أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن وزارته ستستمر في عملها على صعيد منع "التجمعات الخارجية"، من أجل ردع "أي انفلات أمني يحدث، وستطبق قانون التجمعات كاملاً"، مستغرباً "مخالفة عدد من النواب للقانون الذي شرعوه بأنفسهم".

وقال الخالد لـ"الجريدة"، في رده على "اشتباك" أمس الأول، إن رجال القوات الخاصة "قاموا بدورهم كما يجب من أجل حفظ الأمن، عند التعامل مع الندوة الجماهيرية التي أقيمت في ديوان النائب جمعان الحربش".

Ad

ونفى ما ردده النائب مسلم البراك عن دخول رجال القوات الخاصة للديوانية، مؤكداً أن دور رجال الأمن اقتصر على تفريق المتجمهرين خارجها، "امتثالاً لأوامر وتوجيهات سمو الأمير".

وبيّن أن الوزارة طبقت القانون والتعليمات التي صدرت عن سمو الأمير، ولم تخالفها عكس ما حدث من نواب وجمهور الندوة، قائلاً: "إن رجال الأمن لم يعتدوا على أحد، وما قاموا به تمثل في تفريق الجماهير المخالفة للتعليمات الأميرية بتجمعها خارج الديوان ورفضها الانصياع لأوامر رجال الأمن".

وذكر أن قادة القوات الخاصة الذين "وُجدوا في الموقع طلبوا من الجمهور الذي تجمع خارج الديوانية مراراً وتكراراً إما الدخول إلى الديوانية وإما عدم الوقوف خارجها، لكنهم لم ينفذوا أحد الخيارين ولم يستجيبوا للنداءات، مما استدعى تدخل رجال القوات الخاصة بالقوة لحفظ الأمن".