مجلس الأمة عقد جلسته على وقع السجالات والاتهامات... وباشـر مناقشة الأولويات

رفع الحصانة عن الوعلان وأبقاها للبراك والقلاف والهاجري وهايف

باشر المجلس جلساته العادية بعد انقطاع دام حوالي 6 أسابيع، وانعكس الواقع السياسي على مشاهد الجلسة، إذ تخللها عدة سجالات بين النواب، وتبادل للاتهامات في ما بينهم في عدد من القضايا، وبعد أن اشتدت حدة السجالات رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة حوالي الساعة الحادية عشرة مدة ربع ساعة، ولم تعقد الجلسة إلا بعد مرور حوالي ساعة، ليبدأ المجلس مناقشة طلبات رفع الحصانة، إذ وافق على رفعها عن النائب مبارك الوعلان، بينما رفض رفعها عن النواب مسلم البراك وحسين القلاف ودليهي الهاجري ومحمد هايف.

ورفض الرئيس الخرافي طلب عدد من النواب بشأن إدراج مذكرة تتعلق بمدى دستورية طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، مؤكدا مخالفة الطلب شروط الرسائل الواردة.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير الأولويات الذي أعده مكتب المجلس بتكليف من المجلس، وطالب بعض النواب بضرورة الالتزام بهذه الأولويات والعمل على إنجازها، قبل الحديث عن أولويات جديدة، كما ناقش المجلس تقارير ديوان المحاسبة عن أداء بعض الجهات الحكومية، وعدم التزام بعض الأندية بتزويده بالوثائق التي يطلبها، وشدد النائب أحمد السعدون على ضرورة تكليف الديوان مرة أخرى مدة شهر، ومن ثم محاسبة الحكومة في حال عدم تعاونها معه.

افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسات الثلاث الماضية دون عذر أو إنذار.

وتلا الأمين العام مرسوما بشأن تكليف وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون القيام بمهام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، لحين عودته من الاجازة المرضية.

وأوضحت النائبة سلوى الجسار أنها ارسلت اعتذارا رسميا عن عدم حضور جلسة الاثنين بسبب وجودها خارج البلاد.

وتحفظ النائب عادل الصرعاوي عن مضبطة الجلسة السابقة، بشأن حديثه عن الخطاب الأميري، لاسيما ما يتعلق بشطب بعض العبارات التي وردت في حديثه، والتي أدت إلى الإخلال بالمضبطة وأوحت بوجود طلاسم، مشيرا إلى "ان حديثه كان عن وزير موجود بالقاعة هو احمد الفهد الذي يملك الرد، لكنه غادر القاعة عند حديثي، مطالبا بتثبيت عدم رده وأن يكون الشطب للأسماء التي ذكرت فقط"، وطالب الخرافي من لديه اعتراض بتقديم طلب رسمي "والمضبطة لا تعتمد إلا بالموافقة عليها".

علبة المناديل

وتحدث النائب محمد هايف من المنصة عن حديثه في الجلسة السابقة عن علبة المناديل التي تضمنت العلم الإيراني، غير أن النائب صالح الملا أوضح أنه علم النفط، وعرض الصورة حتى يتم شطب كلام النائب الملا.

ولفت إلى أن صورة العلبة تحمل العلم الايراني التي قام بعرضها على لوحة المجلس، وعرض مقارنة بين العلم الإيراني وما جاء على علبة "الكلينكس" الخاصة بوزارة النفط، وبين أن التمثال الفارسي تم وضعه مع العلم الايراني، ورفض الخرافي شطب كلام الملا لأنه لا يحمل اساءة.

وأوضح وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله أنه قام بدوره من خلال سحب علب المناديل، وتم إجراء تحقيق في الموضوع، وييتخذ اجراءاته بعد الانتهاء من التحقيق.

وتحدث النائب أحمد السعدون عن المضبطة، مشيرا إلى ان رقم القرار الذي ذكره كان خاطئا، أما التعليق على كلام الوزراء فله مناسبة أخرى.

وتمت المصادقة على مضابط الجلسة السابقة بموافقة المجلس.

وطالب رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي بتوزيع تقارير اللجنة بشأن رفع الحصانة على النواب حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم بشأنها، ووافق المجلس وتم توزيع التقارير.

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة، وتلا الأمين العام الرسائل الواردة.

وطالب النائب عادل الصرعاوي قبل الدخول في بند الرسائل الواردة بإدراج طلب اللجنة التشريعية بشأن الرسائل الواردة ضمن "الرسائل الواردة" حتى يتم ادراج طلبنا الذي تقدمنا به.

ورفض الخرافي طلب الصرعاوي لأنه لا ينطبق عليه بند الرسائل الواردة، وتحول إلى استجواب ايضا، ومن ثم سيأخذ حقه في النقاش.

وبين الصرعاوي "اننا لسنا في صدام"، مشيرا إلى أن "قرار اللجنة التشريعية واضح ولا يمكنك الا ادراجه، ولا علاقة له بالاستجواب، وهو وجوب للرئيس وليس به تقدير"، متمنيا ادراج رسالة الرأي الدستوري بشأن رفع الحصانة عن المسلم.

الاحتكام إلى المجلس

واتفق النائب وليد الطبطبائي مع ما ذكره الصرعاوي، مشيرا إلى أنه تم ادراج رسالة الدويسان التي تحمل طلبا، وتتشابه مع رسالتنا، مطالبا بالاحتكام إلى المجلس.

وأوضح الخرافي أنه أبلغ النائب فيصل المسلم أن رسالة الدويسان بحاجة إلى قرارات المجلس، لذا تم ادراجها، وتحدث النائب علي الدقباسي عن رسالة الامير وولي العهد بشأن التهاني بعيد الأضحى ورد لهما التحية وهنأ الشعب بهذه المناسبة.

وبعد أن تحدث النائب علي الدقباسي في بند الرسائل الواردة وخاصة الرسالة من 3 إلى 5 دار نقاش حاد حول عدم تعاون الأندية الرياضية وبعض الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة وعدم تزويده بالوثائق التي يطلبها.

وأبدى النائب فيصل المسلم اعتراضه على عدم شكر الحكومة للنواب الذين ضربوا بندوة الحربش، وأثنى على رسالتي سمو الأمير وولي العهد الخاصة بالتهنئة بعيد الاضحى، وتحدث عن رسالة الشمالي التي يعترض فيها على رئاسة مسلم البراك للجنة حماية الاموال العامة، مستغربا ادراجها، وتعد طعنا في عمل المجلس، وأي كلام يقال بعد تبني المجلس لما جاء على لسان البراك.

الرأي النهائي

وأكد أن "ذلك قمة التدخل في عمل المجلس، وإذا انتهى التقرير سيكون الرأي النهائي للمجلس، إلا أن الحكومة تخشى الحق، وإذا وافقنا على هذه الرسالة فسنكرس مبدأ التشكيك في النواب وزحف الحكومة على اختصاصات المجلس، بعد أن تفتعل الافاعيل من خلال وسائل الاعلام الفاسد وعلى رأسها تلفزيون الكويت".

واشار الرئيس الخرافي إلى طلب مقدم من النائب احمد السعدون يطلب فيه اعادة تكليف الديوان وتزويده بالمعلومات وانجاز تقريره خلال شهر.

وتحدث الوزير محمد البصيري، مشيرا الى ان الحكومة تحترم ديوان المحاسبة وتحترم رسالته وتقدر تقاريره، ودائما ما نصوت مع احالة التقارير الى الديوان ولم نعترض ابدا، الا ان اعتراضنا على الآلية، ونحن في مجلس الوزراء اتخذنا قرارا بتشكيل لجنة بقيادة الوزير محمد العفاسي لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة ومحاسبة المتجاوزين، واذا كان هناك اي صعوبة في الحصول على المعلومة، بسبب امتناع بعض الهيئات فإننا لا نعرف عنها الا بعد ورد الرسالة الى المجلس، لافتا الى انه اذا كان هناك اي تمنع او عدم تعاون مع الديوان ان يخاطب الحكومة بأن هذه الجهة غير متعاونة.

واوضح الخرافي ان ذلك لا يمنع اعادة التكليف، وتمت الموافقة على الطلب مع الايعاز إلى الديوان بمخاطبة الحكومة في حال عدم التعاون معه.

ووافق المجلس على رسالة الاشراف على مشاريع اعادة تأهيل البنية، كما وافق على رسالة الدويسان بشأن تزويد النواب بتقارير ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات الاعلام، ووافق المجلس على استعجال مناقشة اتفاقية الحجر البيطري.

وبين الخرافي وجود طلب مقدم من اعضاء على الرسالة الواردة رقم 9.

القرض الروسي

واوضح وزير المالية مصطفى الشمالي ان القرض الروسي نوقش اكثر من مرة، ورئيس اللجنة هو الذي وضع الاسئلة وسنظل ندور في دائرة مفرغة هي القرض الروسي، ولن ننتهي منها لذا يجب تكليف اللجنة التشريعية بدراسة هذا الموضوع ولم اطالب بإبعاد البراك.

وقال مسلم البراك لا اعرف ما هي الحقيقة التي يريد ان يصل اليها الوزير، لافتا الى ان اللجنة مشكلة من 5 اعضاء بالتزكية والتقرير يعرض بعد انجازه على 65 عضوا، وعندما بدأنا نضع ايدينا على الجرح وانت تعلم بخطورة الاسئلة التي نوجهها والتي تتهربون من اجابتها لجأتم الى هذه الرسالة.

واشار الى انه لم تتم الاجابة عن اربعة اسئلة لوزير من قبل اللجنة، مؤكدا ان طلبه تدخل صريح في عمل مجلس الامة، لاسيما انه سيأتيهم تقرير مفصل وماذا غير الحال الآن، مؤكدا ان هذا الامر سبب له ازعاجا.

تحفظ

وقال النائب خلف دميثير: "مع كل احترامي للبراك لكنه من اول جلسة عرض بها هذا الموضوع ابلغته انه طرف في الموضوع وطالبته بالنأي بنفسه عن رئاسة الجلسة وعدم المشاركة في التحقيق بهذا الموضوع، فمرزوق الغانم ابتعد عن موضوع قبل عامين بسبب وجود صلة قرابة، فما يصير ان يكون طرفا ويحقق في الموضوع معلنا تحفظه عن الموضوع".

وقال وزير المالية: "مسلم البراك يعلم انني لا اهاب الاجابة عن الاسئلة، وقد اجبت عن معظمها الا انه يعاود طرحها مرة اخرى بإضافة كلمة معينة ولا اعترض على وجوده رئيسا للجنة، ولكن طلبت مناقشته في التشريعية حتى تظهر الحقيقة".

وطالب النائب عادل الصرعاوي بفصل الرسالتين 9 و10، مشددا على انه غير صحيح اعتراض الحكومة على رئاسة اللجنة، وانا ضد الخطة السنوية وموجود في لجنة الميزانيات، واصبح استحقاقا على المجلس رفض رسالة 9، اما إذا رفضت رسالة 10 فأتمنى احالة الاسئلة الى ديوان المحاسبة للقيام بهذا الدور".

نداء بالاسم

وتم التصويت نداء بالاسم على الرسالة التاسعة الخاصة بطلب وزير المالية سحب التحقيق في القرض الروسي من لجنة حماية الاموال العامة وتكليف التشريعية، نظرا إلى عدم حيادية رئيس لجنة الاموال العامة ورفض المجلس طلب وزير المالية بنتيجة 32 مقابل 15 وامتناع 3.

وانتقل المجلس الى التصويت على  الرسالة العاشرة الواردة من وزير المالية بشأن احالة الاسئلة الواردة من لجنة الاموال العامة الى اللجنة التشريعية لبحث مدى دستوريها.

ورفض المجلس طلب الوزير بنتيجة 34 مقابل 16 وامتناع 3، وتلا الامين العام اقتراحا بشأن سؤال سابق وجهه النائب صالح الملا الى وزير النفط بشأن المصفاة الرابعة واحاله الخرافي الى بند الاسئلة.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانة عن النواب مبارك الوعلان في جنح مرئي ومسموع، وعن النائب مسلم البراك في جنح صحافة، وعن دليهي الهاجري في القضية المرفوعة ضده من وزير الصحة د. هلال الساير، وعن حسين القلاف في قضية مرئي ومسموع، وعن النائب محمد هايف في قضية حصر تحقيق.

وقال النائب علي الدقباسي اذا حضرت الحكومة الجلسة وناقشت طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم لما وصلنا الى ما وصلنا اليه، وبالنسبة إلى رفع الحصانة عن البراك فإننا حذرنا مرارا وتكرارا من عدم تفهم الرأي الآخر، لاسيما انه لم يتحدث في قضية تخصه وانما تخص الشأن العام، وهناك تعتيم اعلامي وسياسات استفزازية، ولا اريد التحدث عما تم من انتهاك للحريات في الصليبيخات، لكن اذا لم نعط الفرصة للتحدث في القاعة فأين نتحدث بعد ان اصبح تلفزيون الكويت تلفزيون الحكومة؟

واكد الدقباسي اننا امام سياسات استفزازية، والكويتيون ليسوا "سذجا"، وهل يصل الامر الى عدم وجود حصانة للنواب للتحدث، متمنيا على المجلس عدم رفع الحصانة عن البراك تحصينا للنواب.

وتحدث النائب عادل الصرعاوي مشيرا الى انه اطلع على مجمل التقارير التي تشير الى عدم وجود كيدية، وتتحدث عن اقاويل خارج القاعة لا داخلها، وسأذهب الى الموافقة على رفع الحصانة للاسباب التي ذكرتها.

اما النائب حسين القلاف فطالب النواب بالتصويت على رفع الحصانة عنه، واعتقد "ان القضايا في الايام المقبلة ستكون اكبر لان السبب سيكون اكبر وايد"، مشيرا الى ان البعض لا يفرق بين ضرب الطبول وضرب الصفيح، واستغرب عندما يقول نائب لنائب انت الدستور وماذا يقول الجمهور البسيط الذي يرمي من ذلك بأن ذاته مصانة كما ان الذات الاميرية مصانة

وقال إن "احاديثي تكون ردا على النواب والشيطان عشعش فيهم، لاننا غير معصومين من الشيطان، وعندما يقول إن الكويت بلد سني فهو لا يمثلني، وهذه بلدنا سنيا او شيعيا او حتى مسيحيا، واستغرب حديث الدقباسي الذي تحدث فقط عن البراك وكأن الباقي في جهنم"، مشيدا بحديث الصرعاوي ولفت الى انه سيصوت مع رفض رفع الحصانة عن البراك.

وقال "من جر حملة الا الدستور هو صديقنا"، في اشارة الى فيصل المسلم، واعترض المسلم وحدث سجال حاد بين القلاف والمسلم انتهى برفع الجلسة مدة ربع ساعة في الحادية عشرة.

لا جريمة

واستؤنفت الجلسة في الثانية عشرة ظهراً، وقرر الرئيس الخرافي شطب العبارات التي أُثيرت قبل رفعها.

وقال النائب أحمد السعدون إنه سيصوّت ضد رفع الحصانة عن النواب، لأنها في قضايا تتعلق بأمور أُثيرت داخل المجلس.

وأضاف أن قانون الجزاء تحدث عن القذف والسب، موضحاً أن إحدى مواد القانون تشير إلى أنه لا جريمة إذا تحدث أحد في المجلس في قضية ما، ما لم تُشطَب بأمر المجلس.

وتمنى السعدون "مناقشة هذه الأمور في جلسة لا توجد فيها طلبات لرفع الحصانة، حتى نأخذ وقتنا في مناقشة الموضوع"، مضيفاً: "ويجب ألّا نعطي الحكومة ما تريده".

بدوره، قال النائب فيصل المسلم: "أعتقد أن المجلس كله يتكلم عن قضية فيها خلاف، وقد ناقش نحو 170 قضية رفع حصانة لنائب منذ إنشائه، وعلى الرئاسة وقف أي كان يمس غيره وهناك من يتهم النواب بأنهم تكفيريون وأنا قادر على أخذ حقي الشخصي".

وأضاف: "سأتحدث عن مسلم البراك، وعندما ذكر الأخ الأمين العام في ثلاث جلسات أسماء الغياب ذكر النواب ولم يذكر الوزراء، وهذه الأمور تمثيلية لحرمان المجلس من مناقشة طلبات رفع الحصانة، وأعلم أنهم يرغبون في رفع الحصانة عن البراك، لكن القضية التي تخصني هي قضية رفعها بنك، ولو طلب رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف في قضية مشابهة لوقفت معه".

وذكر أنه "لا يخاف أحداً ولا يُشتَرى من أحد، وهذه الحصانة لأجل النائب حتى يمارس دوره بحرية، وليذكر الجميع أنها حصانة للمجلس لا للنائب".

وأكد النائب جمعان الحربش "رفض طلب رفع الحصانة عن البراك، وهي قضية شبيهة بالتي أدخلتنا أزمة، وهي أن تمتلك الحكومة رفع الحصانة عن نائب والحكومة توقف عقد الجلسات لمناقشة قضية طرحت داخل القاعة، اليوم قضية فيصل غدا ستكون لأي نائب فينا، واليوم مجموعة من النواب قدموا طلبا لمناقشة هذه القضية".

وأضاف: "لنبحث مدة الشهر من أين تبدأ، وقد رفضت اللجنة الحكومية لتنقيح الدستور ذلك الأمر، وهي لجنة حكومية".

وذكر أن "الوطنية ليست شعارات بل موقف، لذلك لنا عتب على الاخ الرئيس، إذ عليك ارفاق هذه الرسالة التي أرسلت إليك وما كان هناك أحد يعتقد ان الحصانة يمكن ان تُرفَع عن النائب لحديثه داخل القاعة".

وشدد على انه "يرفض رفع الحصانة عن أي نائب، لأن هناك ضررا خطيرا في البلد حسب المواقف، والبلد يمضي الى منحنى خطير، والأخ الرئيس كنا ننتظر منك موقفاً تجاه ما حصل للنواب في الندوة، والكويت كلها كان تنتظر ذلك".

الرسالة

وقال الخرافي إنه أبلغ وليد الطبطبائي بما سيحدث، والذي عقّب بدوره قائلاً: "عفواً الأخ الرئيس بماذا أبلغتني وشنو راح يصير".

فرد الخرافي: "أبلغتك الرسالة التي وصلتني".

وردّ الطبطبائي: "الشعب لا يرضى أن يُضرَب بالعصا، وطلب رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك غير دستوري لأن ما قاله كان داخل الجلسة".

ووجه تساؤلاً إلى وزير العدل: "كيف ترضى أن يُطلَب رفع الحصانة من نائب مارس دوره داخل القاعة؟".

وأضاف الطبطبائي: "لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الأمة حتى في حال الأحكام العرفية، والحكومة تدوس في الدستور وهي غير محترمة ولا تستحق البقاء، والذي بيننا وبينكم هو الدستور".

وذكر أن "الحكومة داست الدستور برجلها وأوضحت ذلك في جلسة الاستجواب، وهي من استنكرت ضرب الجويهل ولم تستنكر ضرب النواب".

وقال وزير العدل راشد الحماد إن دور الوزير هو نقل طلب النيابة العامة رفع الحصانة إلى المجلس، وليس من حقه ان يتدخل في هذا الامر، مطالبا "بعدم خلط الامور والموضوع صار امام المجلس وهو صاحب القرار فيه".

وتحدث النائب شعيب المويزري في نقطة نظام متسائلا: "طق الشعب ما فيه مساس؟ وسمو الامير أمر بتطبيق القانون، وحاطين ناس غير كويتيين يضربون المواطنين!!".

وقال النائب عبدالرحمن العنجري إن رد وزير العدل غير دقيق متسائلاً: "لماذا لم يحضر الجلسة ليوضح دوره ووجهة نظره؟".

وتساءل النائب وليد الطبطبائي: "لماذا لم يحضر وزير العدل ولماذا لم يطبق المادة (111) حين تم استدعاء النائب فيصل المسلم؟ ولماذا لم يبلغ المجلس بذلك؟ ولماذا لم تستنكر الحكومة ضرب النواب في حين تستنكر ضرب شخص ادعى الإغماء؟".

سابقة في عهد العنجري

وعقّب رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي بأن اللجنة قالت رأيها بشأن رفض رفع الحصانة عن البراك.

وتحدث النائب خالد السلطان قائلاً: "هناك سابقة في عهد مشاري العنجري، وكان حينئذ وزيراً للعدل، اذ اتفق مع النيابة على سحب طلب رفع الحصانة".

وقال النائب خالد الطاحوس: "أعتقد أن كلام وزير العدل أخطر من طلب رفع الحصانة، والوضع الذي وصلنا اليه سببه وزير العدل".

وطالب النائب القلاف بشطب العبارات التي قالها النائب الطبطبائي عن قناة سكوب التي اعتبرها قناة الشعب.

وصوّت المجلس على قفل باب النقاش والتصويت على طلب رفع الحصانة، فوافق على قفل الباب والتصويت على طلب رفع الحصانة من الوعلان في قضية مرئي ومسموع.

وانتهى المجلس الى الموافقة على رفع الحصانة عن الوعلان بنتيجة 29 موافق و25 عدم موافقة وامتناع 2.

بينما لم يوافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك بنتيجة 41 موافق و13 عدم موافق وامتناع 2، على تقرير اللجنة التشريعية الرافض رفع الحصانة.

كما انتهى المجلس الى رفض رفع الحصانة عن النائب دليهي الهاجري بنتيجة 25 موافق و28 عدم موافق وامتناع واحد على تقرير اللجنة التشريعية.

وانتقل المجلس إلى التصويت على تقرير اللجنة التشريعية على طلب رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف في قضية جنح صحافة، وانتهى الى عدم رفع الحصانة بنتيجة 27 موافق و21 عدم موافقة وامتناع 2 على تقرير اللجنة التشريعية.

وانتقل المجلس إلى التصويت على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف، وانتهى الى  عدم الموافقة على رفع الحصانة بنتيجة 23 موافق و27 عدم موافق وامتناع واحد.

الأولويات

وانتقل المجلس إلى مناقشة موضوع الأولويات التي أعدها مكتب المجلس بناء على تكليف من المجلس.

وقال النائب علي الدقباسي: "لا يملك المرء إلا أن يسجل الشكر والتقدير للإخوان الذين عملوا على اعداد تقرير الأولويات، ولكن المشكلة في أنهم حددوا فبراير المقبل لمناقشتها"، متسائلا: كيف لا تكون هناك أولوية في إيجاد فرص عمل للشباب الكويتيين؟ لدينا 100 ألف طلب لكويتي يرغب في العمل.

وأضاف هناك آلاف من الكويتيين غير قادرين على الصرف على أسرهم لعدم تمكنهم من العمل، في حين هناك أكثر من 70 ألفا من غير الكويتيين يعملون في الجهات الحكومية، مؤكدا ان هذه القضية تهدد أمن المجتمع الكويتي.

واشار إلى أن "الكويتي تدنت عنده روح المواطنة بسبب عدم تمكنه من العمل، في حين يأتي وافد من بلد بعيد ويجد له فرص عمل أفضل من الكويتي".

وقال النائب علي الصرعاوي إنه يقدر للنائب الدقباسي حرصه على مصلحة المواطنين، مشيرا إلى وجود مواضيع كثيرة تتعلق بفرص العمل وضوابط الوظائف الاشرافية، مضيفا "إنني أؤكد ما ذهب إليه الدقباسي في هذا الشأن".

وتحدث النائب عدنان عبدالصمد قائلا: "إن اللائحة لا تمنع قيام النائب بالتقدم باقتراحات داخل الجلسة"، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الأولويات مع امكانية تعديلها بعد اتفاق المجلس.

وأضاف أن النائب الذي يصوت على هذه الأولوية بالموافقة فعليه الالتزام بها وانتظار إنجازها.

وقال النائب يوسف الزلزلة إن "الحديث عن الاولويات حديث مطول، والاجتماعات كانت لوضع القضايا في نصابها الصحيح، وإذا كنا التزمنا بهذه الأولويات لحققنا انجازات كبيرة".

وأضاف أن القواعد الأساسية لهذه التشريعات التي يجب التركيز عليها هي قانون الشركات لحاجتنا إلى تشريعات هامة في هذا المجال.

وأوضح عضو فريق الاولويات النائب عادل الصرعاوي أن الأولويات تتعلق بالعديد من القطاعات، وأعتقد ان تفعيل المادة 72 من اللائحة في غاية الاهمية، من خلال مناقشة الاتفاقيات في جلسات خاصة.

إلى ذلك تساءل النائب عدنان عبدالصمد عن آلية تقديم أولوية على أخرى، لاسيما اننا في لجنة الميزانيات بحاجة إلى مناقشة عدد من الميزانيات بصفة مستعجلة، واقترح النائب يوسف الزلزلة عدم انتهاء عمل فريق الاولويات عند تقديم جدول الاولويات، وإنما يجب دراسة ما يقدم مستقبلا.

إلى ذلك قال النائب احمد السعدون: "أتحفظ عما ورد برسالة الاولويات، إذ لا يجوز ان نستعجل الحكومة بتقديم الاولويات، لكن إن تأخرت فلتتحمل مسؤولياتها، ونستطيع انجاز عدد من القوانين والاتفاقيات عن طريق الجلسات الخاصة، وأطالب بإدراج طلب النائب فيصل المسلم بشأن تثمين قطع في منطقة خيطان وهو الوارد من لجنة المرافق، ونحن غير ممثلين في لجنة الأولويات، لذا لن نقبل الالتزام بهذا الجدول، وسنتقدم بأي طلب لمناقشة أي موضوع نرى حاجة إلى مناقشته في اي وقت والقرار بالنهاية بيد المجلس".

ورأى النائب عادل الصرعاوي أن عدم استعجال الحكومة في تقديم تقاريرها سيعطل عمل المجلس مثل قانون هيئة الاتصالات الذي لم يقدم أو المتعلق بالخطة السنوية.

وأشار السعدون إلى أنه سيتقدم بمناقشة اقتراح عودة نادي الاستقلال "بعد إنجازه من اللجنة".

وكشف النائب د. فيصل المسلم أنه لم تصل إليه الدعوة عقب انجاز جدول لجنة الأولويات باعتباره عضوا فيها، متحفظا عما تضمنه جدول اللجنة، وأبدى تخوفه من أن يتصادم موضوع عقد الجلسات الخاصة مع ما تنص عليه اللائحة، مطالبا بإدراج تقرير لجنة المرافق بشأن منطقة خيطان على جدول الأولويات، "ولن ألتزم بهذه الأولويات وسوف أتقدم بإعطاء قوانين اخرى الاولوية عليها".

واكد النائب خالد السلطان ان الآلية التي اتبعتها لجنة الأولويات غير صحيحة، مشيرا إلى ان أكبر تحد هو البطالة، والحل ليس في التوظيف بالقطاع الخاص، مستغربا الطريقة التي تم من خلالها وضع الاولويات.

وشدد السلطان على اهمية اقرار قوانين محاربة الفساد، حفاظا على نجاح خطة التنمية، التي من دون تلك القوانين "عليها السلام"، واستغرب النائب عادل الصرعاوي حديث زميله السلطان، مشيرا إلى ان الأولويات وضعت وفق أطر وآليات اتبعتها اللجنة، وأخذنا في الاعتبار الوقت الكافي لدراسة المواضيع.

وأبدى النائب خالد السلطان استغرابه من عدم ادراج قانون البيئة ضمن الاولويات، ولابد من إعادة النظر في تلك الأولويات، وإذا لم يعد النظر فللمجلس الحق في عدم الالتزام بها.

من جهته، قال النائب حسين مزيد إن قضية الاولويات من أهم القضايا التي يجب التركيز عليها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلينا استثمار الإنسان الاستثمار الحقيقي حتى نضع بلدنا في مصاف الدول المتقدمة.

وطالب مزيد بالنظر في منطقة جليب الشيوخ وإعادة تنظيمها للتخفيف من معاناة سكانها، وهي تعتبر الآن مرتعا للفساد والدعارة ويجب تثمينها.

ورفع رئيس المجلس بالإنابة عبدالله الرومي الجلسة عند الثانية ظهرا إلى التاسعة من صباح اليوم.