أعرب ثلاثة وزراء عن أملهم أن تتمكن الحكومة من إشهار تأسيس ثلاث شركات مساهمة عامة، تختص الأولى بإنتاج الكهرباء في محطة الزور الشمالية، والثانية بالمستودعات والمنافذ الحدودية في شمال الكويت، والثالثة بمستشفيات الضمان الصحي، وقد وردت جميعها في خطة التنمية السنوية الأولى قبل نهاية السنة المالية الحالية 2010 – 2011 في 31 مارس 2011.

وذكر الوزراء الثلاثة في تصريحات متفرقة لـ"كونا" أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، المتعلقة بتشكيل ثلاث لجان لمتابعة تأسيس الشركات المساهمة العامة الثلاث، ما هي إلا تأكيد لجدية الحكومة في الانتهاء من إشهار هذه الشركات قبل 31 مارس 2011.

Ad

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إن الهدف من قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وبلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار لتأسيس شركة مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية في شمال الكويت، هو التعجيل بتأسيس هذه الشركة.

وأكد الوزير الهارون أن مشروع تأسيس هذه الشركة "قطع شوطا لا بأس به" نظرا لأن بلدية الكويت انتهت من تخصيص موقع هذه الشركة، موضحا أن اللجنة بصدد البدء في عمل الإجراءات اللازمة لطرح أسهم هذه الشركة وفقا لما ينص عليه القانون بهذا الشأن.

بدوره، قال وزير الصحة د. هلال الساير إن الهدف من قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزارة الصحة ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لتأسيس شركات مساهمة عامة لمستشفيات الضمان الصحي هو البدء بإجراءات تأسيسها لترى النور قريبا.

واعتبر الوزير الساير أن تأسيس تلك الشركات المساهمة العامة لمستشفيات الضمان الصحي يعد احد "المشاريع الحيوية" لوزارة الصحة بهدف رفع مستوى الخدمة الصحية، موضحا أن مستشفيات الضمان الصحي ستكون مخصصة لاستقبال الوافدين في دولة الكويت، وأن إدارة هذه المستشفيات ستتم وفقا لقانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن قانون التأمين الصحي للوافدين.

وأوضح أن طاقة مستشفيات الضمان الصحي السريرية ستكون بواقع 1800 سرير موزعة على ثلاث محافظات كبداية، على أن تتوسع في المستقبل إضافة إلى 15 مركزا صحيا موزعة على جميع محافظات الكويت الست.

من جهته، أكد وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان أن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزارة الكهرباء والماء ووزارة المالية وبلدية الكويت ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج الكهرباء في محطة الزور الشمالية، يأتي حرصا من مجلس الوزراء على استيفاء الالتزامات بتأسيس هذه الشركة وفقا للقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات مساهمة عامة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

واعتبر أن مشروع تأسيس شركة مساهمة عامة لتتولى إنتاج الكهرباء في محطة الزور الشمالية "حيوي" لأنه سينتج طاقة كهربائية كبيرة تصل إلى 4800 ميغاوات، موضحا أن مشروع تأسيس محطة الزور الشمالية سيتم على عدة مراحل بحيث تنتج المرحلة الأولى 1500 ميغاوات والمرحلة الثانية 1500 ميغاوات والثالثة 800 ميغاوات والرابعة 1000 ميغاوات.

وأشار إلى اختيار مستشار عالمي فرنسي وهو "بي إن بي باريبا" للإشراف على إنشاء وتنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أن هناك خبرة واسعة لهذا المستشار العالمي، لأنه اشرف على إنشاء وتنفيذ عدة مشاريع مماثلة في منطقة الخليج العربي.