لا زيادات جديدة لأسعار البنزين في الإمارات هذا العام شركات توزيع الوقود اكتفت بالزيادتين في أبريل ويوليو الماضيين

قررت شركات توزيع الوقود في الإمارات، الاكتفاء خلال العام الحالي بالزيادتين المطبقتين على أسعار بيع البنزين في محطات التوزيع في شهري أبريل ويوليو الماضيين، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر عاملة في الشركات، أنه «لا نية حالية لإقرار زيادة جديدة على أسعار البنزين في الوقت الراهن، وحتى انتهاء العام الحالي».

واستند مسؤول رفيع في إحدى شركات توزيع الوقود في دبي، إلى تحقيق الشركات تراجعاً لافتاً في الدعم الذي تقدمه شركات التوزيع لوقود البنزين المبيع في محطاتها بنسبة اقتربت من 50 في المئة، منذ مطلع العام الحالي «وهو تراجع مقنع للشركات، وسيؤدي إلى تحقيق الهدف الذي تسعى إليه، والمتمثل في تحقيق نظرية اللاربح واللاخسارة».

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «لا أعتقد أن هناك زيادات إضافية في أسعار بيع البنزين في المحطات خلال العام الحالي»، مشيراً إلى أن آخر اجتماعات اللجنة المُشَكَّلة لبحث أسعار بيع المحروقات في الدولة، كان بتاريخ 11 يوليو الماضي، ولم تنعقد بعد عيد الفطر المبارك حتى الآن.

ومضى منتصف شهر سبتمبر من دون أن تجتمع اللجنة المُشَكَّلة لبحث أسعار الوقود في الإمارات، وهي الفترة الزمنية التي كانت مصادر عاملة في القطاع توقعت خلالها صدور قرار بشأن توقيع زيادة جديدة من عدمه، بينما قال المصدر: «إن سياسات رفع أسعار البنزين تعتمد في الأساس على أسعار بيع النفط عالمياً، فإذا ارتفعت أسعار النفط ارتفع بالتبعية حجم الدعم المقدم لأسعار البنزين، والعكس».

ولم تكن شركات توزيع الوقود المحلية قادرة على اتخاذ قرار برفع أسعار بيع وقود البنزين في الأسواق المحلية، دون الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء، بعكس ما هو متبع في ارتفاع وانخفاض أسعار وقود الديزل، الذي حررت شركات دبي أسعاره، وبات خاضعاً للارتفاعات والانخفاضات العالمية، باستثناء شركة «أدنوك» التابعة لحكومة أبوظبي، التي لم تقرر تحرير أسعار الديزل.

وكان مسؤول في وزارة الطاقة، قال في وقت سابق: «إن الحكومة لا تريد تحقيق أرباح في قطاع تجزئة الوقود، بينما لا تريد كذلك أن تمنى الشركات الوطنية بخسائر، وتبقى المساعي الرسمية في هذا الإطار محصورة في وصول شركات الوقود إلى معادلة اللاربح واللاخسارة».