أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) صالح الفضالة أن الجهاز "لن يتعامل مع الأفراد الذين يحملون أي وثائق تتعلق بدول أخرى"، كاشفاً أن الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للتخطيط عن قضية البدون سيتم العمل بها من دون الحاجة إلى إصدار أي تشريع، إذ إنها ستعتمد على كل القوانين المتعلقة بالجنسية ومنها قانون 59 وقانون 2000 وقانون 80/100، كون إجراءات الدراسة جميعها تنفيذية.

وقال الفضالة في تصريح بمجلس الأمة أمس إن "الدراسة التي أُقرت من قبل مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية حددت الحل لهذه القضية بخمس سنوات وقسمت البدون البالغ عددهم 105 آلاف إلى 3 مجاميع، مشيراً إلى إحالة هذه الدراسة ضمن مرسوم صدورها من اللجنة التنفيذية إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية.

Ad

وأفاد بأنه طلب من اللجنة بشكل رسمي إحالة جميع الملفات المتعلقة بغير محددي الجنسية إلى الجهاز المركزي، موضحاً أن دراسة "الأعلى للتخطيط" افترضت ألا يكون في الكويت أي بدون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بها وسيقوم الجهاز بالتعامل مع جميع شرائح هذه الفئة ممن لا توجد عليهم قيود أمنية مبيناً  ان "من عليه قيود أمنية سيخطره الجهاز بها حتى يقوم بتعديل أوضاعه لكي يدخل ضمن الشرائح المشمولة في الجهاز".

إلى ذلك، أشاد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بتعيين الفضالة رئيساً لجهاز معالجة البدون، مؤكداً أنه "يحظى بقبول كبير داخل المجتمع الكويتي".

واعتبر الخرافي تعيين الفضالة "خطوة في الطريق الصحيح، واللجنة التي يترأسها ستكون حريصة على إعطاء كل ذي حق حقه".

وأعرب عن شكره وتقديره للفضالة "بقبوله هذه المسؤولية، الأمر الذي يؤكد حرصه على استقرار وطنه من خلال السعي لحل هذه القضية الشائكة التي نأمل انتهاءها وحسمها طبقاً للقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء".