نية إسرائيل مواصلة المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤوليته في ايجاد حل للصراع العربي- الاسرائيلي الذي يعد "أخطر تهديد للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط".

جاء ذلك في كلمة لبعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث فلاح هيف الحجرف الليلة قبل الماضية أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين أثناء مناقشتها تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

Ad

أزمة الشرق الأوسط

وأعرب الحجرف عن الأسف ازاء عدم التوصل لتسوية لأزمة الشرق الأوسط التي مازالت تراوح مكانها وازاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة وحقوقه الانسانية المنتهكة وأرضه المحتلة، بينما يتم تجميد قرارات مجلس الأمن الدولي بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذل لاحياء عملية السلام في المنطقة.

وقال "ان الحكومة الاسرائيلية تواصل ممارساتها اللاانسانية المتمثلة في الاستخدام المفرط لآلتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وفي التدمير المتعمد الواسع النطاق للمنازل وللبنى التحتية وفي الحد من حرية تنقل المواطنين والتوسع في اقامة المستوطنات غير مكترثة بقرارات الشرعية الدولية ما يثير الشكوك ازاء مواصلة المفاوضات".

ورحب الحجرف من جهة أخرى بما تبذله الولايات المتحدة من جهود لحل الأزمة داعيا الحكومة الاسرائيلية الى ايقاف عمليات الاستيطان وعدم عرقلة المفاوضات المباشرة.

وأعرب عن استنكار الكويت لاستمرار اسرائيل في بناء الجدار العازل وفرض الحصار غير القانوني واللاانساني على قطاع غزة ولاعتدائها على قافلة الحرية في المياه الدولية في مايو الماضي ما أسفر عن مقتل تسعة ناشطين أتراك.

وذكر الحجرف "أن المستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية" وأنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي واخلالا بتعهدات سلطة الاحتلال في المؤتمرات والاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مع السلطة الفلسطينية علاوة على خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره 1515.

نضال الشعب الفلسطيني

وجدد دعم الكويت الكامل وموقفها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه السياسية المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته الأمنية لردع ووقف ممارسات الحكومة الاسرائيلية عن طريق تفعيل وتطبيق قراراته واتخاذ تدابير فورية لحماية السكان المدنيين وحث اسرائيل على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الجولان السوري المحتل.

وناشد الحجرف الأسرة الدولية الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الانساني داخل الأراضي المحتلة والالتزام بالحل السلمي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن 242

و338 و1397 و1515 وتنفيذ مبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق بهدف تحقيق سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط.