القاهرة - محمد القاضي

Ad

قال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق لـ"الجريدة" إن المديونية التي وصلت إلى 100‏ مليون جنيه أغلبها تراكمات من المجالس السابقة، إذ إن هناك مبلغاً قيمته ‏42‏ مليون جنيه أقرضه (عباس) للنادي قبل أن يتولى مسؤولية رئاسة النادي بالانتخاب خلال الفترات التي عمل فيها رئيسا بالتعيين أو خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها منصب أمين الصندوق في عهد المجلس المعين برئاسة مرسى عطاالله، ومن الصعب أن يسترد ذلك المبلغ.

وأشار إلى أن مبلغ الـ42 مليون جنيه تم من خلالها سداد المديونيات التي وصلت إلى حد أن شركات النقل السياحي كانت ترفض توفير سيارات لنقل فرق النادي واللاعبين من الفنادق وشركات الطيران وامتنعت عن التعامل مع الزمالك قبل سداد ديونه، بالإضافة إلى أن جزءاً من المبلغ الكبير تم تسديده في تسويات أرض النادي في المقر الجديد في مدينة ‏6‏ أكتوبر.

وأوضح رئيس الزمالك السابق أن بقية مبلغ المديونية يشمل ‏20‏ مليون جنيه مستحقة لمصلحة الضرائب عبارة عن ضرائب كسب عمل منذ عام ‏1996‏، وتم الطعن فيها، ليتم تخفيض المبلغ حتى الآن ليصل إلى خمسة ملايين جنيه‏، بالإضافة إلى مبلغ ‏15‏ مليون جنيه كان لا بد من سدادها لمكافحة التهرب الضريبي، إلا أنه تم الطعن فيها لتخفيضها إلى ثلاثة ملايين جنيه‏، بجانب مبلغ ‏14‏ مليون جنيه قيمة الأقساط المتبقية لفرع النادي الجديد عن ‏12‏ عاماً، ونفس المبلغ مستحق لهيئة الأوقاف عن مساحة ‏91‏ ألف متر لمقر النادي الحالي في ميت عقبة.

وأضاف أنه نجح في جلب ما يقرب من‏20‏ مليون جنيه من إعادة التفاوض مع بعض أصحاب البوتيكات لرفع القيمة الإيجارية لها من ألف جنيه إلى 120‏ ألفاً لبعضها‏، مختتماً كلامه بتأكيد أن قرار حل مجلس الإدارة الذي كان يترأسه يعتبر سبب تأجيل بقية خطواته نحو تخليص الزمالك من ديونه المتراكمة.