فهد التركي

Ad

رفعت وزارة التربية الى مجلس الوزراء تقريرا حول ابرز التحديات التي تواجه التعليم العام في الكويت والتي باتت تؤثر سلبيا على العملية التعليمية والاكاديمية وتلقي بظلالها على مستوى التحصيل الطلابي والمستوى العام للهيئتين التعليمية والادارادية في الفي المناطق التعليمية لاسيما المدارس حيث ضمنت التربية عدد من المؤشرات الهامة الخاصة بالتعليم العام في دولةالكويت.

وكشف التقرير عن محموعة استنتاجات وتحديات تواجه التعليم العام في الكويت تمثلت في الحاجة إلى رفع مستويات تحصيل طلاب التعليم العام، وذلك بالمقارنة مع الأنظمة التعليمية المقترحة على صعيد المقاييس المحلية أو المقاييس الدولية.و تقليل نسبة الهدر في الفرص التعليمية الناتجة عن المعدلات العالية للرسوبوالتسرب من المراحل التعليمية المختلفة.

السنة الدراسة

وشدد التقرير على ضرورة زيادة المساحة الزمنية للعملية التعليمية حيث يعد المدى الزمني للسنة الدراسية هو الأقصر بين دول العالم مما يقلل من التحصيل العلمي للطلاب، كما يصنع هذا القيد الزمني حاجزا أمام تطوير المناهج الدراسية واستحداث مناهج جديدة.

واكد التقريروجود خلل كبير في الانفاق على التعليم في البلاد وشدد على ضرورة مقابلة الخلل في توجيه الإنفاق على التعليم فرغم أن نصيب الطالب من الإنفاق على التعليم يعد من المستويات العالية بين دول العالم إلا أن مخصصات الإنفاق بين المراحل لا تعكس تصورات واضحة لتوزيع النفقات حسب احتياجات العملية التعليمية في كل مرحلة.

الرضا الوظيفي

وذكر التقرير الحاجة إلى زيادة حالة الرضا الوظيفي بين الكوادر العاملة في التعليم، وبما يحقق عنصر الجذب للكفاءات المميزة في مجال التدريس حيث اوضح انه بعد دراسة وقياس مستوى الرضاء الوظيفي للمعلمين والكوادر الادارية في التربية وخاصة القائمين على التعليم العام تبين وجود نسبة كبيرة من عدم الرضا بين صفوف هذه الفئة.

مراكز متاخرة

وكشف التقرير ب دولة الكويت حصلت على المركزين 31 و34 في اختبارات تيمز للعلوم والرياضايت فيما ححصلت على المركز43 من بين 45 دولة في احتبارات بيرلز الخاصة بالقراءة مما يؤكد وجود ضعف كبير في مستوى التحصيل العلمكي بالنسبة لطلابة لكويت.

وقال التقرير ان81بالمائة معلمو الصف الرابع الذين لا يشعرون بالرضا الوظيفي بينما تبلغ نسبة المعليمن الذين لايشعرون بالرضا من معلمي الصف الثامن 83 بالمائة.

الانفاق على التعليم

من جهة أخر ى ذكر التقرير إن مؤشرات الإنفاق على التعليم العام تبين تخصيص أكثر من80 بالمائة من الموارد المالية للمرتبات ولا يعني ذلك أن هناك سوء توزيع للموارد على حساب مستلزمات العملية التعليمية لأن المعلم هو أهم طرف على الإطلاق في العملية التعليمية لكن الملاحظ أن أغلب النفقات الجارية الأخرى خلاف المرتبات توجه إلى ثلاثة بنود هي الخدمات والصيانة والنقل و تستحوذ على أكثر من ثلثي هذا القسم من النفقات الجارية بينما تحظى البحوث التربوية ومستلزمات التعليم الأخرى بنسبة قليلة جدا من نفقات التعليم.

التعليم العالي

وفيما يتعلق في التعليم العالي كشف التقرير ان مؤشرات هذا النوع من التعليم العالي في الكويت يؤكد وجود تحديات ضخمة تواجهه ويتمثل ذلك بان التوزيع النسبي لأعداد المقيدين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لايعكس الهدف من تأسيس الهيئة وهو إعداد الكوادر الفنية.

وشدد التقريرعلى ضرورة رفع المستوى التعليمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحقيق الانتظام في مجال التدريب وتقليل نسب التسرب وتحقيق التوازن بين التوزيع النسبي للمقبولين والتوزيع النسبي للخريجين، بما يحقق تنفيذ مستهدفات للقبول بما يدعم الدراسات العلمية.

واكد التقرير على اهمية دعم ميزانية الأبحاث في كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت.

أما بخصوص مؤشر الإنفاق في التعليم العالي فكشف التقرير أن نسبة المرتبات بلغت 60 بالمائة من المزانية العامة لجامعة الكويت والهيئة العام للتعليمم التطبيقي والتدريب اما القسم الآخر من التكاليف الجارية تستوعب منه المنح الدراسية(مكافآت الطلبة المختلفة ) ما بين 32.8 بالمائة و 38.8 بالمائة، أما مخصصات البحوث فهي شديدة التوتضع وتبلغ نسبتها 3.9 بالمائة وإن كانت قيمتها في تزايد من 3 بالمائة.