تقدم النائب د. يوسف الزلزلة باقتراح بقانون لإصدار كادر المهندسين الكويتيين العاملين في القطاعات غير الحكومية.

ونصت المادة الاولى منه على ان يطبق هذا القانون على مهندسي القطاع الخاص والنفطي والمؤسسات الحكومية الاخرى التي لم تستفد من الزيادة المقررة، كما لا تنطبق عليهم بدلات دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص.

Ad

واشارت المادة الثانية الى انه تسري بشأن المشار اليهم في الفقرة السابقة اي تعديلات تشريعية او ادارية تحتوي على زيادات في المرتبات او المكافآت المستحقة لهم وفقا للجداول التي تعد في هذا الشأن.

وذكرت المادة الثالثة انه يعاد النظر في الكادر المالي الخاص بالفئات المشار اليها كل خمس سنوات لمواجهة معدلات التضخم في الاسعار.