المجددون والتجديد في الإسلام 8 قسطنطين زريق...الدِّين في خدمة العقل والكرامة

يؤسّس قسطنطين زريق رؤيته التجديدية على توظيف الدين وجميع عناصر التقدّم وقواه في سبيل تحقيق العقلانية ـ الأخلاقية والانتصار للكرامة الإنسانية، منطلقاً من أن الأيديولوجيات السائدة في العالم العربي «لم تفلح في إزالة الأوضاع السيئة أو تخفيف شرورها»، ويحصر هذه الأوضاع في مشكلات الفساد، والتسلّط، وتعثّر التنمية، وتغليب الكم على الكيف في حياتنا، إلى جانب ما أسماه القصور الوطني والقومي.

يعرض زريق خارطة بمواقف الأفراد والجماعات في العالم العربي من هذه الأوضاع «المضطربة والضاغطة»، مقسِّمها إلى نوعين، الأول يشمل من وصفهم بالمهزومين، وهم أولئك الذين تغلب الأوضاع المأساوية عليهم، فينهزمون أمامها، ولا يحاولون تغييرها. ويتوزع هؤلاء على «الغائبين» الذين يمثلون، في نظره، الكثرة المطلقة من الجماهير العربية، المنشغلة بأعباء الحياة اليومية، حيث السعي الدائب وراء لقم العيش، ومكافحة مختلف الأمراض، والمعاناة من وطأة ظلم الحكام، وبذل الجهد في سبيل الحفاظ على البقاء، ومن ثم لا يبقى لديهم ما يكفي من الوقت والجهد للشعور بضرورة تغيير الأوضاع، أو على الأقل اكتساب القدرة على ذلك. وثمة «القدريون»، الذين يشعرون بوطأة الحاضر ومشكلاته المعقدة، فيستسلمون لها، ويعتقدون أن ما يجري ليس من صنع أيديهم، ولا يمكنهم تغييره، وأن أي محاولة يقومون بها في هذا الاتجاه مآلها الفشل. ومن بين هؤلاء من يحملون فهماً خاطئاً للدين، وهم كثر في عالمنا العربي. وثمة «الهاربون» الذين يفرون من هذه الأوضاع، سعياً وراء الرزق أو الأمن، إما إلى الخارج (هجرة العقول العربية)، وإما إلى الداخل، حين تأنف النخب من الأحوال الجارية في «المراكز» وتخشاها، فتهاجر إلى الهوامش أو الأطراف الجغرافية، لتنأى بنفسها عن أية مشكلات مع السلطة، وتنعزل عن مجرى حركة الحياة الرئيس. وثمة «الندابون واللوامون والمستهزئون»، وهم إما ينوحون على مصيرهم القاسي وحظّهم العاثر، أو ينحون باللائمة على هذا أو ذاك من الحكام والزعماء والمتزعّمين، وإما يسخرون من أي بارقة أمل في إصلاح الأحوال. وأخيراً، ثمة «المستغلون»، الذين يجدون في استشراء الفساد فرصة سانحة للقفز على المناصب، وجمع الثروات.

أما النوع الثاني فيشمل «الملتزمين» وهم في رأي زريق، أولئك الذين اختاروا مذهباً أو أيديولوجية، فاعتنقوها، وسعوا إلى تطبيقها في الواقع، الأمر الذي أدخلهم في علاقات ما مع السلطة والمجتمع. وهؤلاء يتوزعون على التيارات السياسية الرئيسة في العالم العربي، وهي القومية، والإسلام السياسي، واليسار بمختلف ألوانه بدءاً من الاشتراكية الاعتدالية إلى الشيوعية. لكن جهود هؤلاء لم تثمر المأمول من بذلها، ولم تترك أيديولوجياتهم، في نظره، أثراً إيجابياً يذكر، يمكنها من تغيير الأوضاع السائدة، ومن ثم إخراج العرب من وهدتهم الراهنة.

السكون والحركة

أمام هذه المشكلات المعقّدة، والبشر الموزَّعين على مشارب ومواقف عدة، يرى زريق أن الحل يكمن في تحويل السكوني إلى حركي، والقلق السلبي إلى قلق إيجابي، والانتقال من العجز إلى القدرة، ثم إلى التحرر. ولن يتم هذا، في رأيه، إلا عبر مبدأين أساسيين هما العقلانية والخلقية. والعقلانية تقوم على «إخضاع كل شأن من شؤوننا، وكل قضية من قضايانا لأحكام العقل المتفتح، الضابط، الساعي إلى التمييز بين الصواب والخطأ، والمعرفة والجهل، والخير والشر». وتقوم العقلانية لدى زريق على إيمان بمكانة العقل وأهمية العلم في حياتنا، الأمر الذي يتضح من وصفه للعقل الإنساني بأنه «هو أعظم القوى التقدمية في الوجود، فهو ما ينفك يبحث عن المجهول ويغتبط باقتحامه، وهو ملح مستمر في تقدمه، لا يقف عند حد، ولا يرضى بحال، بل يندفع دوماً إلى الإمام منقباً باحثاً مكتشفاً... منتظماً في تقدّمه. فالخطى التي يقطعها متصلة، والحلقات التي يقبض عليها متماسكة... العلم إذن بجوهره الخالص وتقليده الإيماني الأصيل جهد تقدمي... وإذا أراد مجتمعنا العربي أن يكون تقدمياً فعلاً وجب عليه أن يتمسك بهذا العنصر التقدمي الحي ويؤمن به، ويجعل سيره مظهراً صادقاً له، وحياته تجسيداً لإيمانه به، وبالحقيقة التي يؤدي إليها».

ترتكز العقلانية لدى زريق على أسس عدة، أولها الموضوعية، التي تعني دراسة الأمور بشكل مجرد، بالاعتماد كلياً عليها ذاتها، والاستقلال عن أي وهم أو شهوة أو اعتبار لدينا. وثانيها الخضوع للنقد، أي فتح أبواب النقد الذاتي على مصاريعها، في ظل جو من الحرية والمسؤولية. وثالثها العزم والجلد، فنحن لا نصل إلى الحقيقة دفعة واحدة، ولا نقفز إليها مرة واحدة، ولكن عبر جهد طويل في ظل إرادة حية وسعي مستمر ومتراكم، لاكتشافها، ومن ثم ممارستها. ويجب أن نكون مستعدين لتحمّل أي صعاب تواجهنا، مهما كانت قاسية، في رحلة بحثنا عن الحقيقة.

أما الخلقية، فتتجسد، لدى زريق، في مقدرة المجتمع عموماً، ومقدرة الأفراد الذين يؤلفونه على التغلب على الهوى والطمع والاستئثار، واحترام كرامة الفرد وشخصية الإنسان، الأمر الذي يظهر في توافر الحرية السياسية والاجتماعية والفكرية، وضمان العدل في القضاء، وتساوي الناس في الفرص، وما إلى ذلك من المبادئ التي جاهدت الشعوب لتحقيقها، بالثورات حيناً، وبالعمل المستمر حيناً آخر. كذلك، تقوم الخلقية على قاعدة أولية تتضمن الاهتمام بالآخر قبل الاهتمام بالذات. وهذا الآخر قد يكون فرداً، وقد يكون مجموعة، تصل إلى حدّ الوطن، والإنسانية برمتها.

ولا يقدّم زريق هذين المبدأين، اللذين اشترط توافرهما كي يمكننا بناء إطار فاعل للحركة السياسية العربية، وهما في حالة انفصال أو سكون، إنما في حالة تفاعل، أو تأثير متبادل، فالعقلانية هي في الوقت نفسه مزية أخلاقية، والعقلانية لا تتم، ولا يمكن تحصيلها بالتخلّي عن الخلق، بل بالاستناد إليه.

