للمرة الثانية، يتقدم النائب سيد حسين القلاف باستقالته من مجلس الأمة، حيث تقدم بها سابقاً في 25 ديسمبر 2002، ولم تقبل حتى نهاية الفصل التشريعي بعد 5 أشهر.

فبعد نهاية جلسة التصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أمس، تقدم القلاف باستقالته من عضوية المجلس، معللاً ذلك "بسبب سوء الأداء النيابي، وبروز النزعات الطائفية والقبلية".

Ad

وأكد في كتاب استقالته أن "الطعنات كثرت في جسد الوطن، وللأسف الشديد لم تأت من عدو وإنما جاءت من بعض أبنائه، ورفعت شعارات حق يراد بها باطل، ولا أرى لشرع الله ولا للدستور ولا لسمو الأمير كلمة مطاعة، وأصبحنا في نظر البعض انبطاحيين حكوميين انتفاعيين، اعتذر لله سبحانه ولسمو الأمير وأهل الوطن إن كنت قصرت في أداء وظيفتي، وأرى أيضا أن حلقات التأزيم لن تتوقف، وبالتالي ظهورنا بمظهر المحامي عن الحكومة أمر لا أقبله على نفسي، وعليه أتقدم باستقالتي".

بدوره، أمل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من القلاف إعادة النظر في قراره، مؤكداً أنه سيبذل ما في وسعه "لإقناعه بالعدول والمساهمة في مسيرة المجلس".

من جانبه، أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن استقالة النائب حسين القلاف التي تقدم بها أمس للأمانة العامة لمجلس الأمة يتعين عرضها على مجلس الأمة خلال عشرة أيام للموافقة عليها وذلك حسب اللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أنه "يكفي صدور قرار من المجلس بموافقة الأغلبية العادية على الاستقالة، ومن بعدها يعلن خلو مقعد نيابي، ويتعين على رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بشغر المقعد وذلك للدعوة إلى عقد انتخابات تكميلية لانتخاب أحد المرشحين في الدائرة الأولى".

وقال الفيلي إن "للنائب القلاف حق الرجوع عن الاستقالة متى لم يصدر قرار من المجلس باعتمادها، لأنه إذا ما صدرت الموافقة لا يمكن للقلاف العدول عنها". ولفت الفيلي إلى أنه "يشترط لعقد انتخابات تكميلية لشغر المقعد هو ألا تكون المدة المتبقية على المجلس 6 أشهر، والوضع الحالي لا يشير إلى وجود عمر محدد للمجلس سوى أن يكمل مدته القانونية بأربع سنوات، ولذلك بالإمكان عقد انتخابات تكميلية في حال تمسك النائب باستقالته".