"المواصلات": كثرة الاستجوابات تتسبب في تأخير إقرار هيئة النقل

كتب : محمد راشد

أعربت مصادر مطلعة في وزارة الموصلات عن تخوفها من عدم إقرار مجلس الأمة قانون إنشاء هيئة للنقل خلال دور الانعقاد الحالي، لا سيما بعد قبول استقالة الحكومة، مؤكدة أن كثرة الاستجوابات المتوقع تقديمها لعدد من الوزراء خلال المرحلة المقبلة من شأنه تأخير البت في الموضوع الذي تعول عليه الكثير من الجهات الحكومية في معالجة العديد من المشكلات التي تعانيها البلاد.

ولفتت المصادر إلى أن مشروع إنشاء الهيئة حاليا مطروح أمام لجنة المرافق بمجلس الأمة، إذ عقدت اللجنة قبل أسابيع اجتماعا مع مسؤولي الوزارة لمناقشة الدراسات وورش العمل التي قدمتها الوزارة في هذا الخصوص، على أن تتواصل الاجتماعات خلال الأيام القليلة القادمة لتبادل وجهات النظر والاستماع إلى ملاحظات أعضاء اللجنة حول بعض النقاط المتعلقة بإنشاء الهيئة، متوقعة ان تتعرض هذه الاجتماعات إلى التأجيل بسبب الاستجوابات التي ينوي بعض أعضاء مجلس الأمة تقديمها إلى عدد من الوزراء، ما يترتب عليه تأخير إنشاء الهيئة، مبينة أن الفصل في إقرار الهيئة من عدمه هو مجلس الأمة، لافتة إلى أن الموضوع قابل للتغيير متى ما رأت لجنة المرافق ضرورة تعديل بعض القوانين والنظم التي تم تحديدها لإنشاء الهيئة من قبل العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا المشروع الحيوي.

وحول الجهة التي ستتولى مسؤولية الهيئة، أشارت المصادر إلى أنه يفترض أن تكون وزارة المواصلات هي الجهة المسؤولة عن هذا المشروع، لا سيما أنها قامت بإعداد الكثير من الدراسات والقوانين الخاصة بهذا الشأن، منوهة إلى أن ذلك لا ينفي الدور الكبير الذي بذلته ولا تزال العديد من الجهات الأخرى، لا سيما أن تلك الجهات لم تبخل بالمشاركة الفاعلة في الاجتماعات وورش العمل التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ما ينفي نية أي جهة تولي مسؤولية المشروع بشكل منفرد.