العقل والأخلاق

هدف هذين المبدأين بناء مجتمع تقدّمي، أي مجتمع متحرك متطور متفاعل مع محيطه الخارجي ومتفاعل داخلياً، يتميز بالقوة والتغير. «أما قوته فبإنتاجه المادي والعقلي. إنتاجه فيما يستثمر من موارد الطبيعة، ويستغل من كنوزها، وما يبنى من منشآت، وينظم من علاقات، وما يصاحب ذلك كله من نظر عقلي وبحث علمي وتركيز للمفاهيم وتجميع للحقائق. وأما تغيره فبتطور منتجاته المادية وأحواله المعاشية، وأخلاقه وعاداته وسبله في الحياة عموما».

يحرص زريق على أن يزاوج بين هذين المبدأين في مواضع كثيرة من رؤيته الفكرية، معتبراً أن العقلانية تفضي إلى «المجتمع العلمي» والخلقية تقود إلى «المجتمع الفاضل»، وأن التكامل بينهما ضرورة، ويبرهن على ذلك بقوله: «الشعوب التي بلغت اليوم أبعد المدارك في ميادين العلم تشكو أمراضاً داخلية مستعصية، فنجد الفساد يستشري في خلاياها، ونسمع أصوات القلق والنقمة تعلو من جوانبها، ونرى قدرتها الهائلة تعجز عن حل مشكلاتها الأساسية، بل تزيدها تفاقماً، وتبعد أبناء هذه الشعوب عما يبتغون من حياة رضية كريمة، هذا، فضلاً عما تبعثه هذه القدرة الهائلة من نزعات للسيطرة على الغير، ولبسط النفوذ والتحكّم والاستغلال، وما تثيره بالتالي في أجواء عالمنا الحاضر من عواطف الاضطراب والانقسام وأخطار التنازع والهلاك». ومن هنا «لا يكفينا ونحن نتطلع إلى المستقبل أن نستهدف إنشاء مجتمع علمي ـ لا سيما إذا قصرنا مفهومنا للعلم على ظواهره التكنولوجية والتطبيقية ـ بل يجدر بنا أن نجتهد لنجعل هذا المجتمع العلمي مجتمعاً فاضلاً أيضاً، لكي ندرأ الأخطار التي يتعرض لها الانطلاق العلمي، ونفيد إفادة خالصة من قدراته ووسائله، ونوفر الخير لأجيالنا القادمة».

يقوم المجتمع الفاضل، في نظر زريق، على احترام «كرامة الإنسان» المرادفة لحريته، بحيث يصبح هو «مجتمع الكرامة»، باعتبارها «القيمة الإنسانية الجوهرية التي بها تقوم سائر القيم وتنتظم... والغاية التي يجب أن تظل منصوبة أمام العين، مستثيرة للجهد الفردي والجماعي في مختلف حقول النشاط». وهذه الكرامة تنبع من القدرة الذاتية، التي تعني قدرة الانضباط النفسي والإخلاص والبذل والتعاون، وقدرة استخدام الوسائل التي يوفرها العلم للغايات الخيرة النبيلة بدلاً من توجيهها للظلم والشر، من جهة، والقدرة على النضال والتحرر، من جهة ثانية.

تنتظم الكرامة والحرية في «نسق قيمي» يقوم على الولاء للحقيقة، يتبعه الولاء للصدق، ثم الولاء للغير وإيثاره على الذات، بما يؤدي إلى إيثار التعاون، والعزوف عن التسلط، ويصل بنا إلى الولاء للمستقبل، وتفضيله على الحاضر. ويبرر زريق هذا النسق بأنه «إذا كانت الثورية المندلعة اليوم هي ثورية العلم والتكنولوجيا، وثورية الرغبات والمطامح، وثورية التحرر من الظلم والاستغلال، فإن ثمة حاجة لثورية أخرى هي التي تدعم الثوريات المذكورة وتصونها من الشطط والانحراف، نعني بها الثورية القيمية»، التي ترفض القيم السلبية، وتتمسك بالقيم الإيجابية.

يجمل زريق هذه القيم السلبية، سواء التي ورثناها من عصر الركود والانحطاط الحضاري أو التي قلدنا فيها العالم «المتقدم»، في ضيق الولاءات وتأصل الفردية والعشائرية في نفوسنا، والحرص على السلامة بأية وسيلة ولقاء أي ثمن، الأمر الذي يترجَم في مداورة الحكام وممالأة من بيدهم السلطة. وثمة أيضاً قيمة الاستمتاع المادي، الذي يغذي النزعة الاستهلاكية، ويزيد التكالب على المتع الحسية، بما يعطل الكثير من القيم الإيجابية مثل الانضباط والبذل والتعاون والتضحية والعدل، وبما يضعف القيمتين المهمتين اللتين يرفعهما زريق إلى أعلى سلم القيم، وهما الكرامة والحرية. وتمثل هاتان القيمتان جوهر التقدم في رأي زريق، والذي «يدل على التحسن الكيفي وعلى السمو في مراتب الكيان». فالتقدم في معناه الأساسي هو تحضر وتحرر وتحقيق الكرامة الإنسانية.

ثلاث جبهات

يتحقّق التقدم في ثلاث جبهات، جبهة الطبيعة، وجبهة البيئة البشرية، وجبهة الذات. والأولى تعني قدرة الإنسان على التحكم في موارد الطبيعة وتسخيرها لخدمته، مستغلاً التوسّع الهائل في المعرفة وتعظيم القدرات التقنية. والثانية تتمثل في التحرر من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ودفع الغوائل والشرور، وصنع مجتمع جديد قادر على الاستفادة من الموارد البشرية. أما الثالثة، فترتبط بالتحرر من الأهواء والشهوات، والابتعاد عن الفساد والرذيلة. وبالطبع فإن زريق يرى أن هثمة تفاوتاً بين التقدم المحرز بين جبهة وأخرى، وعلى صعيد الجبهة الواحدة بين دولة وأخرى، بما يجعل الجبهات الثلاث «صورة لتقدم إنساني غير منسجم ولا متناسق تشوبه المفارقات في داخل جبهة، وبين الجبهات المختلفة. وأخطر هذه المفارقات هي التي تقوم بين التقدم التقني في اختراع الوسائل والتقدم الذاتي في اختيار الغايات، بين القدرة الهائلة في التسلط على الطبيعة، والقدرة المستجدة في صنع البيئة الاجتماعية من جهة، والقدرة على التحرر من الأهواء والأنانية وعلى احترام كرامة الغير والعمل على تعزيزها من جهة ثانية».

يحدد زريق في مواضع كثيرة من رؤيته سياقاً عاماً لهذا التقدم، يتلخص في ثلاثة روافد أساسية هي التربية والقيادة، والإصلاح السياسي، والتفاعل الحضاري.

بالنسبة الى الرافد الأول يؤكد زريق أنه ما دامت عوامل التحضر والتقدم ترد إلى الإنسان ذاته، ونظراً الى أن القوى الإيجابية لا تنهض ولا تعمل بصورة متساوية بين أبناء المجتمع، تبرز الحاجة إلى فئات تكون طلائع لهذا التقدم، الأمر الذي يعني ضرورة وجود قيادة صالحة. فأي «قيادة لا يمكنها أن تحقق لمجتمعها غير ما تكون قد حققته في ذاتها، فلا تستطيع أن تشبع النور (التحضر) إذا لم تكن قد استنارت قبلاً». وللوصول إلى هذه القيادة الصالحة فلا بد من التربية، بوصفها الوسيلة التي ينقل بها التراث من جيل إلى آخر، من ناحية، وتكوَّن من خلالها الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة المجتمع، من ناحية ثانية. ولا تنحصر المؤسسات المنوط بها القيام بالتربية في البيت أو المدرسة فحسب، بل تمتد إلى «الهيئات الحكومية والأحزاب السياسية والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية والصحافة ومحافل الأدباء والعلماء وقادة الفكر، ومؤسسات التثقيف الشعبي، وأجهزة الترفيه والتسلية...».

