على امتداد خريطة مصر يستعد 40 مليون ناخب «مفترضون» للخروج من منازلهم في الثامنة من صباح بعد غد لاختيار 508 أعضاء في أخطر برلمان منتظر سيسهم نوابه في اختيار مرشحي الانتخابات الرئاسية للعام المقبل. 

ومن خلال رقم ضخم من اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية يصل إلى 45 ألف لجنة يشرف عليها 3000 قاض و250 ألفا من أعضاء الهيئات القضائية وموظفي الدولة سيختار الـ40 مليون ناخب 508 برلمانيين يمثلون أحزاب «الوطني» و»التجمع» و»الوفد» و»الناصري» و»الإخوان» والمستقلين، يمثلها 5720 مرشحاً، منهم 390 من مرشحات الكوتة.الناخب المصري في الصعيد وفي القاهرة وفي سيناء وفي أصغر قرية ربما لم توجد على خرائط «غوغل» يحلم بمن يمثله ويجلب له رغيف الخبز والحرية، وعليه أن يختار ما بين 800 مرشح للحزب «الوطني» و130 مرشحاً للمنافس الرئيسي له جماعة «الإخوان المسلمين»، و205 لـ «الوفد» الليبرالي و80 لـ«التجمع» اليساري و43 للحزب «الناصري». ووسط هذا الخضم المربك تتقاطع الإرادات والأيديولوجيات ولكن الناخب يحتفظ بحلمه البسيط «الخبز والحرية» وربما لا تعنيه كثيراً معركة سحق العظام التي يتابعها العالم بين جماعة «الإخوان» التى حصدت 88 مقعداً فى البرلمان المنصرف وعدوها اللدود الحزب «الوطني».

Ad

من يتجول في شوارع القاهرة هذه الأيام، يشعر أنه يجوب سرادقاً انتخابياً عملاقاً، فكل شيء في العاصمة المصرية يتحدث بلغة الانتخابات، وتفوح منه رائحة المنافسات الشرسة، التي قد تتفاوت درجتها من دائرة لأخرى بحسب التكوين السكاني لتلك الدوائر الانتخابية، أو طبيعة المنافسة بين المرشحين، لكن الطابع الغالب على كل المعارك الانتخابية هو القوة والترقب، وسط مخاوف من تفجر دوامة العنف، والماراثون الانتخابي يقترب من الأمتار الأخيرة.

فالقاهرة التي تضم 23 دائرة انتخابية، تحولت إلى ساحة للصراع المتعدد المستويات، الذي تتداخل فيه الاعتبارات السياسية والحزبية، بالثارات الشخصية والعائلية، وحتى الطائفية، فيخوض انتخابات مجلس الشعب في قاهرة المعز 521 مرشحاً ينتمون إلى مختلف الأحزاب والمستقلين بينهم 55 مرشحاً ينتمون إلى الحزب «الوطني»، وينافسهم 112 من أحزاب المعارضة و37 مرشحاً لجماعة «الإخوان المسلمين»، بينما احتل المستقلون الصدارة وتنتمي غالبيتهم العظمى إلى الحزب «الوطني» ممن لن تشملهم لوائح ترشيحات «الوطني»، ويملؤهم الغضب ومحاولة الانتقام. وتتجسد قوة المعركة الانتخابية في القاهرة في أنها تشهد في عدد من الدوائر منافسات محتدمة بين مرشحي «الوطني» و»الإخوان» لتصفية حسابات انتخابات 2005، وقد دفع الطرفان بأقوى مرشحيهما، وقرر الحزب «الوطني» ترك 5 دوائر فقط مفتوحة بين مرشحيه (تضم أكثر من مرشح تحت لافتة الحزب) لتكون بذلك القاهرة هي الأقل في عدد الدوائر المفتوحة على مستوى المحافظات، خوفا من تشتت الأصوات، وحرصا على التركيز في المنافسة.

وتبدو أحزاب المعارضة كوافد جديد على ساحة المنافسة الساخنة في الانتخابات الحالية، فقد أخرجها الحزب «الوطني» من كهف التجميد لسنوات طويلة، في محاولة لتحجيم دور «الإخوان» وإكساب العملية الانتخابية مصداقية.

