لاشك في أن قطاع الشركات الاستثمارية هو أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، ونظرا إلى أهمية ذلك القطاع تباينت آراء الكثير من المختصين بشأن ضرورة إنشاء ادارات للمخاطر بشركات الاستثمار على غرار الموجودة في البنوك، لكن الأغلبية العظمى من تلك الآراء شددت على ضرورة وجود هذه الإدارات للتحكم في مخاطر استثماراتها وتخفيضها الى مستويات مقبولة.وإدارة المخاطر «Risk management» تعني النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم في المخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة، وباختصار هي عملية تحديد وقياس وسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة.وإعمالاً لذلك سألت «الجريدة» المختصين ما الذي يمنع شركات الاستثمار من إنشاء إدارة مخاطر؟ وهل صحيح أنها تهمش دور مجلس إدارة الشركة؟اختلفت آراء أهل الاختصاص فقال أحمد القريشي: لا يوجد ما يمنع إنشاء إدارة للمخاطر في شركات الاستثمار، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لمن تكون تبعية هذه الإدارة؟ والجواب هو أن تكون لمجلس الإدارة وبالتحديد للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى أنها سوف تقيد بعض أعضاء المجلس، وبالتالي لا يستطيعون أن يتصرفوا في استثمارات الشركة، كما حصل في أغلب شركات الاستثمار التي تحكم أعضاء مجلس إداراتها في الاستثمارات مما أدى الى تدهور أمورها بالكامل.وقال فوزي الشايع إن أغلب شركات الاستثمار لا توجد فيها إدارة للمخاطر، وذلك بسبب العرف المنتشر لدى مجالس الإدارات بأن كل ادارة هي المسؤولة عن التزاماتها، وهي المسؤولة عن دراسة مشاريعها والتنبؤ وتجنب المخاطر.واتفق في الرأي الوزير السابق علي الموسى، إذ اكد أن من الأسباب التي عرقلت إنشاء إدارة للمخاطر هي قلة الوعي لدى مجالس الإدارات وقلة الأنشطة الاستثمارية، بالإضافة إلى أن إنشاء إدارة متكاملة بأجهزتها وتكون مستقلة وتحتضن أشخاصا ذوي خبرة اقتصادية يقومون بإجراء دراسات وبحوث، هي عملية مكلفة بطبيعة الحال، وهذا ما يتعارض مع سياسة الكثير من الأعضاء.

الموسى: غير موجودة بسبب قلة الوعي وضعف الأنشطة الاستثمارية

Ad

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الأوراق المالية وزير التخطيط الأسبق علي الموسى: بدون أدنى شك يجب ان يكون لدى شركات الاستثمار ادارة مختصة وفنية لادارة المخاطر التي تواجه الشركة، ولكن لم نر ادارة للمخاطر بسبب قلة الوعي لدى مجالس الإدارات وقلة الأنشطة الاستثمارية.

واضاف الموسى أن إنشاء ادارة متكاملة بأجهزتها، وتكون مستقلة وتحتضن أشخاصا أصحاب خبرة اقتصادية يقومون بإجراء دراسات وبحوث، عملية مكلفة، وهذا يتعارض مع سياسة أعضاء مجالس الإدارات، وهي تخفيض المصاريف. واردف أنه لا يمكن مقارنة أنشطة شركات الاستثمار بأنشطة البنوك إطلاقا، وان شركات الاستثمار مهما كبرت لا تساوي أنشطتها نشاط فرع أحد البنوك، وذلك لان نشاطاتها محدودة جدا، إضافة إلى انه لا توجد فرص استثمارية كافية، وهذه من الأسباب التي تعوق إنشاء ادارة للمخاطر في شركات الاستثمار، ولكن هناك شركات استثمارية كبيرة ولديها استثماراتها العالمية، فلماذا لا تقوم بإنشاء هذه الادارة، معتقدا ان هذه الشركات حديثة النشأة، وإنشاء مثل هذه الإدارات يحتاج الى الوقت الطويل، مضيفا ان قلة وعي مجالس الإدارات جعلتهم لا يفكرون في إنشاء ادارة تجنبهم المخاطر وتيسر لهم الطريق. واكد الموسى ان من الإدارات او اللجان المطلوبة، التي لابد ان تكون في شركات الاستثمار بغض النظر عن حجمها، هي ادارة او لجنة مكافحة غسل الاموال، والمدقق الداخلي إضافة الى وجود ادارة للمخاطر، وهذا يجنب الشركة مخاطر قد تقع فيها، لافتا إلى أنه لابد من وجود هذه الإدارات او اللجان في الشركات، والتفكير في كيفية تقليل مصاريفهم، لتتوافق مع سياسة مجالس الإدارات.

واشار الى ان الدول الأوروبية تكون فيها الشركات ملتزمة كثيرا بهذه المواضيع، ولا يتم التعامل مع الشركة دون وجود هيكل إداري يضم ادارة لمكافحة غسل الموال وإدارة للمخاطر، وإلا لا يعملون مع هذه الشركة.

السلطان: لابد أن تكون لكل شركة إدارة مخاطر مستقلة

قال مستشار مجلس الادارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان إنه من المفترض ان تكون لكل شركة استثمارية، سواء كانت كبيرة او صغيرة في حجمها، ادارة مستقلة تسمى بإدارة المخاطر، او ان يكون هناك أشخاص فنيون مختصون بهذا الموضوع.

وتساءل السلطان اذا أنشئت ادارة للمخاطر فهل الشركة تعمل بإرشاداتها ونصائحها؟ والجواب يكون لا تعمل، وذلك بسبب أعضاء مجالس الإدارات واستحواذهم على قرارات الشركة والدخول في مشاريع تخدم مصالحهم قبل ان تخدم مصالح الشركات. واضاف السلطان انه لا يوجد ما يمنع إنشاء هذه الادارة، لكن كما ذكرت سلفا أعضاء مجالس الإدارات هم السبب، لتغليب مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة، لافتا إلى انه لا يوجد قانون يجبر شركات الاستثمار على إنشاء مثل هذه الادارة، مطالبا البنك المركزي بفرض قانون على الشركات لإنشاء مثل هذه الإدارات لتجنب الكثير من المخاطر. وذكر السلطان ان لإدارة المخاطر مهاما كثيرة، ومنها أخذ قرارات تتعلق باختيار مجموعة الطرق التي ستتبع للتعامل مع المخاطر, وكل قرار يجب أن يسجل ويوافق عليه من قبل المستوى الإداري المناسب.

القلاف: تضمن استمرار النشاط والعمل وتطبيق الاستراتيجيات

عرف جعفر القلاف- من مجموعة الجوهرة إنفست القابضة- ادارة المخاطر بأنها ادارة او منظومة عمل متكاملة تعمد نحو اعتماد استراتيجيات لتحديد ومعرفة أي مخاطر محتملة لأي مشروع إنتاجي او أي مشروع آخر، ومن ثم تقليل أي مخاطر تصيب هذا المشروع الإنتاجي او إلغاء هذه المخاطر او إبعادها نحو اتجاهات لا تؤثر على سير عمل المشروع.

وأضاف القلاف أنها تعد منظومة إجراءات وعمل مستمرة ومتلازمة لأي نشاط او عمل مهما استطاعت هذه الادارة او المنظومة التقليل من مستويات المخاطرة المقدرة بالمشروع.

واوضح ان فائدة هذه الادارة تنحصر في ثلاث، الأولى هي تجنب المخاطر التي من الممكن ان تقع فيها الشركة، والثانية هي تقليل مخاطر الشركة وإرشادها الى الاستثمار الصحيح او الى المشروع المجزي وقليل المخاطر، أما الثالثة فهي نقل آثارها الى جوانب أخرى، وهذا النوع من الحالات يرغب المستثمر في تحمل مخاطره المألوفة، والتي يرى أن له فيها خبرة مفيدة ويريد تجنب المخاطر الأخرى، فيتم نقلها الى مستثمر مستعد لتحمل المخاطرة، وذلك بالاحتماء منها بمقابل مالي.

وعدد القلاف فوائد ادارة المخاطر بأنها ادارة للمشروع او للمنشأة بشكل مؤسسي يضمن استمرار النشاط والعمل وتطبيق الاستراتيجيات لها، بالإضافة الى تحديد ومعرفة طرق معالجة الأخطار، والحفاظ على كفاءة الأصول والعملية الإنتاجية، والاستمرار في إعداد الدراسات القابلة لمواجهة الأخطار والتنبؤ بأي مخاطر محتملة، واعتماد قاعدة بيانات تساعد في المشاريع القائمة  والمستقبلية.

واردف ان هذه الادارة معمول بها لدى البنوك والمصارف وبنوك الاستثمار وكل المؤسسات المالية، وهي تختلف هنا عن المدققين الداخليين، بل أصبح  الآن من غير المقبول به عدم وجود مثل هذه الادارة او هذه المنظومة لدى أي هيكل أو كيان مصرفي أو استثماري أو مالي وأيا كان حجمه، فإذا ما الذي يمنع إنشاء مثل هذه الادارة في شركات الاستثمار؟ بطبيعة الحال فإن طبيعة وشكل النشاط سيحدد ويضع شكلا مختلفا لإدارات المخاطر كل حسب نشاطه, لكن المبادئ العامة والإجراءات هي في الغالب متشابهة، ونحن هنا دائما ما نقارن بين ادارة المخاطر للمقرض والمستثمر، وهما على الرغم من اختلاف وتغير أهدافهما فإن المحصلة النهائية تقودك الى قياس مخاطر الاستثمار نفسه.

وقال القلاف إن ادارة المخاطر معمول بها في معظم دول العالم ولأي مشروع عمل سواء كان مشروعا حكوميا او خاصا، وسواء كان مشروعا ذا ربحية او مشروعا تنمويا لا يهدف الى ربحية، الا ان المحصلة النهائية هي كيفية استمرار المشروع بكفاءة وإنتاجية حسب ما هو مخطط له وبأقل مخاطر محتملة ممكنة.

واشار الى ان معظم المصارف المحلية والعديد من شركات وبنوك الاستثمار وغيرها من شركات وقطاعات متنوعة توجد بها ادارة risk management، وهذا يوضح لنا انها لا تهمش دور مجالس الإدارات، مطالبا بإنشاء ادارة للمخاطر في جميع الشركات لفوائدها الكثيرة.

النمش: العقلية القديمة هي التي تمنع إنشاء الإدارة

قال المحلل الاستثماري علي النمش إن الخلل يكمن في مجالس إدارات الشركات، لأن العقلية القديمة والاستحواذ على القرار جعلا هذه المجالس لا تفكر في مصلحة الشركة، وإنما في المناصب والتفكير في كيفية تحقيق المصالح الشخصانية، مضيفا أنه يجب ان تكون لكل شركة استثمارية ادارة للمخاطر، لتقليل وتجنب المخاطر.

واردف انه لو كان لشركات الاستثمار ادارة مخاطر او أشخاص معنيون بهذا الأمر لما وصلت الى هذا الأمر، وصحيح ان الازمة عالمية، وهناك شركات عملاقة انهارت، لكن مع وجود ادارة للمخاطر كانت آثار الازمة اقل ولو بمعدل بسيط، لافتا الى ان فوائد ادارة المخاطر كثيرة، وكما ذكرت سابقا تجنب الشركات الاستثمارية المخاطر التي من الممكن ان تقع فيها.

واشار الى ان الشركات الاستثمارية تعتمد هنا في الكويت على المضاربة في البورصة، وان ادارة المخاطر تعتمد على سياسة وتعليمات يضعها البنك المركزي، وهذا في طبيعة الحال يتعارض مع مصالح الأشخاص القائمين على الشركة، مضيفا أنه الى الآن لا توجد شركة استثمارية واحدة بها ادارة للمخاطر، وهذا الوضع في حد ذاته يجعلنا نقلق على الاقتصاد، لان هذا القطاع من أهم القطاعات التي يقوم عليها الاقتصاد.

المسباح: «المركزي» هو المعني بهذا الأمر

يرى نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرابحات الاستثمارية (مرابحات) مهند المسباح أنه من المفترض ان تكون لشركات الاستثمار، بالتحديد، ادارة للمخاطر، وذلك بسبب نوعية عمل هذه الشركات، بالإضافة الى أهمية هذه الشركات وتأثيرها على الاقتصاد، مضيفا ان البنك المركزي معني بهذه الادارة، وقد اصدر تعليمات بهذا الخصوص.

وأوضح المسباح أن دور ادارة المخاطر هو تقويم وتوجيه وإعطاء النصائح الى مجلس الادارة، بحيث انه لا يمر مشروع استثماري الا عن طريق هذه الادارة، وهذا لا يهمش دور مجلس الادارة، بل العكس هو الصحيح فهي تقوم بدراسة المشروع، ومن ثم تعطي النصائح والإرشادات لمجلس الادارة.

واردف المسباح ان البنك المركزي تطرق الى هذا الموضوع أكثر من مرة، وباعتقادي لم يجبرهم على إلزامية وجود ادارة للمخاطر، لافتا إلى انه لا يوجد ما يمنع إنشاء هذه الادارة سوى الاقتناع بعدم الحاجة إليها من قبل مجالس الإدارات، وان ادارة المخاطر لا تنهي دور مجلس الادارة، وذلك لأن دورها استشاري فقط.

الشايع: العرف المعتاد أن كل إدارة تتحمل مسؤولياتها

قال نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة كاب كورب للاستثمار الكويتية فوزي الشايع إن اغلب شركات الاستثمار لا توجد بها ادارة للمخاطر، وذلك بسبب العرف المنتشر لدى مجالس الإدارات بأن كل ادارة هي المسؤولة عن التزاماتها، وهي المسؤولة عن دراسة مشاريعها والتنبؤ وتجنب المخاطر.

واضاف انه من المفترض على الشركة، التي تنوي ان تدخل مشروعا معينا، ان تقوم بدراسة كافية عن المشروع، إضافة الى الخبرة التي تمتلكها الشركة والأشخاص القائمين عليها بالمشاريع، موضحا أنه لا نخفي دور ادارة المخاطر، لكن هناك أساسيات يجب ان تقوم عليها الشركة بأن كل ادارة، وعلى سبيل المثال الادارة التنفيذية، يجب ان يكون بها أشخاص على دراية كافية في جميع الامور التي تخص الشركة، إضافة الى امتلاكهم الخبرة الاقتصادية الكافية التي تخولهم ان يكونوا أعضاء في الادارة.

واردف الشايع ان ادارة المخاطر تساعد الشركة في أمور بسيطة، وهي التنبيه في وقت الحاجة ولا تنقذها من الازمات، والدليل على ذلك أن الشركات العالمية التي توجد بها ادارة للمخاطر، انهارت، متوقعا ان تنشئ شركات الاستثمار وتفعل هذه الادارة اعتقادا منها انها سوف تحل مشاكلها.

واختتم قائلا إن مجلس الادارة هو الذي يجب عليه التنبؤ وتجنيب الشركة المخاطر، وذلك يكون بالدخول في مشاريع مضمونة ومخاطرها قليلة، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وعدم التفكير في المصلحة الشخصية.

الوقيان: إدارات المخاطر القائمة... بلا فائدة

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الرؤيا للاستثمار والإجارة خالد الوقيان إنه توجد في كل شركة استثمارية ادارة للمخاطر، لكن لا تفعل بسبب هيمنة مجلس الادارة على القرار.

وتابع الوقيان ان البنك المركزي يطلب من الشركات الاستثمارية موافقة لجنة الاستثمار، ومن ثم ادارة المخاطر على الاستثمار التي تقدمت إليه الشركة، وإذا ثبت عدم وجود ادارة للمخاطر تكون هناك مخالفة يحررها البنك المركزي للشركة الاستثمارية.

واضاف: يجب على الشركات الاستثمارية ان تأخذ برأي ادارة المخاطر، وذلك لأهميتها ولمصلحة الشركة، ويجب ان تكون ادارة المخاطر مستقلة عن الادارة التنفيذية.

واردف الوقيان انه في السابق وبالتحديد قبل الازمة المالية لم تفعل ادارة المخاطر، وذلك لأن الظروف كانت افضل مما عليه الآن، إضافة الى ان مجلس الادارة هو الذي كان يقرر دون الرجوع إلى «المخاطر»، مضيفا ان البنك المركزي يطلب من شركات الاستثمار الكبيرة ان تكون لديها ادارة للمخاطر، ولجنة للمخاطر للشركات الصغيرة.

القريشي: إذا أُنشئت فلمن تكون مرجعيتها؟

قال أحمد القريشي مدير محافظ استثمارية إنه لا يوجد ما يمنع إنشاء ادارة للمخاطر في شركات الاستثمار، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لمن تكون تبعية هذه الادارة، والجواب هو انها من المفترض ان تتبع مجلس الادارة وبالتحديد العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي، بالإضافة الى انها سوف تقيد بعض أعضاء المجلس، وبالتالي لن يتمكنوا من التصرف في استثمارات الشركة كما حصل في اغلب شركات الاستثمار التي تحكم أعضاء مجلس اداراتها في الاستثمارات مما أدى الى تدهور أمورها بالكامل.

واضاف القريشي: «بما ان ادارة المخاطر ترجع صلاحيتها وسلطتها الى العضو المنتدب، اذا ما الفائدة من هذه الادارة؟»، لافتا الى ان هذه الادارة لا تكون مستقلة وهي عبارة عن هيكل إداري، وفي النهاية سيرجع الى العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي.

واردف: «هناك شركات تدعي ان لديها ادارة للمخاطر، لكن في الواقع ليس لديها هذا النوع من الادارة، وان كان لديها فعلا فلا دور لها»، مضيفا «اذا كان هذا الادعاء صحيحا فلماذا وصلت هذا الشركات الى درجة الإفلاس».

وزاد: «الشركات التي تملك أصولا وسيولة عالية كان من المفترض ان تكون لديها ادارة للمخاطر، لكن اتضح لنا انها كانت تدار بطريقة عشوائية، ولم تكن تدار بطريقة مهنية صحيحة، مضيفا: نؤيد ان تكون هناك ادارة للمخاطر لتجنب المخاطر والأزمات والاستثمارات غير الصحيحة، لكن يجب ان تكون مرجعيتها للجنة مكونة من أطراف مختلفة، وتتسم بصلابة القرار وأصحاب ذات ثقافة عالية، ويمتلكون الخبرة الكافية، ويجب اتخاذ القرار بالإجماع ولا يكون شخصيا، بحيث يصب القرار في مصلحة الشركة والمساهمين».

الطبطبائي: مجالس الإدارات منعت إنشاءها

قال ياسين الطبطبائي إن السبب الرئيسي الذي منع إنشاء ادارة للمخاطر هو مجالس الإدارات الضعيفة، وذلك بسبب انفرادها بقرارات الشركة ورؤيتها غير الفنية للمشاريع التي تساهم فيها، بالإضافة الى تحقيق مصالحها الشخصية.

وبين الطبطبائي ان لادارة المخاطر فوائد كثيرة، ولكن في مثل هذه الظروف والأزمة المالية الاستثنائية لا اعتقد انها تفيد الشركة، والدليل على ذلك أن البنوك الأميركية التي اعلنت إفلاسها توجد بها ادارة للمخاطر، ومع هذا تدهورت.

واضاف ان دور ادارة المخاطر مهم في الأوقات التي لا تكون هناك أزمات عالمية، وذلك لأنها مختصة في تجنيب الشركة للمخاطر، مضيفا ان مثل هذه الإدارات يجب ان تكون بشركات مثل شركات الاستثمار فهي تساعدها على رسم خريطة للشركة لتجنب المخاطر المتوقعة وليس المخاطر المفاجئة والعالمية، مثل الازمة العالمية الاقتصادية، فهي اجتاحت العالم اجمع وهناك بنوك عالمية عمرها أكثر من 100 عام تدهورت بسبب الازمة.

معرفي: التركيز حالياً على كيفية الخروج من الأزمة

أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية احمد معرفي أن التفرد في القرار هو الذي منع إنشاء ادارة للمخاطر في الوقت السابق، أما الآن فهو عجز الشركات عن الاستمرار والخوف من الإفلاس، لافتا الى ان ادارة المخاطر من أهم الادارات التي من المفترض ان تكون في شركات الاستثمار، وذلك لأهميتها في تقديم الاستشارات وتقديم الدراسة الكافية عن المشاريع.

واردف ان حال شركات الاستثمار وصل الى هذه الحالة بسبب تفردها في القرار، والدخول في مشاريع دون التخطيط لها، متسائلا: هل لو كانت هناك ادارة للمخاطر لوصلت الشركات الاستثمارية الى هذا الحال؟ إضافة الى ان هناك شركات كبيرة وصاحبة أصول وسيول كبيرة جدا، فكيف لا يوجد بها ادارة لتجنب المخاطر؟

وأوضح معرفي ان فوائد ادارة المخاطر كثيرة، وأهمها أن تبين للشركة المخاطر في حال الاستمرار على وضع معين او الدخول في استثمارات معينة، بالإضافة الى تجنبها المخاطر المستقبلية، مضيفا انه في الوقت الحالي يجب على الشركات الا تفكر في إنشاء ادارة للمخاطر، وإنما تفكر كيف تنهض بنفسها، وتخرج من دوامة الازمة التي عصفت بالعالم اجمع.