رفع البنك المركزي في البرازيل سعر الفائدة الأساسية إلى 11.25 في المئة، في محاولة لكبح جماح التضخم في واحد من أسرع اقتصادات العالم نمواً.

وتلك أول زيادة في سعر الفائدة، من 10.75 في المئة، في عهد الرئيسة ديلما روسيف ورئيس البنك المركزي اكسندر تومبيني، إذ تول كلاهما منصبه هذا الشهر.

ووصل معدل التضخم العام الماضي إلى نسبة 5.91 في المئة، ويتوقع أن يظل أعلى من 5 في المئة هذا العام.

Ad

إلا أن رفع سعر الفائدة قد يؤدي إلى امتصاص النقد الأجنبي، ما يعني مزيداً من الضغوط على الريال البرازيلي المرتفع القيمة أصلاً.

وحذر البنك المركزي من أن رفع سعر الفائدة قد يكون الأول في سلسلة من الارتفاعات التي تستهدف خفض معدل التضخم.

وزاد تدفق رؤوس الأموال من خارج البرازيل بشدة مع هرب المستثمرين من معدلات فائدة متدنية جداً في الاقتصادات المتقدمة.

وكان ارتفاع قيمة الريال أضر بالمصنعين البرازيليين بشدة، إذ أصبحت صادراتهم أعلى سعراً.

إلا أن البرزيل بحاجة إلى المزيد من الإجراءات للحد من الزيادة الهائلة في الاقتراض الاستهلاكي الذي ساهم في النمو السريع للاقتصاد.

وكان اقتصاد البرزيل، الأكبر في أميركا اللاتينية، حقق نمواً بنسبة 7 في المئة العام الماضي، ويتوقع أن ينمو بما بين 4.5 و5 في المئة في 2011.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي اتخذت للحد من التضخم إلزام البنوك بزيادة كبيرة في احتياطياتها للحد من الإقراض.