* جورج عاطف 

Ad

كشف تقرير حقوق الانسان الصادر عن وزارة الخارجية الاميركية للعام 2010 عن استمرار اشكال الاستعباد المنزلي الخاصة بخدم المنازل في الكويت، العاملين بموجب نظام الكفالة، مشيرا الى ان سوء معاملة الخدم باتت أكثر أشكال العمل القسري انتشاراً.

وأوضح التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ان الكثير من هؤلاء الخدم تعرضو لتقييد حرية تحركاتهم واتصالاتهم، والعمل القسري لساعات إضافية وعدم دفع رواتبهم، إضافة الى معاناة بعضهم من إساءة المعاملة جسدياً، في حين تعرضن خادمات المنازل من النساء الى الاساءة الجنسية، مؤكدا ان الشرطة والقضاء ترددا في ملاحقة المواطنين والمقيمين القائمين بهذه الاعتداءات في المنازل الخاصة.

 

زيادة الانتحار

وذكر التقرير ان القانون يمنع العمل القسري أو الاجباري بما في ذلك عمالة الاطفال إلا في الحالات التي يحددها، لمواجهة الطوارئ القومية ونظير مكافأة عادلة، ورغم ذلك اشارت التقارير الى حدوث مثل هذه الممارسات، التي عادة ما أدى اليها سوء استخدام نظام الكفالة للعمال غير الكوتيين، إضافة إلى وجود تقارير متكررة تزعم قيام خدم المنازل بالانتحار أو محاولة الانتحار بسبب اليأس الناجم عن أوضاع العمل السيئة أو سوء المعاملة، وقد استمر عدد هذه القضايا في الزيادة.

وقال التقرير:"إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعلنت زيادة الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الاهلي، ولكن تلك الزيادة لم تشمل خدم المنازل الذين يتقاضو اقل من 60 دينار شهرياً اي ما يقارب 210 دولار اميركي، وهو مبلغ زهيد لا يوفر مستوى عيش ملائما للعامل وعائلته، إضافة الى ان الحكومة الكويتية لن تقوم بإعطاء هذا العامل تأشيرات الالتحاق بعائل إلا في إذا كان يتقاضى راتب 250 دينار او يزيد، اي قرابة 875 دولا اميركي".

وأضاف التقرير" يحدد القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الاهلي عدد ساعات العمل في الاسبوع بـ 48 ساعة، نظير الحصول على يوم راحة كامل، وساعة واحدة للاستراحة بعد كل خمس ساعات عمل متواصل، ولكن للاسف تلك المعايير لم تطبق على خدم المنازل الذين يعملون لساعات تتخطى الـ 48 ساعة اسبوعاً، دون التمتع بيوم كامل للراحة"، مشيرا الى هؤلاء العمال قاموا بتقديم شكاوى الى إدارة منازعات العمل في وزارة الشؤون.

 

تطبيق ضعيف

وأشار التقرير الى ان وزارة الشؤون اصدرت قرارا يسمح لمعظم العمال الاجانب بتغيير صاحب العمل بعد مرور ثلاثة أعوام من العمل لديه، دون الحاجة الى تأمين موافقة الكفيل الاول، ولكن جاء القرار ليستثني خدم المنازل، والعمال الاجانب العالمين في مجال الادارة المالية، وبذلك يكون القرار قد طبق على ثلثي العمالة الاجانب في الكويت فقط، مشيرا الى ان الحكومة اصدرت معايير مهنية للصحة والسلامة، إلا ان تطبيق وزارة الشؤون تلك المعايير كان ضعيفا، لا سيما فيما يتعلق بالعمال الاجانب غير المهرة، موضحا ان الحكومة لن تقوم بأعمال تفتيش على خدم المنازل، التي هي مقار عمل العمالة المنزلية.

وبين التقرير ان اهتمام الحكومة بقضايا الامن والسلامة العمالية كان محدوداً جدا، مما أدى الى ضعف مستوى التدريب الذي تلقاه المفتشون، وإلى التبليغ غير الكافي عن وقوع إصابات في اماكن العمل وعدم وجود صلة بين المبالغ التي تدفعها شركات التأمين وبين التقارير الخاصة بالحوادث.