ترشُّح قبطي كبير

كما يخوض انتخابات مجلس الشعب 2010 في القاهرة أكبر عدد من الأقباط في تاريخهم، حيث بلغ عدد المرشحين الأقباط في دوائر العاصمة 35 مرشحاً منهم 3 مرشحين ينتمون إلى الحزب «الوطني» وهم د. يوسف بطرس غالي وزير المالية في دائرة المعهد الفني في حي شبرا وخالد الأسيوطي في الأزبكية وسط القاهرة وإسحاق ألبير في شبرا، بينما رشحت أحزاب المعارضة 4 أشخاص يتقدمهم رامي لكح عن حزب «الوفد» في شبرا، في حين وصل عدد الأقباط المستقلين إلى 28 مرشحاً وهي أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الأقباط.

صراع في القاهرة

وإذا كانت الأرقام والإحصاءات بشأن عدد وطبيعة المرشحين تكشف جانبا مهما من حدة المنافسة في دوائر العاصمة، فإن الواقع العملي يكشف بوضوح سخونة الصراع، خاصة بين مرشحي «الوطني» و»الإخوان»، ففي دائرة عين شمس والمطرية يواجه الحزب «الوطني» أشرس معركة أمام المعارضة و»الإخوان» والمستقلين البالغ عددهم 62 مرشحاً ويواجه ناجح جلال مرشح الحزب «الوطني» على مقعد الفئات صعوبات بالغة في تحقيق التفوق في دائرة  يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة وينافسه النائب السابق عن الحزب «الوطني» عاطف الأشموني الذي انضم إلى حزب «الوفد»، بينما يواجه ميمي العمدة مرشح العمال حملة قوية من  جانب المستقلين ومحمود مجاهد مرشح «الإخوان».

نفس السيناريو تقريبا يتكرر في دائرة المنيل التي يواجه فيها مرشحو الحزب الحاكم مجدي علام وفتحي جليد منافسة من ثلاثة أحزاب هي «الوفد» ومرشحه محمود شيشة ورجب موهوب عن حزب «الجيل» وأبوالنصر المرسي أمين العضوية السابق بـ»الوطني» وسيد سلامة الأمين السابق للمنيل.

وفي واحدة من أعنف المواجهات في انتخابات 2010 يتواجه في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر الدائرة التي يقطن بها الرئيس المصري حسني مبارك، وزير البترول سامح فهمي مرشح «الوطني» مع الدكتورة منال أبوالحسن زوجة نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان» وواحدة من أبرز قيادات الجماعة النسائية وعصام مختار النائب الحالي عن العمال، بالإضافة إلى نجوى عباس مرشحة «التجمع» و27 مستقلا.

وتزداد ضراوة المعركة في دوائر شمال القاهرة، ففي شبرا رشح «الوطني» اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة الأسبق على مقعد الفئات لمواجهة رجل الأعمال ومرشح «الوفد» رامي لكح الذي بدأ دعايته بذبح 50 عجلاً بعدما انتقل من دائرته الأزبكية إلى شبرا، بينما يتواجه في دائرة الساحل مرشحا «الوفد» اللاعب السابق طاهر أبو زيد، ود. محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب «الناصري» وأبرز مرشحيه في الانتخابات الحالية.

ورغم قوة الصراع في عدد من الدوائر، فإن هناك دوائر يخيم عليها الهدوء بسبب ثقل المرشحين بها، من رموز الحزب «الوطني» ومن بين تلك الدوائر دائرة السيدة زينب، والتي يخوض الانتخابات بها د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، في محاولة للحفاظ على مقعده الذي يشغله منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، بينما تقتصر المنافسة على مقعد العمال بين محمد طلعت وعبدالفتاح محمد علي النائب السابق ومرشح «الإخوان» القوي عادل حامد النائب الحالي. وهناك أيضا د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومرشح «الوطني» في دائرة الزيتون، كما أخلت جماعة «الإخوان» دائرة النزهة لصالح نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب د. حمدي السيد، بينما يواجهه على نفس المقعد حسام عبدالرحمن رئيس الحزب «الجمهوري».

أم المعارك في الإسكندرية

في العاصمة الثانية، الإسكندرية، التي تعد أحد معاقل «الإخوان» الكبرى تحولت المدينة إلى ساحة لصراع الحيتان بين قطبي المعركة «الوطني» و»الإخوان» وبينما يرفع «الإخوان المسلمين» شعار «الاسلام هو الحل» رفع الحزب «الوطني» شعار «الإنسان هو الحل» على لسان مرشحه الأبرز بدائرة الرمل عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية.

استخدم الأول سلاح تعبئة الجماهير وحشدهم للإبقاء على المقعد ومواجهة الإقصاء فواجهه الطرف الثاني بالذراع الأمنية ودور العبادة ومؤسسات الدولة وأجهزة الإعلام وسلاح منع الدعاية الانتخابية في صراع دام أشبه بصراع الديناصورات في غياب للمنافسين الصغار من الأحزاب والمستقلين وأيضا غياب كامل لمصالح الجماهير.

هذا هو المشهد قبل الأخير في دائرة الرمل وهي الدائرة النموذج قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المصرية.

فقد شهدت الإسكندرية الجمعة الماضية، صداما دمويا بين أنصار «الإخوان» وبين الأمن الذي وصفه «الإخوان» بأنه الجناح العسكري لـ»الوطني» كانت نتيجته اعتقال 100 من «الإخوان» وإصابة 30 بدعوى عدم حصولهم على تصريح. وكان لدائرة الرمل النصيب الأكبر من عدد المعتقلين والمصابين في الوقت الذي سمح للمحجوب بعقد ندوات في الكنائس وتنظيم مؤتمر بمركز شباب السيوف حضره النجم الداعية عمرو خالد وحضره ما يقرب من 15 ألف مواطن. وكان المنظم الرئيسي الحزب «الوطني» من خلف لافتة جمعية أهلية تجمع المحجوب وخالد.

وفي تطور لاحق أخطرت الجهات الأمنية كل المرشحين الحزبيين والمستقلين بمنع المسيرات والمؤتمرات ومكبرات الصوت في الدعاية الانتخابية والاكتفاء بالجلوس في المقرات الانتخابية، الأمر الذي حدا بمرشح التجمع عبدالكريم قاسم في دائرة غربال اليوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بوقف الانتخابات لعدم وجود فرص متكافئة بين المرشحين في الدعاية الانتخابية.

وفي الوقت الذي حصل فيه «الإخوان» على 41 حكماً من القضاء الإداري بإدراج أسماء مستبعديهم الخمسة الأصليين و36 احتياطياً، فإن اللجنة العليا للانتخابات اكتفت بإعلان عودة كل من حصل على حكم قضائي وأدرجت بعض الأسماء ولم تدرج «الإخوان» أو المستقلين حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، تمسك الوزير مفيد شهاب مرشح الحزب «الوطني» بدائرة محرم بك بأقواله في مؤتمراته الانتخابية التي سخرت لها أندية الثغر مثل نادي سموحة الذي أكد فيه منذ يومين أن «الإخوان» لن يجدوا فرصة أخرى كما حدث في انتخابات 2005.

الصعيد... العائلة والقبيلة أولاً

«لا صوت يعلو فوق صوت القبيلة والرصاص»... هكذا المشهد الانتخابي في محافظات الصعيد أو دوائر «الموت» في الانتخابات البرلمانية، حيث لا تتنافس البرامج الانتخابية ولا الأحزاب بل العائلات والعصبيات. وفي بعض الدوائر سيكون للصراع الطائفي بين المسلمين والأقباط وقع قوي على عملية التصويت.

يضمّ الصعيد باستثناء محافظة الجيزة -التي تحسب على إقليم القاهرة الكبرى- 66 دائرة من بينها 9 للمرأة، بواقع 132 مقعداً انتخابياً في ثماني محافظات، تتنافس عليها القبائل والعائلات المختلفة التي تتوزع على تيارات سياسية متنوعة.

وفي تقرير لها صدر الأسبوع الماضي، حذرت «الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي» من تصاعد أحداث العنف في الانتخابات المقبلة، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بالتدخل الإيجابي للحد منها، وتخفيفاً من حالة الاحتقان التي تلقي بظلالها على المجتمع، وراح ضحيتها شاب لقي مصرعه في اشتباكات بين أنصار مرشحين في قنا.

وتعد محافظة قنا أكثر محافظات الصعيد سخونة، إذ تشتعل المعركة الانتخابية في دائرتين بها الأولى هي الدائرة السادسة «الرئيسية»، التي سقط فيها خلال الأسبوع الماضي قتيل وأصيب 8 آخرين في اشتباكات بين أنصار مرشحي الحزب «الوطني» على مقعد العمال العميد هشام الشعيني وسيد المنوفي.

وتستعد الأجهزة الأمنية لهذه الدائرة مبكراً، فور إعلان المرشحين نيتهم للترشح حيث شهدت الدائرة 17 قتيلاً من قبيلتي «العرب» و«الهوارة» على مدى الانتخابات الماضية، وقد أطلق عليها دائرة الموت بعد قتل نجل الإعلامي الشهير فهمي عمر في انتخابات عام 1995.

وفي أشرس معركة في هذه الانتخابات يتصارع النائب البرلماني عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشعب والقيادي البارز في الحزب «الوطني» مع القيادي في الحزب فتحي قنديل، منافسه القوي على مقعد العمال في دائرة نجع حمادي بقنا، وهي الدائرة التي سيكون للأقباط فيها كلمة قوية ليست في مصلحة الغول الذي اتهمته قيادات كنسية بالتورط في التحريض على مذبحة نجع حمادي التي راح ضحيتها 6 أقباط ومسلم عشية عيد الميلاد الماضي.

ويتمتع المرشحان -الغول وقنديل- بنفوذ قوي وتأييد واسع بين أبناء الدائرة. وفي حين يفرق الغول بخبرته بالانتخابات والعمل السياسي، يمتاز الثاني بدعم الشباب والكنيسة، وقد ترك الحزب «الوطني» هذه الدائرة مفتوحة لما يتمتع به المرشحان من نفوذ واسع داخل الحزب ما يحول دون استبعاد أحدهما، وخوفاً من أن يقف الأقباط ضد الغول -حال ترشيحه وحده- فيخسر الحزب المقعد، خصوصاً أن اتهامات تلاحقه بأنه استعان ببلطجية لإجبار الناخبين على التصويت له في الانتخابات الماضية عام 2005.

ولا يقلّ الصراع على مقعد الفئات في دائرة البداري في أسيوط شراسة، إذ من المتوقع أن تفرض الخصومات الثأرية بين عائلات المرشحين وقعاً آخر على عمليات التصويت تكون أدواته «السلاح والرصاص»، إذ يتنافس النائب الحالي عمر هريدي والمقرب من أحمد عز أمين التنظيم في الحزب «الوطني»، هو ومرشحون آخرون أبرزهم الدكتور ناصرعبدالعليم ومديح عمار، وبين عائلات المرشحين الثلاثة خلافات وخصومات ثأرية.

كما يواجه وزير الري الدكتور محمد نصر علام، مرشح الحزب «الوطني» في دائرة جهينة في سوهاج، منافسة شرسة من قبل علي محمد حمام، المنشق عن الحزب «الوطني»، والذي كان نائباً عن الحزب في البرلمان السابق.

وفي سوهاج تشتعل المنافسة بين منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب «الوفد»، وبين مرشح الحزب «الوطني» الدكتور مصطفى الكتاتني، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، وابن عم الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان المسلمين»، على مقعد الفئات في دائرة بندر جرجا ما ينبئ بمواجهة طائفية بين الأقباط والمسلمين.

ورصدت الأجهزة الأمنية انتعاشاً في تجارة السلاح في محافظات وقرى الصعيد خلال الخمسة أشهر الماضية تزامناً مع الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشورى والشعب، وذلك لرغبة العائلات القوية والثرية في الصعيد في اقتناص الحصانة البرلمانية.

سيناء الغاضبة

يدخل مواطنو سيناء الانتخابات البرلمانية الأحد، بأكبر قدر ممكن من الغضب، فأبناء القبائل الذين استبعدهم الحزب «الوطني» الحاكم غاضبون، ونساء الحزب الحاكم غاضبات بسبب ما تعرضن له من استبعاد من قبل الحزب، والأحزاب المعارضة والمستقلون يحاولون غاضبين أن يجدوا لهم مقاعد في مجلس الشعب المقبل.

ثلاث دوائر انتخابية فقط لعشرين قبيلة بدوية في سيناء، هي «العريش» في الشمال، و«الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء» و«بئر العبد» في الجنوب، فضلاً عن مقعدي كوتة المرأة. وحسابات التمثيل القبلي هي الشغل الشاغل لأغلبية المواطنين في سيناء، ما بين متقبل لطرح أسماء مرشحي الحزب «الوطني» وممتعض لتجاهل الحزب الحاكم قبائلهم في هذا الترشيح، على الرغم من محاولات أحزاب المعارضة وبعض المستقلين و«الإخوان المسلمين» اختراق المشهد السيناوي ببرامج سياسية متباينة، إلا أنهم بدوا تائهون وسط شبه الجزيرة المترامية الأطراف وصاحبة المشاكل السياسية والأمنية المعقدة.

الحزب «الوطني» الحاكم لم يتجاهل التركيبة السكانية لبوابة مصر الشرقية بشرائحها المتعددة، ففي الشمال حيث دائرة العريش اختص أبناء القبائل بالترشيحات ومنهم 15 مرشحاً ومرشحة بينهم 13 من أبناء القبائل واثنان من أبناء العائلات الصغيرة، وتكرر الأمر نفسَه في جنوب سيناء، أما في وسط سيناء فلايزال الأهالي غير راضين عن قائمة ترشيحات الحزب «الوطني»، لأنها تجاهلت أبناء القبائل، خصوصاً قبيلة «الترابين» إحدى كبريات قبائل سيناء.

أحزاب المعارضة السياسية مثل حزبي «التجمع» و«الوفد» طرحا برامج مستقاة من أفكارهما، حملت مطالب سياسية واقتصادية وأمنية، كاشفة أنه من غير الممكن تجاهل قضايا جوهرية في الشارع السياسي السيناوي، مثل الاعتقالات والأحكام الغيابية واستمرار حيازة الأراضي على سبيل الانتفاع دون الاعتراف بملكيتها للأهالي، وهي مطالب وضعتها أجندات الحزبين في مقدمة البرامج الدعائية لهذه الأحزاب.

حزب «التجمع» اليساري ورغم صعوبة الطرح الأيديولوجي لليسار -في منطقة قبلية الطابع- طرح أفكاره لحل أزمات مصرية شاملة، وبادر بتسمية اثنين من المرشحين أحدهما في الشمال وتحديداً في العريش والآخر في المنطقة القبلية «الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء»، مستخدماً رصيده في دعم احتجاجات الأهالي. 

جماعة «الإخوان المسلمين» تخوض المعركة هذه المرة على أمل اقتناص مقعد الفئات في العريش، خصوصاً أن مرشحها في انتخابات 2005 نجح في الوصول إلى مرحلة الإعادة، وإن كان بعض كوادر الجماعة في شمال سيناء فقدوا الكثير من المصداقية بسبب توافق قياداتهم مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية خلال السنوات السابقة.

الأقباط أيضاً نزلوا إلى الميدان الانتخابي بمرشحة قبطية -لأول مرة- لكن المجمع الانتخابي للحزب «الوطني» لم يسمها، بينما تقدم مرشح قبطي مستقل في مدينة العريش، وهي المرة الأولى في تاريخ سيناء الانتخابي التي يتقدم فيها أقباط للانتخابات، رغم معرفتهم بطبيعة التركيبة القبلية في سيناء.

«وطني الإسكندرية» يتهم «المبعدين» بالارتهان لتنظيم سري

تقدم مرشحو الحزب «الوطني الديمقراطي» الحاكم في الإسكندرية أمس باستشكال في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس الشعب في دوائر الإسكندرية، كما تقدم الحزب ببلاغ إلى النائب العام بأن هناك تنظيماً سرياً يقف خلف تحالف المرشحين «المستقلين المستبعدين».

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل عزب قد أصدرت مساء أمس الأول حكماً يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية في جميع دوائر الإسكندرية، استناداً إلى طعون مقدمة من 51 مرشحاً مستقلاً مستبعداً من الكشوف الانتخابية تطالب بوقف الانتخابات لامتناع الجهات المعنية تنفيذ أحكام القضاء بإدراجهم في القوائم. 

يُذكَر أن المرشحين الـ51 المستبعدين قد كوّنوا تحالفاً أطلقوا عليه اسم تحالف «المستقلين المستبعدين» اشترطوا على مَن ينضم إليه عدم انتمائه إلى حزب أو تكتل سياسي أو تنظيم.