أما قضية الإصلاح السياسي فتتعلق أساساً بالديمقراطية، التي يؤكد زريق أن العالم المتيقظ كله، الساعي إلى النهوض من التحكم الخارجي ومن التخلف الداخلي، ينشدها ويعلق عليها آماله في الخلاص من العلل التي تثقل كاهله. ولبلوغ هذه الغاية لا بد، في نظر زريق، من تحقق شروط محددة، أهمها «الإيمان الصادق لدى أرباب السياسية وطلاب الحكم بالديمقراطية فكراً وسلوكاً، لا مجرد التغني اللفظي والدعاوى بحسناتها والمباهاة الفارغة بالعمل من أجل تثبيتها ونشرها». ويعني هذا أن زريق يعتقد بأن الإصلاح السياسي يبدأ من أعلى لا من أسفل، أي أنه عطاء من السلطان أكثر منه نتاج كفاح الشعوب من أجل الديمقراطية. ويتأكد هذا الرأي من قوله «تطبيق الديمقراطية، خصوصاً في المجتمعات التي لم تعهدها قبلاً، يتطلب ممارسة طويلة وصارمة من الأفراد والجماعات والأحزاب، وتنوّراً من الرأي العام. فهي مثل أعلى لا يتحقق فجأة أو بصورة كاملة، وإنما بخطى متتابعة تحصل نتيجة تدرّب مستمر واختبار شاق». وكي لا تظل الممارسات الديمقراطية معرضة للقصور أو التعثر، يشدد زريق على ضرورة استنادها إلى أساس اجتماعي وثقافي يعضدها، ويجعلها تتغلغل في جسد الوطن وخلاياه، إذ إن «جوهر الديمقراطية لا يقتصر على سبل الحكم ومسالك السياسة، بل إنها أسلوب في الحياة كلما تغلغل وانتشر في صفوف الشعب صار معيناً أكبر وسنداً أقوى للحكم الديمقراطي».

يعزو زريق تعثّر الديمقراطية في العالم العربي إلى ثلاثة عوامل، أولها أن الديمقراطية لا تشكل عنصراً حياً وفاعلاً في تراثنا، على رغم بذورها في المجتمع البدوي المتمثلة في الدور الذي يمارسه رجال القبيلة في تنصيب شيخها، وكذلك فقه الشورى كما يقره الإسلام، وحسبما طُبِّق في زمن الخلافة الراشدة. وثانيها يرتبط بالحاضر، حيث يقود التخلف والتبعية والانهزام في الميادين الحربية والاقتصادية الجماهير الغفيرة إلى الاستسلام للسلطة التي تعدها بالتحرر والتقدم. وما إن تتمكن هذه السلطة من الاطمئنان إلى استقرار حكمها حتى تبدأ حملات إعلامية لتشويه الديمقراطية من خلال ربطها بالفساد أو نعتها بأنها إنتاج غربي، ومن ثم فهي لصيقة بالاستعمار، ولذا يجب رفضها. أما العامل الثالث فيتمثل في حصر الديمقراطية في الجانب السياسي، وعدم الالتفات إلى الجوانب الأخرى لها. فالديمقراطية عملية مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية، ومن هنا يجب ترسيخ قيمها وتصوراتها في الأسرة والمدرسة والجمعيات والمنتديات، بحيث يُفرز أفراد قادرون على فهم أهمية الديمقراطية وحيويتها الاجتماعية، ومن ثم يكونون مستعدين للدفاع عنها وحمايتها من أي طرف يسعى إلى تغييبها.

وبالنسبة الى الرافد الثالث فإن زريق يؤمن بتعدد الحضارات وضرورة تفاعلها لإنجاز خطوات أسرع نحو المجتمع العصري المتقدم. ويرى أن مظاهر التحضر تنعكس على مجالات عدة من الحياة، في العادات والفنون والفضائل والقوانين وأنواع التنظيم، وفي الدين واللغة والآداب والعلم والفلسفة، وكذلك في السلوك الشخصي. ومع ذلك يؤكد أن قوام الحضارة يعتمد على النظام والقيم وليس على المظاهر الخارجية.