● «لن نمنع أي ندوة لا تتطرق إلى الطائفية» 

Ad

● «الجميع من أهل الكويت قبل أن يكونوا أبناء لقبيلتهم أو أسرهم»

● «حدس» تتراجع وتؤجل ندوتها... و11 نائباً يمهلون الحكومة 24 ساعة لسحب جنسية حبيب

● قضية ياسر تفتح ملف التمويل الخارجي لجهات متنفذة لإشعال الفتنة داخلياً

لم يجد النواب أمام الحزم الحكومي في مواجهة ندوات "الفتنة" سوى التراجع عن إقامتها. وكما تسابقت امس الاول إعلانات التيارات الدينية عن إقامة الندوات، تسابقت امس إعلانات التراجع، في وقت أصدر 11 نائباً بياناً أعلنوا فيه كذلك تأجيل الندوات التي أعلنوا عنها بانتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء اليوم من قرارات تجاه ياسر حبيب.

وجددت الحكومة على لسان رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك التأكيد أنه "لا يوجد أي مانع من عقد أي ندوة لا تتطرق الى الطائفية" وأن "إجراء الحكومة في منع عقد الندوات سيسري على الجميع دون النظر الى أي اعتبارات".

حديث المبارك جاء خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية أمس، إذ أكد أن السلطة التننفيذية بدأت فعليا العمل على درء الفتنة والحد من تزايدها وفق إجراءات قانونية ودستورية، مضيفاً: "رأينا أن السكين وصلت الى العظم ورأينا أن الخطر وارد وموجود ولم نستطع السكوت عنه". وأضاف: «سنواجه الفتنة بحزم ولن نمس الحريات».

وشدد المبارك على أن الكويت "أكبر من القبائل ولا يوجد شيء اسمه قبيلة، بل أنا كويتي قبل كل شيء لأن الجميع هم من أهل الكويت قبل أن يكونوا أبناء لقبيلتهم أو أسرهم".

وعن دور وسائل الإعلام وتحميلها المسوؤلية، أكد المبارك أن الإعلام "يتحمل مسؤولية التصعيد والتهدئة، ولم يعد صحافة فقط بل هناك رسائل قصيرة تساعد على نشر الإشاعات".

وفي موازاة ذلك نيابياً، وعلى وعد حكومي بأن مجلس الوزراء سيتخذ في اجتماعه اليوم قراراً بسحب جنسية ياسر حبيب على خلفية حصوله على جواز سفر عراقي، تأجلت الندوات التي كان مقرراً عقدها أمس، وسط تأكيدات بتقديم استجواب الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد "إذا لم يتم سحب جنسية ياسر". في حين عقد 11 نائباً اجتماعاً في مكتب النائب محمد هايف أمس للتشاور بشأن تعامل الحكومة مع القضية والموقف من منع الندوات.

وكشفت مصادر برلمانية لـ"الجريدة" أن اتفاقاً تم خلال الاجتماع على أن "سحب جنسية ياسر خطوة أولى يعقبها فتح ملف تمويل العناصر المتطرفة، والجهات المتنفذة الموجودة داخل الكويت والمدعومة خارجياً لإشعال الفتنة داخل البلاد".

وأكدت المصادر أن شخصية حكومية رفيعة المستوى هاتفت النواب المجتمعين وأبلغتهم بأن "الحكومة ستعلن خبر سحب جنسية ياسر حبيب خلال 24 ساعة لثبوت حصوله على جواز سفر عراقي".

وعقب الاجتماع أصدر النواب خالد السلطان وعلي العمير وجمعان الحربش وشعيب المويزري وسالم العازمي وفلاح الصواغ ووليد الطبطبائي ومحمد هايف وضيف الله بورمية ومبارك الوعلان وفيصل المسلم بياناً عن الأحداث الأخيرة من تطاول الحبيب على أم المؤمنين السيدة عائشة والوعود الحكومية بمحاسبته.

وقال النواب في بيانهم: "انتظارا لتنفيذ التأكيدات الحكومية التي وردت إلينا باتخاذ إجراءات صارمة لوأد الفتنة، وذلك خلال 24 ساعة حفاظاً على الوحدة الوطنية، فقد تقرر تعليق الندوات لحين صدور تلك القرارات، وتم تحديد يوم الثلاثاء (غداً) الساعة الواحدة ظهراً لعقد اجتماع لتقييم الإجراءات الحكومية التي يجب أن تكون مرضية للشارع الكويتي وملبية للمطالبات النيابية".

وفي سياق متصل، جدد الحربش تأكيد موقف كتلة التنمية والإصلاح بأنها ستقدم استجواباً الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد "إذا لم يتم سحب جنسية الحبيب"، كاشفاً عن اعتزام الكتلة فتح تحقيق في كيفية هروب ياسر حبيب من الكويت من خلال لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مطلع دور الانعقاد المقبل.

وعلى هذا الصعيد، قال الأمين العام للحركة الدستورية د. ناصر الصانع إن الحركة اتخذت قرارها بتأجيل عقد الندوة بعد تلقيها تأكيدات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة بصدور قرارات حكومية مهمة اليوم "تجاه المجرم الهارب الذي أشعل الفتنة وتطاول على بيت النبوة".

وفي تصريح لـ"الجريدة" شدد النائب العمير على ضرورة سحب جنسية حبيب "لارتكابه ثلاثة تجاوزات"، مؤكداً أن النواب الموقعين على البيان ملتزمون بنصوص الدستور "ولدينا السعة في استخدام أدواتنا الدستورية لمحاسبة الحكومة إذا أخلّت بالتزاماتها ولم تسحب جنسيته".

وأوضح العمير أن قرار سحب الجنسية "يجب أن يستند إلى ازدرائه للقيادات السياسية العليا في الكويت والمملكة العربية السعودية، واعتدائه على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ووقوعه في الردة عن الدين، إضافة إلى كونه يقع ضمن طائلة القانون في مسألة ازدواجية الجنسية لحصوله على جواز سفر عراقي".
الكويت